به گزارش خبرنگار مهر، هاشم رهبری امروز در مراسم تودیع خود از ریاست کل گمرک ایران که با حضور سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: اکنون که این تکلیف از دوش بنده برداشته شده و به عهده برادر اردشیر محمدی سپرده شده از خدواند منان برای وی آرزوی سلامتی و توفیق خدمت می‌کنم و امیدوارم که وی با عملکرد خود اجازه ندهند شادی مفسدان، قاچاقچیان، متخلفان، ویژه خواران، قانون گریزان، فرصت طلبان، سوء استفاده جیان طولانی شود.
وی با اشاره به اینکه ریاست کل گمرک ایران را تنها به دعوت دانش جعفری وزارت سابق امور اقتصادی و دارایی پذیرفت و به جناح و دسته‌ای خاص وابستگی ندارد، افزود: گمرک به عنوان حافظ منافع ملی کشور در ابعاد مختلف از جمله امور اقتصادی و تجارت خارجی که نیمی از آن مربوط به کنوانسیون‌های بین‌المللی است، از جایگاه خاصی در هر نظام حکومتی بر خوردار است.
رهبری ادامه داد: گمرک ایران از 30 قانون که حدود 15 مورد آن کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آن پیوسته است تبعیت می‌کند و به عنوان یکی از قدیمی‌ترین اعضای سازمان جهانی گمرک است و با 35 کشور جهان موافقت نامه همکاری گمرکی مبادله نمود که 15 تای آنها در این مدت بوده است از جمله کنوانسیون‌هایی که ایران به آن پیوسته است کنوانسیون هماهنگی کنترل عبور کالاهای مرزی است که در آن گمرک به عنوان یک سازمان حاکمیتی مداخله‌گر و اعمال کننده قوانین و مقررات از جمله قانون امور گمرکی، قانون صادرات و واردات و دریافت کننده حقوق دولت است. در این کنوانسیون کنترلهای مختلف بهداشتی، دامپزشکی، استاندارد و کنترلهای گمرکی تعریف شده و مقرر شده است که سایر کنترل‌ها می‌باید با کنترلهای گمرکی هماهنگ باشد.
رئیس کل سابق گمرک ایران تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود وسایر قوانین و مقررات و برداشت‌ها عملا علی رغم همه تلاشها، سازمانهای دیگر اجازه پیاده شدن این کنوانسیون و سایر مصوبات مجلس ودولت در این زمینه را فراهم نکرده‌اند.
وی یکی از مشکلات اساسی کشور را تعدد قوانین، سیستم‌ها، روشها و در برخی از موارد تناقض و تزاحم آنها با یکدیگر و برخی ابهامات دانست که کار را بر مجریان سنگین و سنگین‌تر می‌کند. از نظر اجرایی یکی از راههای استقرار گمرک در جایگاه واقعی خود ارتقای سازمانی و اصلاح ساختار تشکیلاتی آن است.
وی افزود: خوشبختانه موقعیت موجود سبب شد که ظاهرا در مورد رییس کل جدید در هیات محترم دولت تصمیم گیری شده و امید است من بعد نیز حداقل به عنوان یک استاندار و معاونین آن با رییس کل گمرک و معاونین آن رفتار شود اگر چه از نظر سازمانی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
رهبری خاطرنشان کرد: گمرک باید قوانین مربوط به قرنطینه گیاهی، دامی، بهداشتی و استاندارد را رعایت کند و مسئول حفظ سلامت و فرهنگ جامعه، میراث تاریخی کشور، رعایت حقوق مالکیت فکری، حقوق تولیدکنندگان و جلوگیری از اغفال مصرف کنندگان، حفظ محیط زیست، جلوگیری از تخریب لایه اوزن و مواد پرتوزا و مبارزه با قاچاق انسان، کالا، پیش سازها، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و مبارزه با پولشویی است. در عین حال سرعت یکی دیگر از عوامل مورد انتظار در تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینه‌هاست که رعایت دقت در عین انجام سرعت دو مقوله مخالفند. وی ابراز امیدواری کرد در دوره جدید فعالیت گمرک شاهد استقرار یک گمرک الکترونیکی باشیم.
