۲۷ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۸

عصر ناهماهنگی بزرگ؛ چرا اقتصاد آینده با نهادهای گذشته اداره می‌شود؟

عصر ناهماهنگی بزرگ؛ چرا اقتصاد آینده با نهادهای گذشته اداره می‌شود؟

شتاب فناوری، سرمایه و بازارها از ظرفیت نهادهای اقتصادی برای سازگاری پیشی گرفته است؛ شکافی که به ناهماهنگی بزرگ انجامیده و می‌تواند مهم‌ترین چالش رشد و بهره‌وری اقتصاد جهان و ایران باشد.

یادداشت مهمان -مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی؛ جهان با سرعتی تغییر می‌کند که نهادهای اداره‌کننده آن برای چنین شتابی ساخته نشده‌اند. فناوری در مقیاس هفته‌ها پیش می‌رود، سرمایه در کسری از ثانیه جابه‌جا می‌شود، الگوهای تولید در فاصله چند سال دگرگون می‌شوند، اما نظام‌های آموزشی، مقررات اقتصادی، ساختارهای اداری و بسیاری از سازوکارهای تصمیم‌گیری همچنان با آهنگ دهه‌های گذشته حرکت می‌کنند. حاصل این اختلاف سرعت، پدیده‌ای است که می‌توان آن را عصر ناهماهنگی بزرگ نامید؛ وضعیتی که در آن ظرفیت تولید ثروت با سرعتی بیش از توانایی جوامع برای سازمان‌دهی، توزیع و بهره‌برداری از آن گسترش می‌یابد. شاید مسئله تعیین‌کننده اقتصاد دهه آینده نه کمبود سرمایه یا عقب‌ماندگی فناوری، بلکه ناتوانی نهادها در همگام‌شدن با تحولات محیط پیرامونشان باشد.

سال‌ها پیش از فراگیری هوش مصنوعی، آلوین و هایدی تافلر به یکی از تناقض‌های بنیادین تمدن جدید اشاره کرده بودند: اجزای جامعه با سرعت یکسانی تغییر نمی‌کنند. بنگاه‌های اقتصادی زیر فشار رقابت ناگزیر به نوآوری‌اند، درحالی‌که نهادهای عمومی، نظام‌های آموزشی و ساختارهای حکمرانی اغلب با آهنگی کندتر تحول می‌یابند. این اختلاف، صرفاً تفاوت در سرعت نیست؛ منشأ تعارض میان قواعد نهادی و واقعیت‌های تازه اقتصادی است. آنچه در دوران صنعتی بیشتر به صورت شکاف میان فناوری و سازمان اجتماعی ظاهر می‌شد، اکنون به قلمرو پول، بازارهای مالی، انرژی، اشتغال و حتی توزیع قدرت اقتصادی میان کشورها گسترش یافته است. برای درک ابعاد این تحول باید اقتصاد امروز را مجموعه‌ای از نظام‌ها دانست که هرکدام ساعت خاص خود را دارند. ساعت فناوری با منطق نوآوری و کاهش پیوسته هزینه محاسبات حرکت می‌کند؛ ساعت سرمایه با انتظارات بازده و قیمت‌گذاری آینده تنظیم می‌شود؛ ساعت زیرساخت از محدودیت‌های فیزیکی، سرمایه‌گذاری‌های سنگین و دوره‌های طولانی احداث پیروی می‌کند؛ و ساعت نهادها تابع فرایندهای قانون‌گذاری، یادگیری سازمانی و سازگاری اجتماعی است. مادامی که این ساعت‌ها اختلافی محدود داشته باشند، نظام اقتصادی می‌تواند خود را با تغییرات تطبیق دهد. بحران هنگامی پدید می‌آید که فاصله آن‌ها از ظرفیت سازگاری اقتصاد فراتر رود. نشانه‌های این وضعیت در تازه‌ترین تحولات اقتصاد جهانی آشکار شده است. صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز اکتبر ۲۰۲۶ رشد اقتصاد جهان را برای سال جاری ۳٫۱ درصد پیش‌بینی می‌کند، اما در پس این رشد نسبتاً مقاوم، از جهانی سخن می‌گوید که منافع پیشرفت فناوری و هزینه‌های شوک‌های اقتصادی در آن به شکلی نامتوازن توزیع می‌شوند. اقتصادهایی که به زنجیره ارزش فناوری متصل‌اند، فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری را تجربه می‌کنند؛ در مقابل، برخی کشورهای واردکننده انرژی و فاقد ظرفیت فناورانه با فشارهای مضاعف مواجه‌اند. بنابراین مسئله آینده تنها سرعت رشد اقتصاد جهانی نیست، بلکه افزایش فاصله میان سرعت تحول بخش‌های مختلف آن است.

