حسین سلطانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس تصمیم کمیته امور بانکی طرح ملی ساماندهی، در آینده نزدیک اجازه گشایش اعتبار اسنادی بلندمدت(یکساله) واردات کالا در منطقه آزاد قشم صادر می شود؛ این امر در راستای تبدیل شدن قشم به قطب صادرات مجدد(ری اکسپورت) و تسری آن به کلیه مناطق آزاد کشور صورت می گیرد.
مشاور وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد افزود: همچنین گسترش خدمات بانکی و بیمه ای در مناطق آزاد با ورود بانکهای خارجی به منظور ارائه خدمات رقابتی به بنگاه های اقتصادی نیز صورت می گیرد؛ این درحالی است که سطح خدمات شعب بانکهای مستقر در مناطق آزاد در حد شعب مستقل و ممتاز ارتقاء می یابد.
وی اظهار داشت: همچنین با مصوبه هیئت وزیران در آخرین روزهای سال گذشته، اختیار همه دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سازمان منطقه آزاد قشم تفویض شده است که این خود گام موثری در راستای حل مسائل پولی و بانکی در این منطقه است.
سلطانی نیا گفت: بنابر اعلام نظر مساعد هیئت وزیران، 50 درصد منابع داخلی بانکهای عامل مستقر در مناطق آزاد در چارچوب آئین نامه گسترش بنگاه های کوچک و اقتصادی زودبازده و کارآفرین به صورت تسهیلات به متقاضیان سرمایه گذاران بخش خصوصی اختصاص می یابد.
وی اظهار داشت: همچنین موافقتنامه ای بین سازمان منطقه آزاد قشم و کانون صندوق های غیردولتی مبنی بر تاسیس بانک با ترکیب 60 درصد سهام صندوق ها و 40 درصد سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد قشم منعقد شده است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت بازرگانی، طرح ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در مناطق آزاد از طریق افراد واجد شرایط تصویب شده که توسط سازمان مناطق آزاد و با صدور حکم از جانب بانک مرکزی صورت می گیرد.
نظر شما