وزیر بازرگانی با اشاره به مقایسه نرخ تورم در فاصله سالهای 58 تا 87 افزود: با مشاهده آمار متوجه می شویم که همواره نرخ تورم از 10-11 درصد تا 49 درصد در نوسان بوده؛ این امر نشانگر این است که ساختار اقتصادی ایران همواره با مشکل تورم روبرو بوده است.
وی تصریح کرد: در سه برنامه توسعه ای، شاخص اقتصادی نشانگر این است که در ساختار اقتصاد نظمی وجود نداشته و باید در تدوین برنامه های بعدی نظام ساختاری منسجمی را در اقتصاد داشته باشیم. این بی نظمی در تورم نیز به چشم می خورد.
میرکاظمی گفت: نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته 3 تا4 و در کشورهای در حال توسعه 7 تا 9 درصد است که این رشد در شاخص تورم در سال 2007 به چشم می خورد. ایران جزء کشورهای در حال توسعه است که باید نرخ تورمی معادل 7 تا 9 درصد را داشته باشد ولی متاسفانه اینگونه نیست. البته برخی اوقات پیازداغ سیاسی بحث تورم در کشور طی چند ماه گذشته زیاده شده که می توان آن را با مدیریت روانی، اندکی متعادل کرد.
وی اظهار داشت: سال 86 کشور با رشد 6/19 درصدی شاخص قیمت کالا و خدمات وارداتی نسبت به سال 85 مواجه بوده، کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای غالب و ثابت نگه داشتن نرخ دلار در ایران نیز بر روی این موضوع تاثیرگذاشته است. از سوی دیگر اثر برگشتی افزایش قیمت نفت نیز بر روی اقلام وارداتی اثرگذار بوده و حکم تورم وارداتی را دارد.
وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ تعرفه موثر نیز خود یکی از عوامل تورم به شمار می آید از سوی دیگر افزایش هزینه های ناشی از اعمال محدودیتها، افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی، افزایش قیمت مواد غذایی در یکسال اخیر و نیز ورود کشورهایی نظیر چین، هند، ویتنام و کشورهای CIS به بازار مصرف نیز خود به عنوان یکی از عوامل تورم به شمار می آید.
وی با انتقاد از تصمیم برخی افراد برای افزایش نرخ موثر تعرفه گفت: تعرفه برای درآمدزایی نیست بلکه نظم خاصی را در اقتصاد کشور بوجود می آورد. هرچه که این تعرفه کاهش یابد باید فضای بهتری برای مصرف کننده بوجود آید.
میرکاظمی با اشاره به برخی ویژگی های ایران گفت: موقعیت مطلوب اقتصادی و سوق الجیشی، ذخایر غنی نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی از جمله این ویژگی ها هستند این درحالی است که موضوع تورم مختص امروز نیست بلکه در بستر 30 ساله کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا گفت: افزایش مواد غذایی در دنیا از 18 ماه قبل آغاز شده بود که وزارت بازرگانی با مدیریت موثر خود اجازه ورود زودهنگام این تورم را به داخل کشور نداد و درست زمانیکه این بحران در دنیا در حال فروکش کردن بود، رسانه های ایران خصوصا صداو سیما با پخش تصاویری از ورود ارتش به مزارع برنج بازار را دچار بحران کردند.
به گفته میرکاظمی، در حال حاضر علاوه بر 6 منطقه آزاد تجاری، صنعتی و 16 منطقه ویژه اقتصادی، 480 هزار واحد بزرگ اقتصادی در کشور فعال هستند؛ این درحالی است که ویژگی های دیگر مهم اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و تجارت وجود دارد ضمن اینکه نیروی انسانی نیز یکی از مهمترین مزیت های ایران به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی نزدیک شده و با نگاه دقیق به ظرفیتها و فرصتها پیش رود ضمن اینکه با توجه به چالشهای پیش رو می توان حرکتهای گسترده ای را برای تامین نزدیکی به اقتصاد جهانی رقم زد. در این راستا باید جایگاه کشور را در اقتصاد جهانی یافته و به مسائل جاری مردم به شکل ریشه ای بپردازیم.
میرکاظمی ضریب همبستگی میان میزان تورم و رشد شاخص بهای کالاها را 8/0 ذکر و تصریح کرد: فشار هزینه ها درسال 2007 میلادی افزایش یافت؛ از سوی دیگر افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، افزایش قیمت خدمات دولتی نظیر آب و برق، عدم تحقق 5/2 درصدی بهره وری و عدم اعلام کالابرگ به مدت سه ماه را از دیگر عوامل افزایش تورم در کشور است.
وی تاکید کرد: در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه رشد نقدینگی به ترتیب 1/8، 5/12 و 24 درصد پیش بینی شده بود که در عمل 1/25 ، 22 و 9/28 درصد تحقق یافت. رشد نقدینگی در سال اول برنامه چهارم توسعه 24 درصد پیش بینی شده بود که در عمل به 3/34 درصد، در سال دوم برنامه 22 درصد که 4/39 درصد و در سال سوم برنامه 7/27درصد رسید.
میرکاظمی با بیان اینکه اصلاح ساختارهای اقتصادی موجب کاهش رشد نقدینگی می شود، گفت: علت اصلی رشد پایه پولی در سالهای اخیر، افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است.
وزیر بازرگانی در مورد مشکلات ساختاری تورم گفت: پایین بودن بهره وری در بخشهای مختلف اقتصادی، پایین بودن درجه آزادی تجارت، عدم یکپارچگی تصمیمات تورمی نهادهای خارج از حوزه دولت، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، پایین بودن انعطاف پذیری تولید کل و وابستگی تولید داخل به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است.
وی دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد را پایین بودن ابداع و نوآوری، نامناسب بودن شبکه توزیع، نبود نظارت و کنترل بازار و عدم امکان محدودیت برای صادرات دانست و گفت: در اقتصاد باید نگاه خود را به خارج از کشور معطوف ساخته و در پی بدست آوردن بازارهای خارجی باشیم.
میرکاظمی ادامه داد: متاسفانه در کشور به ازای هر واحد صنفی 35 نفر مشتری وجود دارد که این تعداد واحد صنفی در کشور بیش از حد تعادل است. از سوی دیگر، نظارت و کنترل بازار باید صورت گیرد، در فضای رقابتی نظارت و کنترل بازار حذف می شود؛ اما در فضای انحصاری نمی توان بازرسی را در بازار حذف کرد.
وی گفت: در حالیکه هزینه های ساخت و تولید کالا افزایش می یابد چگونه می توان از کاهش قیمت سخن گفت زیرا هزینه تمام شده منتج از هزینه های ساخت و تولید کالا است.
نظر شما