نخستین جلوه ناهماهنگی بزرگ را می‌توان در فاصله میان گسترش فناوری و توانایی بنگاه‌ها برای بهره‌برداری از آن مشاهده کرد. بر اساس گزارش نوامبر ۲۰۲۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد بنگاه‌های دارای دست‌کم ۱۰ کارکن در کشورهای عضو این سازمان از هوش مصنوعی استفاده می‌کردند، درحالی‌که این نسبت در بنگاه‌های بزرگ به ۵۲ درصد می‌رسید. این شکاف نشان می‌دهد دسترسی به فناوری، به‌خودی‌خود به معنای توانایی استفاده اقتصادی از آن نیست. بنگاه بزرگ می‌تواند هزینه بازآموزی، بازطراحی فرایندها و جذب نیروی متخصص را تحمل کند، اما بنگاه کوچک ممکن است با وجود دسترسی به همان ابزار، از ظرفیت تبدیل آن به بهره‌وری برخوردار نباشد. در چنین شرایطی، فناوری‌ای که قرار بود فرصت‌ها را گسترش دهد، می‌تواند به عاملی برای تشدید تمرکز اقتصادی تبدیل شود.

دومین ناهماهنگی از برخورد سرعت جهان دیجیتال با محدودیت‌های جهان فیزیکی سرچشمه می‌گیرد. اقتصاد دیجیتال برای مدتی طولانی با تصور کاهش وابستگی تولید به منابع مادی همراه بود؛ گویی ارزش‌آفرینی به‌تدریج از زمین، انرژی و تجهیزات فاصله می‌گیرد. بااین‌حال، گسترش هوش مصنوعی بار دیگر اهمیت زیرساخت‌های فیزیکی را آشکار کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی در ارزیابی به‌روزشده خود پیش‌بینی می‌کند مصرف برق مراکز داده از حدود ۴۸۵ تراوات‌ساعت در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۹۵۰ تراوات‌ساعت در سال ۲۰۳۰ برسد. ساخت یک مرکز داده و توسعه شبکه برق موردنیاز آن، از دو منطق زمانی متفاوت پیروی می‌کنند. سرمایه می‌تواند به‌سرعت به سوی فناوری‌های نوین حرکت کند، اما احداث نیروگاه، توسعه خطوط انتقال و تأمین تجهیزات انرژی الزاماً با همان سرعت امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، آینده اقتصاد دیجیتال ممکن است بیش از آنکه با محدودیت الگوریتم‌ها تعیین شود، تحت تأثیر گلوگاه‌های برق، تجهیزات و زیرساخت قرار گیرد.

سومین و شاید حساس‌ترین ناهماهنگی در رابطه میان بازارهای مالی و اقتصاد واقعی شکل می‌گیرد. بازار سرمایه ارزش دارایی‌ها را بر اساس انتظارات آینده تعیین می‌کند، درحالی‌که تحقق ظرفیت‌های تولیدی، دستیابی به بازار و ایجاد جریان نقد عملیاتی به زمان نیاز دارد. هنگامی که انتظارات سرمایه‌گذاران سریع‌تر از توان تحقق سودآوری رشد می‌کند، فاصله میان ارزش‌گذاری مالی و عملکرد اقتصادی افزایش می‌یابد. بانک تسویه‌های بین‌المللی در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ نشان داده است که توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی به‌طور فزاینده‌ای با بدهی‌های بلندمدت و ترتیبات پیچیده خارج از ترازنامه تأمین مالی می‌شود. چنین تحولی لزوماً نشانه شکل‌گیری حباب نیست، اما یادآور واقعیتی مهم است: گسترش سرمایه‌گذاری فناورانه، پیش از تحقق کامل منافع اقتصادی آن، می‌تواند شبکه‌ای از تعهدات مالی ایجاد کند. اگر زمان تحقق بازده با سررسید تعهدات سازگار نباشد، حتی سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه اقتصادی نیز ممکن است با فشار مالی روبه‌رو شوند.

