به گزارش خبرنگار مهر، دکترعلیرضا جمشیدی صبح امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران به جلسه برگزار شده میان رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در جلسه ای با حضور آیت الله هاشمی شاهرودی و دکتر لاریجانی که به جلسه کاری تبدیل شد، مطالب و پیشنهاداتی از سوی رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس مطرح و بنا شد کمیته مشترکی برای حل و فصل مواردی که لازم نیست در ابتدا به صورت وسیع در جامعه مطرح شود، تشکیل گردد.
وی تصریح کرد: تشکیل این کمیته مشترک به طور حتم به سرعت بخشی تصویب لوایح تاثیرگذار خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به تشکیل جلسه اتحادیه قوای قضاییه کشورهای اسلامی که با حضور مسئولان و کارشناسان قضایی بیش از 30 کشور برگزار شد اشاره کرد و گفت: در این جلسه بنا شد مقرر اتحادیه در تهران باشد و اهداف این اتحادیه نیز توسعه همکاری قضایی میان کشورهای اسلامی ، مساعدت در تدوین موافقت نامه های قضایی و حقوقی میان کشورهای اسلامی به خصوص در جرایم سازمان یافته و تروریستی و توسعه علمی و فقهی در راستای نیازهای جامعه بشری تعیین و بر آن تاکید شد.
جمشیدی به اقدامات معاونت حقوقی وتوسعه قضایی اشاره کرد و گفت: مسئولیت معاونت حقوقی در قوه قضائیه تدوین و اصلاح لوایح و قوانین است که لایحه آیین دادرسی ، لایحه حمایت از بزه دیدگان ، لایحه اصلاح قانون بیمه ، لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی و لایحه بخشی از قانون جرم سیاسی از جمله مهمترین لوایحی بود که در سال 86 در معاونت توسعه و حقوقی در سال 86 تدوین شد.
وی تصریح کرد: بحث مکانیزاسیون و استفاده از فن آوری اطلاعات نیز از جمله مواردی بود که در معاونت حقوقی قوه قضائیه دنبال شد و در این راستا 2 هزار و 400 شعبه از دادسرا ودادگاهها در مراکز استان به نرم افزار پیشرفته مدیریت پرونده مجهز شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه به برنامه سوم توسعه قضایی اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفیت دادرسی ، گسترش فناوری های روزآمد ، ارتقای سطح دانش قضات ، اصلاح فرآیندهای قضایی ، ارتقای فرهنگ حقوقی در جامعه ، نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مبارزه با مفاسد اقتصادی ، حمایت از بزه دیدگان ، ارتقا سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و ارتقای رضایتمندی مردم از جمله موارد مهمی است که در برنامه سوم توسعه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
جمشیدی گفت: در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال گذشته ، 27 هزار پرونده کلاهبرداری ، 914 پرونده اختلاف ، 38 هزار پروند جعل سند ، 16 هزار پرونده قاچاق کالا ، 2 هزار و 348 پرونده اختلاس در نظام اقتصادی و 6 هزار پرونده ارتشاء رسیدگی شده است و 4 هزار میلیارد ریال به صورت جریمه و بازپرداخت به بیت المال بازگشته است.
وی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با حادثه شیراز گفت: افراد بمب گذار دستگیر و پرونده در مرحله تحقیقات اولیه در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
خبرنگاری در ارتباط با تفتیش منزل نمایندگان و بررسی جرایم آنان پرسید و سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: رسیدگی به جرایم عمومی نمایندگان و مقامات دولتی مانند سایر عموم است آن چیزی که مصونیت را برای مقامات قضایی ایجاد می کند موارد مشخصی است که در قانون به آن تسریع شده است.
جمشیدی افزود: برای قضات نمی توان به جرم قضایی رسیدگی کرد مگر اینکه تعلیق شود و در مورد نمایندگان مجلس نیز آن چیزی که مربوط به حوزه نمایندگی است نمی شود متعرض شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده پالیزدار گفت: پالیزدار به اتهام توهین و اهانت علیه مسئولان و پخش شایعه و نشر اکاذیب و سوء استفاده توسط مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفته و در تحقیقات اولیه مشخص شد که وی با تعدادی دیگر از همدستان خود با نفوذ در برخی از ارگانها با پوشش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، اسناد طبقه بندی شده و ارزیابی نشده و گزارش های مردمی بی نام و نشان را از سیستم های دولتی خارج کرده و چند هزار اوراق این چنینی را در استانهای مختلف مخفی کرده است.
وی تصریح کرد: پالیز دار از سوی یکی از نمایندگان خانم مجلس به بازرسی کل کشور به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص و به عنوان دکتر معرفی شده است اما در سوابق تحصیلی وی مشخص شد که مدرک فوق لیسانس و دکترای وی کمتر از 5 روز قبل از سوی دانشگاه خارجی خریداری شده و با این مدرک توسط دو نماینده به مجلس معرفی شده و به صورت قرار دادی در خدمت هیئت تحقیق و تفحص بوده و پولی که دریافت می کرده با عنوان مدرک دکترا بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تاکنون حکم بازداشت 11 نفر در ارتباط با پرونده پالیزدار صادر شده که 6 نفر از آنان بازداشت شده اند و این تعداد از کسانی هستند که برخی از آنان مقام دولتی داشتند.
