به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در تحلیلی در این باره به قلم "گونتر نونن ماخر" نوشت : مدت کوتاهی بعد از نه ایرلندی ها به قرارداد اصلاحی لیسبون پاسخهای زیادی برای این سوال که از این پس چه اتفاقی خواهد افتاد داده شد. این در حالی است که پایتخت کشورهای اروپایی هنوز بر سر این مسئله دچار آشفتگی است.
نویسنده در ادامه با اشاره به نظر آلمان و فرانسه مبنی بر تصویب این قرارداد در کشورهای باقی مانده عضو اتحادیه اروپا و ادامه این روند خاطر نشان کرد: البته هیچ کشوری آشکارا با این نظریه مخالفت نکرده است، اما شک و تردید ها در این باره نشان می دهند که اتحادیه اروپا موفق نخواهد شد به سادگی این روند را پیگیری کند به گونه ای که انگار در ایرلند هیچ اتفاقی نیافتاده است.
در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه نه ایرلندی ها به پیمان لیسبون مانعی برای برنامه های جاه طلبانه رئیس جمهوری فرانسه در نیمه دوم سال 2008 و دوران ریاست دوره ای این کشور بر اتحادیه اروپا می باشد، آمده است: از جمله یک سیاست مشترک درباره مهاجران بر اساس قواعد پیش بینی شده در پیمان لیسبون و زمینه های دیگر از جمله در مسائل دفاعی در وضعیت فعلی پیش برده نمی شود.
فرانکفورتر آلگماینه در ادامه می نویسد : تحقق تصمیم مهم دیگری که فرانسه برای زمان ریاست دوره ای خود بر این اتحادیه در نظر داشت و شتابزده آن را دنبال می کرد؛ مبنی بر انتخاب یک کاندیدا برای پست رئیس کمیسیون این اتحادیه و همچنین مسئولیتهای جدید در نظر گرفته شده در پیمان لیسبون از جمله یک رئیس اروپایی و یک وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا نیز با توجه به وضعیت فعلی غیر قابل تصور است.
لازم به ذکر است که پیمان لیسبون که در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست در تاریخ 13 دسامبر گذشته در پایتخت پرتغال به وسیله رهبران 27 عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و جایگزین قانون اساسی اروپا شد که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.
این در حالی است که چندی پیش روند تصویب این پیمان به واسطه رای منفی ایرلندی ها به این پیمان اصلاحی با چالشی بزرگ روبرو شده است.
نظر شما