به گزارش خبرنگار مهر، افزایش هزینههای زیرساختی و مصالح ساختمانی، شماری از پیمانکاران را در تأمین منابع مالی موردنیاز برای تکمیل پروژهها و انجام تعهدات قراردادی با مشکل روبهرو کرده و زمینه افزایش اختلافات حقوقی را فراهم آورده است.
فرامرز لکزایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان، صبح شنبه در آیین گشایش «خانه سازش» در زاهدان اظهار کرد: پروژههایی که در سالهای گذشته با بودجههای مشخص آغاز شدهاند، اکنون به دلیل نوسانهای اقتصادی و تغییر قیمت املاک، تجهیزات و مصالح ساختمانی، برای تکمیل با شکاف مالی قابلتوجهی روبهرو هستند.
وی با اشاره به افزایش مشکلات پیمانکاران در اجرای تعهدات افزود: این شرایط به بروز اختلاف میان طرفهای قرارداد و افزایش پروندههای حقوقی در دادگستری منجر شده است و ضرورت استفاده از روشهای جایگزین برای حل اختلافها را بیش از گذشته نشان میدهد.
سازش؛ راهی برای جلوگیری از تشدید پروندهها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت حرکت از اجرای صرف احکام به سمت پیشگیری قضایی گفت: ورود مستقیم اختلافات مالی به چرخه قضایی و زندان، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، لزوماً مشکلات اقتصادی طرفین را حل نمیکند و حتی ممکن است پیچیدگی پروندهها را افزایش دهد.
لکزایی میانجیگری در خانه سازش را راهکاری برای گفتوگو و حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف میان شاکیان و پیمانکاران دانست و بیان کرد: این سازوکار میتواند پیش از تشدید اختلافها و تبدیل آنها به پروندههای کیفری، زمینه دستیابی طرفین به توافق را فراهم کند.
در آیین گشایش این مرکز که با حضور مدیران، فعالان صنفی و اعضای هیئتمدیره انجمنهای صنفی کارفرمایی برگزار شد، بر همکاری نهادهای قضایی و صنفی برای پیشگیری از تشدید اختلافات قراردادی و کاهش ورود این پروندهها به فرایندهای قضایی تأکید شد.


نظر شما