به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری در حاشیه هشتمین گردهمایی مشترک بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر جمع خبرنگاران گفت: در راستای جلوگیری از کلاهبرداری و تضعیف حقوق درمعاملات مربوط به زمین توصیه می شود مردم معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند، ضمن اینکه برای تحقق این منظورلایحه ای به نام پیش فروش ملک از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و جهت تصویب به مجلس ارسال شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتاکید کرد: تصویب لایحه پیش فروش ملک بالغ بر حدود 98 درصد مشکلات در بخش زمین را مرتفع می کند، ضمن اینکه دراین لایحه مقررات ویژه ای برای تبلیغات مربوط به فروش زمین درنظرگرفته شده است.
وی افزود: درلایحه مذکورمقرراتی برای پیش خرید و فروش مسکن دیده شده و تا زمانیکه ملک وجود خارجی نیابد و از پیشرفت فیزیکی برخوردارنباشد، قابل نقل و انتقال و فروش نیست؛ لذا طبق مقررات پیش بینی شده معاملات برمبنای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.
امیری با بیان مطلب فوق تصریح کرد: ازآنجایی که معامله زمین براساس سند رسمی است، لذا اگرپیش خریداری موفق نشود ملک خریداری شده را با آن توصیفی که قبلا درسند رسمی با پیش فروشنده به توافق رسیده تسهیل کند، می تواند سند رسمی را به اجرا گذارد و حقوق خود را از پیش فروشنده استیفا کند و بدین ترتیب امر کلاهبرداری حذف خواهد شد.
ایجاد سیستم جامع املاک کشورتا پایان سال 88
وی از مجلس هشتم خواستاررسیدگی و تصویب این لایحه به عنوان یکی از اولویتها و نیازهای کشورشد و دررابطه با ایجاد امنیت سرمایه گذاری در کشوراظهارداشت: قوه قضائیه دارای سه تکلیف نظارتی، قضاوتی و حمایتی است، به نحویکه برای حمایت ازاملاک یا مالکیتهای عینی، زیر ساختهایی همچون قانون تنظیم اسناد رسمی، اصلاح ماده 124 قانون ثبت مبنی برکاهش حق ثبتها که از5 درصد به نیم درصد کاهش یافته و نیزاصلاح ماده 34 قانون ثبت که در اواخر سال گذشته انجام شد را تهیه کرده است.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه هم اکنون آئین نامه اجرایی نیزاصلاح ماده 34 قانون ثبت در حال نگارش است اظهارامیدواری کرد تا 10 روزآینده این آئین نامه تصویب شود، ضمن اینکه تا پایان برنامه چهارم توسعه اجرای سیستم جامع املاک کشورو صدور سند رسمی برای عرصه های منابع طبیعی محقق می شود.
وی با اشاره به صدور سند برای اماکن روستایی در قالب همکاری های مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن به منظور توسعه پایدارکشوربیان کرد: سالانه باید معادل 300 هزار سند برای مسکن روستایی صادرشود، که در حال حاضرحدود بیش از350 هزار سند سالانه صادرمی شود.
رشد 115 درصدی صدوراسناد روستایی
امیری دراین مراسم صدور سند مالکیت برای روستائیان را از وظایف قوه قضائیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: صدوراسناد برای اماکن روستایی از برنامه سوم توسعه مورد توجه بیشتری نسبت به برنامه دوم توسعه قرار گرفت، به نحویکه در برنامه چهارم توسعه تحت عنوا ن ماده 133 در قالب کار مشترک میان سازمان و بنیاد مسکن دنبال می شود.
وی با اشاره به رشد 115 درصدی برنامه چهارم توسعه درصدوراسناد روستایی بیان کرد: کارکرد این ماده قانونی از ابعاد مختلف عدالت اجتماعی، حمایت ازاقشار آسیب پذیرو مدیریت بر زمین و املاک به عنوان شاخصهای توسعه ای کشورمورد بررسی قرارگرفته که اجرای این ماده یکی ازالزامات مهم کشوردررابطه با توسعه پایدارتلقی می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به مکانیزاسیون صدوراسناد مالکیت روستایی از سالجاری عنوان کرد: درحال حاضردر سازمان نرم افزار مربوط به اجرای ماده 33 آماده شده و تا دو ماه آینده خروجی این اقدام از استان فارس ارائه می شود که در نهایت این امراز هدر رفتن منابع ملی جلوگیری به عمل می آورد.
وی اعلام کرد: نظام پرداخت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی ایجاد شده که این امربه عنوان پروژه ای مشترک میان سازمان و بانک مرکزی در هفته گذشته دنبال شد که بکارگیری آن سالانه ازبالای 70 میلیون مسافرت شهری جلوگیری می کند.
امیری تصریح کرد: نمونه سند مالکیت جدید حاوی اطلاعات حقوقی، کاربری ها، نقل و انتقالات و مختصات هندسی در حال حاضر تهیه شده است.
نظر شما