در بازار کار نیز مسئله‌ای مشابه در حال شکل‌گیری است. گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم شاغلان جهان در مشاغلی فعالیت می‌کنند که تا اندازه‌ای در معرض تأثیر هوش مصنوعی مولد قرار دارند؛ هرچند تأثیر محتمل در بسیاری از این مشاغل، تغییر ماهیت وظایف است نه حذف کامل اشتغال. دشواری اصلی هنگامی پدید می‌آید که مهارت‌های موردنیاز بازار کار سریع‌تر از توانایی نظام آموزشی برای بازآفرینی برنامه‌های درسی تغییر کنند. ممکن است اقتصادی به‌طور هم‌زمان با کمبود نیروی انسانی متخصص و افزایش تعداد افرادی مواجه شود که مهارت‌های آنان دیگر با نیازهای تولید تناسب ندارد. چنین وضعیتی را نمی‌توان صرفاً با افزایش ظرفیت آموزش عالی یا برگزاری دوره‌های مهارتی برطرف کرد؛ مسئله اساسی، کوتاه‌کردن فاصله زمانی میان شناسایی مهارت‌های جدید و تبدیل آن‌ها به توانایی واقعی نیروی کار است.

ناهماهنگی بزرگ به مرزهای ملی محدود نمی‌ماند. معماری تجارت جهانی نیز با قواعدی اداره می‌شود که بخش عمده آن‌ها در دوران متفاوتی از توزیع قدرت اقتصادی شکل گرفته‌اند. اکنون زنجیره‌های تأمین جهانی، فناوری‌های دیجیتال، سیاست‌های صنعتی و ملاحظات امنیت اقتصادی مناسبات تازه‌ای پدید آورده‌اند. سازمان تجارت جهانی در گزارش سال ۲۰۲۶، بر اساس شبیه‌سازی سناریویی، برآورد کرده است که تقسیم نظام تجارت چندجانبه به بلوک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهان را در افق ۲۰۵۰ نسبت به سناریوی مبنا ۵٫۱ درصد کاهش دهد. این رقم پیش‌بینی قطعی آینده نیست، بلکه تصویری از هزینه بالقوه ناسازگاری ساختار همکاری اقتصادی با واقعیت‌های نوظهور است. جهان بیش از گذشته به همکاری فرامرزی نیاز دارد، اما سازوکارهای دستیابی به توافق با دشواری‌های فزاینده روبه‌رو هستند.

از مجموع این تحولات می‌توان به یک نتیجه نظری رسید: در اقتصاد آینده، زمان باید در کنار سرمایه، نیروی کار و فناوری به‌عنوان یکی از ابعاد بنیادی کارایی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. دو کشور ممکن است به منابع مالی و فناوری مشابهی دسترسی داشته باشند، اما کشوری که بتواند دانش جدید را سریع‌تر به اصلاح مقررات، سازمان‌دهی تولید و افزایش بهره‌وری تبدیل کند، احتمالاً عملکرد اقتصادی بهتری خواهد داشت. به همین ترتیب، دو بنگاه ممکن است تجهیزات یکسانی خریداری کنند، اما شرکتی که ساختار تصمیم‌گیری و مهارت‌های کارکنان خود را زودتر با قابلیت‌های جدید سازگار کند، ارزش بیشتری از همان سرمایه‌گذاری به دست خواهد آورد. از این منظر، فاصله میان ظهور یک فرصت و بهره‌برداری مؤثر از آن، نوعی هزینه پنهان اقتصادی است؛ هزینه‌ای که در صورت‌های مالی و حساب‌های ملی به‌صورت مستقل مشاهده نمی‌شود، اما آثار آن در بهره‌وری، سودآوری و رشد اقتصادی ظاهر می‌شود. البته نباید از این استدلال نتیجه گرفت که همه نهادها باید به اندازه بازارهای مالی یا شرکت‌های فناورانه سریع عمل کنند. برخی فرایندهای نهادی به‌درستی کند هستند، زیرا باید حقوق مالکیت، عدالت، ایمنی، اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی را حفظ کنند. مسئله اصلی، حذف تأمل و نظارت نیست، بلکه تمایز میان تأخیر ضروری و تأخیر پرهزینه است. اقتصاد آینده به نهادهایی نیاز دارد که در اصول بنیادین قابل اتکا و در روش‌های اجرایی انعطاف‌پذیر باشند؛ نهادهایی که بتوانند بدون قربانی‌کردن ثبات و پاسخ‌گویی، با واقعیت‌های متغیر سازگار شوند.