رئیس کل سابق گمرک ایران گفت: هدف قانوگذاری و مصوبات هیئت دولت نیز موید همین مطلب است و گمرک خود را موظف به اجرای این سیاستها می‌داند. قوانین ملوانی سه بار مصوبه دولت تغییر یافته و هر بار گمرک خود را موظف به اجرای این مصوبات می‌دانست در حالی که برخی از مسوولان محلی و زیر مجموعه دولت به شدت با اجرای آن مخالفت می‌کردند و گمرک را ناخواسته با چالش فراوان مواجه می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات دیگر گمرک بحث صادرات صوری است، افزود: در چند ساله اخیر سوء استفاده چیانی که می‌خواستند از امتیازات صادرات انجام نداده از مرزهای مختلف کشور از جمله مرز خرمشهر، کرمانشاه، دوغارون، لنگه، گناوه بهره مند شوند توسط مسوولان گمرک یا بازرسی‌ها و نظارت‌هایی که انجام می‌شده کشف و جلوی امتیازات مربوطه از جمله پرداخت جایزه صادراتی به آنها گرفته شده است.
رهبری در ادامه اظهارداشت: در سال‌های اخیر گمرک مابین دو دیدگاه مغایر مجلس و دولت دراین زمینه قرار داشته است. عدم دسترسی به درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ناشی از این تفاوت دیدگاه است که مشقت‌های آن باید توسط گمرک تحمل می‌شد.
وی ادامه داد: برای تعیین تعرفه در ساختار سازمانی گمرک دفتر خاصی تعریف شده است که برای رسیدن به تعرفه دقیق از کوچکترین کالا تا کالاهای بسیار پیچیده مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی نیز از سازمان جهانی گمرک استعلام می‌گردد. در برخی از موارد با تغییر رای کمیته‌های مختلف سازمان جهانی گمرک ( حتی ظرف 4 ماه ) که با توجه به شرایط زمانی اجرای آن برای گمرک الزام آور بود مواجه می‌شدیم و مغرضان این قانون گرایی را با اتهام زدن، سعی در خدشه دار نمودن بخشنامه‌های مربوط می‌نمودند. اما گمرک در مقابل حفظ حقوق دولت ایستادگی کرد.
وی تصریح کرد: برای تحقق شعار شایسته سالاری و پرهیز از باند بازی و تنگ نظری، و استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود مدیران پس از گذراندن هفت تا 9 مرحله کسب صلاحیت از مراجع درون و بیرون سازمان این مسئولیت به آنان سپرده شد و تلاش شد هر گونه فشار افراد صاحب نفوذ برطرف شود تا در انتصابها ضابطه حاکم باشد.
رئیس کل سابق گمرک خاظرنسان کرد: بنابراین قانون گرایی و ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، اقتدار سازمانی، دفاع از حیثیت اجتماعی نیروهای خدوم گمرک، استقلال مالی در عین رعایت روابط محترمانه متقابل، اعتماد سازی، شفاف سازی؛ اجتناب از افراط و تفریط و شتاب زدگی احترام به کار جمعی، پرهیز از خود رایی و احترام به تفکر ونظرات و پیشنهادات ارشناسانه همه دلسوزان داخل و خارج از گمرک خط مشی این مدیریت بوده است بنابراین همواره خود را پاسخگو دانسته و از بازرسی دستگاههای نظارتی استقبال نموده زیرا این امر را باعث بالندگی سازمانی و کاهش نواقص و ضعف‌ها می‌دانیم. زیرا بر این باوریم که هر مجموعه‌ی انسانی دارای تنگناها و نارسایی‌هایی است و به قول معروف دیکته نانوشته بدون غلط است، در عین حال که باید اشخاص بر اساس تعالیم اسلامی مراقبه و محاسبه از خود را مقدم داشته و سپس کنترلهای دستگاههای نظارتی برون سازمانی تا ان شاء الله در زمان محاسبه الهی روسفید باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه " آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است"، تاکید کرد: البته باید پیشگیری به جای مچ گیری راهبرد سازمانهای نظارتی قرار گیرد تا مقابله واقعی با مفاسد اقتصادی انجام شود.
رئیس کل سابق گمرک ایران تصریح کرد: گمرک باید پیشرو باشد نه پیرو، مستقل باشد نه وابسته، مقتدر باشد نه دست بسته، گمرک باید عدالت جو باشد نه عنایت خواه، قانون گرا باشد نه قانون گریز.
نظر شما