جمشیدی گفت: پالیزدار رشد خود را در شکست شخصیت های نظام می دیده که امیدواریم قوه قضائیه با قوت به این گونه بحث ها خاتمه دهد.
وی در ارتباط با بحث تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بار دیگر به نکاتی که پیش از این در خصوص آن اطلاع رسانی نموده بود ، گفت: در مورخ 22 دی ماه سال 86 پاسخ قوه قضائیه به تفصیل آمده است. اما بار دیگر باید بگویم بیشتر مطالبی که در این گزارش آمده خلاف واقع و ناشی از گمانه زنی و شایعات بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آرای قطعی قضایی فصل الخطاب است اما در80 درصد این گزارش امور قضایی آمده بود.
جمشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر نیز در ارتباط با افرادی که اخیرا در تجمعات یکی از پارک های تهران بازداشت شده بودند گفت: 200 نفر در این تجمع بازداشت شده اند اما تعدادی از آنان که نقش جدی نداشتند در مراحل اولیه آزاد شدند.
وی از تعداد بازداشتی های حال حاضر اظهار بی اطلاعی نمود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دانشگاه زنجان نیز گفت: تحقیقات مقدماتی از متهمان تحت نظر مقامات قضایی در حال انجام است اما در حال حاضر آرامش به دانشگاه بازگشته است و پرونده نیز در حال رسیدگی است.
جمشیدی گفت: قرار برای متهمان صادر شده اما نمی دانم که منتهی به بازداشت متهمان شده است یا خیر.
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در ارتباط با بیانیه کمیسیون عفو بین المللی گفت: پاسخ لازم در ارتباط با این بیانیه از سوی ستاد بشر قوه قضائیه داده خواهد شد اما به طور کلی باید گفت حقوق بشر در کشور رو به رشد بود و اقدامات گسترده ای در این راستا تاکنون انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مسئله حقوق بشر در برخی کشورها به خصوص غربی و بالاخص آمریکا به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست در واقع آنان شعار حقوق بشر را سر می دهند اما معقتد به آن نیستند.
جمشیدی در ارتباط با وضعیت خانم کلهر نیز گفت: ایشان به هیچ وجه بازداشت نشده است در حال حاضر آزاد می باشد اما به دلیل فعالیتها و بحث های امنیتی و ارتباط با برخی کشورها تحقیقاتی از وی به عمل آمده است.
وی در خصوص اعدام نوجوان سنندجی گفت: اعدام برای افراد زیر 18 سال نداریم و در این گونه مسائل رویکرد اصلی ما بر اساس تعالیم قرآنی و پرونده های مربوط به حکم اعدام مبتنی بر صلح و سازش است اما در مورد حکم اعدام نوجوان سنندجی باید گفت که در زمان اجرای حکم وی بالای 18 سال داشته است.
خبرنگاری در ارتباط با اعلام اسامی مفسدان اقتصادی سئوال کرد و سخنگوی قوه قضائیه گفت: وظیفه ما این است که اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کنیم و این امررا بر اساس وظایف قانونی انجام می دهیم.
جمشیدی تصریح کرد: زمانی که حکمی قطعیت پیدا می کند موظف هستیم اسامی را منتشر کنیم .
وی خاطرنشان کرد: موضع ما در جرایم اقتصادی این است که با قاطعیت در چارچوب قانون به جرایم رسیدگی کنیم اما در کنار این امر حمایت از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری را با جدیت دنبال می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده های زمین خواری در سیرجان گفت: تاکنون سه پرونده در ارتباط با این امر در سیرجان مطرح شده که شکات آن از اداره طبیعی سیرجان ، اداره مسکن و اداره کل بازرسی کرمان بوده است که در دادگستری سیرجان رسیدگی و افرادی به حبس و رفع تصرف محکوم شدند و در این ارتباط فردی در دادگاه ویژه روحانیت محکوم شده است.
جمشیدی همچنین در ارتباط با برخورد با مسائل اخلاقی گفت: یکی از مسائلی که به صورت قاطع با آن برخورد می شود مسائل اخلاقی است که باید گفت تنها مطرح شدن اسامی افراد به دلیل مسائل اخلاقی حیثیت فرد را ساقط می کند.
وی همچنین در ارتباط با پرونده سلطان شکر گفت: وی 4 اتهام داشته که در اتهام اول به دلیل فروش مال غیر و کلاهبرداری به 22 سال حبس و 14 میلیارد تومان رد مال و 3 میلیون و 250 هزار دلار رد مال ، معادل همین مقدار جزای نقدی محکوم شده و در اتهام دوم که معاونت در پرداخت رشوه است به تحمل 18 سال حبس و ضبط وجوه ناشی از ارتشاء و در جرم سوم که معاونت در جعل بوده به 6 ماه حبس و در استفاده از سند مجهول به 2 سال حبس و در مجموع به 26 سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: متهم این پرونده تا پایان خرداد ماه با قرار وثیقه آزاد شده و در پایان خرداد ماه به زندان باز می گردد.
جمشیدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حکم متهم پرونده سلطان شکر قطعیت پیدا نکرده نمی توان اسم آن را عنوان کرد و این امر منوط به قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
نظر شما