برای اقتصاد ایران، این بحث اهمیتی فراتر از مسئله هوش مصنوعی دارد. چالش ناهماهنگی را می‌توان در فاصله میان ظرفیت‌های تولیدی و زیرساخت‌های پشتیبان، میان نیاز بنگاه‌ها به تأمین مالی و فرایندهای تخصیص اعتبار، میان تحولات بازار کار و ساختار آموزش، و میان ضرورت تصمیم‌گیری اقتصادی و پیچیدگی سازوکارهای اداری مشاهده کرد. حتی افزایش سرمایه‌گذاری نیز در صورتی که با اصلاح فرایندهای تصمیم‌گیری، توسعه زیرساخت و ارتقای توان مدیریتی همراه نباشد، الزاماً به افزایش متناسب بهره‌وری منجر نمی‌شود. اقتصاد ایران برای بهره‌برداری از فرصت‌های آینده، علاوه بر سرمایه و فناوری، به ارتقای ظرفیت جذب و به‌کارگیری دانش جدید نیاز دارد.

بااین‌همه، تصویر آینده ایران عزیز را نباید به فهرست ناترازی‌ها و محدودیت‌ها فروکاست. در کنار دشواری‌های انباشته، کشور از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، صنعتی و جغرافیایی برخوردار است: نیروی انسانی تحصیل‌کرده و کارآفرین، شبکه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، تجربه شرکت‌های دانش‌بنیان، ذخایر معدنی و انرژی، توانمندی‌های صنعتی و موقعیت ارتباطی میان بازارهای پیرامونی. ارزش این دارایی‌ها نه در شمارش آن‌ها، بلکه در پیوندی است که می‌توان میانشان برقرار کرد. معدن زمانی به پیشران توسعه تبدیل می‌شود که به فناوری، فرآوری و بازار متصل باشد؛ دانشگاه هنگامی ثروت می‌آفریند که دانش آن راهی به کارخانه و مسائل واقعی اقتصاد پیدا کند؛ و انرژی زمانی مزیت رقابتی پایدار است که با بهره‌وری و سرمایه‌گذاری همراه شود. این تلقی از پیشرفت، در بیانات گهربار قائدشهید امت‌اسلام، حضرت امام خامنه‌ای بارها مورد تاکید قرار گرفته بود. مکرراً دانش‌بنیان‌شدن تولید را راهی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و رقابت‌پذیری اقتصاد دانستند و بارها به نقش بازدارنده برخی موانع اداری و نظارتی در مسیر تولید اشاره فرمودند. پیوند این دو تأکید، از منظر اقتصادی، معنایی مشخص دارد: وجود دانش و سرمایه کافی نیست؛ سازوکار تصمیم‌گیری نیز باید توان آزادسازی ظرفیت آن‌ها را داشته باشد. امید اقتصادی، در چنین برداشتی، نه چشم‌پوشی از مشکلات، بلکه باور به امکان اصلاح گلوگاه‌هایی است که توان بالفعل و بالقوه کشور را از یکدیگر جدا نگه داشته‌اند. در پیام ۴ آبانماه رهبرجوان و خردمند انقلاب، امام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای نیز به نخبگان، بر خیزش علمی شتابان و اتصال دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعت برای حل مسائل آب، خاک، غذا، انرژی و هوش مصنوعی تأکید شده است. در پاسخ ۶ آبان ایشان به دانشجویان نیز مسئولیت نسل جوان در ساختن آینده برجسته شد. ترجمان اجرایی این جهت‌گیری می‌تواند کاستن از زمان تبدیل ایده به محصول، پژوهش به بنگاه و تصمیم به اقدام باشد. اگر ایران عزیز بتواند میان استعداد انسانی، سرمایه خصوصی، منابع طبیعی و نهادهای تصمیم‌گیر هماهنگی تازه‌ای پدید آورد، درست در دل عصر ناهماهنگی بزرگ، فرصتی برای جهش بهره‌وری و بازسازی افق امید اقتصادی خواهد یافت؛ فرصتی که تحقق آن به اصلاح نهادی، ثبات قواعد و مشارکت مؤثر مردم و بنگاه‌ها وابسته است.

