به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیریاصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان تهران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز جنگ اقتصادی بیش از جنگ نظامی مورد توجه دشمن قرار گرفته و هدف اصلی آن به زانو درآوردن کشور، مردم و نظام است؛ از این رو همه ما در هر سه قوه و همچنین فعالان اقتصادی، مسئولیتی مشترک و ملی بر عهده داریم.
وی افزود: هر اقدامی که امروز انجام میدهیم، در آینده مورد قضاوت قرار خواهد گرفت و باید بهگونهای مسئولیت خود را ایفا کنیم که در پیشگاه وجدان، مردم، آیندگان و از همه مهمتر در برابر خداوند متعال پاسخگو باشیم.
امیریاصفهانی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی گفت: این نشستها با هدف ایجاد گفتوگوی مستقیم و حرفهای میان فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی، انتقال دغدغهها و شکلگیری فهم مشترک از مشکلات و محدودیتهای قانونی و اجرایی برگزار میشود.
وی ادامه داد: نخستین کارگروه در حوزه مسائل ارزی تشکیل شد و جلسه دیگری نیز با حضور فعالان اقتصادی و همکاران قضایی برگزار شد تا مشکلات بهصورت مستقیم مطرح و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها بررسی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دادگستری استان تهران در حمایت از تولیدکنندگان گفت: طبق گزارشی که ارائه شد، در حدود سه ماه گذشته ۲۷ جلسه با بنگاههای بزرگ اقتصادی فعال در استان تهران با هدف تسهیل و تسریع فرایند تولید و کاهش مشکلات آنها برگزار شده است.
وی با بیان اینکه هدف از این جلسات صرفاً برگزاری نشست نیست، تصریح کرد: میخواهیم این جلسات به ابزاری برای شناسایی دقیق مشکلات و پیگیری اجرایی راهحلها تبدیل شود. مشکلات فعالان اقتصادی متنوع و گسترده است و تلاش ما محدود به برگزاری این نشستها نخواهد بود.
حمایت از تولید وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است
امیریاصفهانی تولیدکنندگان و کارآفرینان را از ظرفیتهای مهم کشور دانست و گفت: فعالان اقتصادی در عرصه تولید، پیشرفت و رفاه کشور نقش مؤثری دارند و میتوان از آنها بهعنوان افسران هوشمند حکمرانی اقتصادی یاد کرد.
وی افزود: دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از این فعالان میداند؛ چراکه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت، از وظایف قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. حمایت از فعالیت اقتصادی سالم و مولد نیز در همین چارچوب قرار میگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی به فعالان اقتصادی اظهار کرد: بخش عمده فعالان اقتصادی کشور فعالیت سالمی دارند، اما ممکن است رفتارهای ناهنجار برخی افراد تصویر نامناسبی از این مجموعه ایجاد کند. وظیفه مشترک دستگاه قضایی، دولت، مجلس و خود فعالان اقتصادی این است که این تصویر را اصلاح کنند.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی نیز باید با رفتارهای اعتمادآفرین به این مسیر کمک کنند تا پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی با هزینه کمتری انجام شود.
حل اختلافات خارج از دادگاه در اولویت قرار گیرد
امیریاصفهانی با اشاره به ضرورت کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی گفت: یکی از رویکردهای جدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، حل اختلافات در خارج از دستگاه قضایی است. هرجا بتوان با هزینه کمتر و در چارچوب ضوابط، مشکلی را خارج از دادگاه حل کرد، ارجاع آن به دستگاه قضایی ضرورتی ندارد.
وی استفاده از ظرفیت داوری و نهادهای صلح و سازش را مورد تأکید قرار داد و افزود: فعالان اقتصادی باید از این ظرفیتها حداکثر استفاده را داشته باشند و دستگاه قضایی نیز از آنها پشتیبانی میکند؛ تصمیمات این مراجع نیز در مرحله اجرا از طریق دستگاه قضایی قابل پیگیری است.
رسیدگی تخصصی و وحدت رویه در پروندههای اقتصادی ضروری است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت راهاندازی شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی گفت: باید از ظرفیتهای اختصاصی در دادسراها و دادگاهها استفاده شود و در تمام مراحل رسیدگی، از دادسرا تا دیوان عالی کشور، وحدت رویه در مواجهه با پروندههای اقتصادی وجود داشته باشد.



نظر شما