در این چارچوب، می‌توان سه مسیر متفاوت را برای دهه پیش‌رو تصور کرد. در مسیر نخست، فناوری و سرمایه‌گذاری بدون اصلاحات نهادی گسترش می‌یابند و بخش مهمی از منافع بالقوه آن‌ها به دلیل محدودیت‌های اجرایی تحقق پیدا نمی‌کند. در مسیر دوم، اصلاحات به‌صورت پراکنده و بخشی پیش می‌روند؛ برخی صنایع و بنگاه‌ها به سطح بالاتری از بهره‌وری دست می‌یابند، اما فاصله آن‌ها با سایر بخش‌های اقتصاد افزایش می‌یابد. در مسیر سوم، اصلاحات نهادی، توسعه زیرساخت، ارتقای مهارت‌ها و سرمایه‌گذاری فناورانه به شکلی هماهنگ دنبال می‌شوند و امکان تبدیل پیشرفت‌های موضعی به رشد فراگیر فراهم می‌شود. این مسیرها پیش‌بینی نیستند؛ چارچوب‌هایی برای شناخت پیامدهای انتخاب‌های امروزند.

بر همین اساس، شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار شاخص‌های مرسوم رشد، تورم و سرمایه‌گذاری، مفهوم تازه‌ای با عنوان فاصله زمانی سازگاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. این شاخص می‌تواند مدت‌زمان میان ظهور فناوری و استفاده مؤثر از آن، میان شناسایی نیاز جدید و اصلاح مقررات، میان تغییر تقاضای مهارت و پاسخ نظام آموزشی، و میان تصمیم سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری عملیاتی را اندازه‌گیری کند. مزیت چنین رویکردی آن است که نارسایی‌های اقتصاد را تنها به کمبود منابع نسبت نمی‌دهد، بلکه هزینه تأخیر در سازمان‌دهی و تصمیم‌گیری را نیز آشکار می‌سازد.

تاریخ انقلاب‌های صنعتی نشان داده است که پیدایش فناوری‌های جدید به‌تنهایی سرنوشت اقتصادی ملت‌ها را تعیین نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، توانایی جوامع در بازآفرینی نهادهایی است که بتوانند ظرفیت‌های جدید را به ثروت و رفاه پایدار تبدیل کنند. موج تازه تحول نیز از این قاعده مستثنا نیست. ممکن است بزرگ‌ترین فاصله اقتصادی دهه آینده نه میان کشورهای دارای فناوری و فاقد فناوری، بلکه میان اقتصادهایی شکل گیرد که از توانایی سازگاری نهادی برخوردارند و اقتصادهایی که همچنان با قواعد گذشته به استقبال آینده می‌روند.

در عصر ناهماهنگی بزرگ، مسئله دیگر صرفاً این نیست که چه کسی زودتر به آینده می‌رسد؛ مسئله آن است که چه کسی می‌تواند نهادهای خود را نیز با آینده همراه کند.

منابع و مآخذ:

صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصاد جهانی، اکتبر ۲۰۲۶.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گزارش اقتصاد و جامعه دیجیتال، نوامبر ۲۰۲۶.

آژانس بین‌المللی انرژی، ارزیابی چشم‌انداز تقاضای برق مراکز داده تا سال ۲۰۳۰.

بانک تسویه‌های بین‌المللی، گزارش تأمین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی، اکتبر ۲۰۲۶.

سازمان تجارت جهانی، گزارش تجارت جهانی ۲۰۲۶.

سازمان بین‌المللی کار، گزارش هوش مصنوعی مولد و مشاغل.

صندوق بین‌المللی پول، پژوهش درباره شکاف هوش مصنوعی و توسعه، سپتامبر ۲۰۲۶.

آرشیو بیانات قائدشهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای Khamenei.ir

فرمایشات امام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در، پیام به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی، ۴ آبان ۱۴۰۵؛ و پاسخ به نامه‌های دانشجویان، ۶ آبان ۱۴۰۵؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری. leader.ir/fa

کد مطلب 7014832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha