به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین اسماعیلی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث زمین خواری و تغییر کاربری در حوالی شهر مشهد افزود: قوه قضائیه و دستگاه قضایی و دادسراها در بحث زمین خواری و تغییر کاربری در حوالی شهر مشهد در خط مقدم مقابله و مبارزه با متخلفان بوده است.
وی فعال کردن شورای حفظ حقوق بیت المال و برخورد با واحدهای غیر مجاز معاملات املاک و مسکن را از اقدامات و برخورد دستگاه قضایی با متخلفین اعلام کرد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه تاکنون بالغ بر هزار بنگاه معاملاتی غیر مجاز پلمپ شده است، خاطرنشان کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد برخی کارمندان دولتی با تشکیل اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و مجامع درون سازمانی مبادرت به خرید و فروش اراضی می‌کردند که از دیگر عوامل بحث زمین‌خواری و تغییرکاربری، فعالیت غیر مجازبرخی کارمندان دولتی بود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در همین راستا تصریح کرد: با صدور دستور العمل از سوی قوه قضائیه تمامی بخش‌های درون سازمانی مکلف شدند اقدامات پرسنل خود را تحت نظر قرار دهند.
دادستان مشهد جلوگیری از درج آگهی‌های مربوط به سود جویانی که برای رسیدن به اهداف شوم خود و فروش این زمین‌ها در جراید اقدام به تبلیغ می‌کردند را از دیگر فعالیتهای قوه قضائیه دانست.
وی با بیان اینکه بالغ بر دو هزار هکتار از زمین‌های ملی، موقوفه، دولتی و نیز اراضی کشاورزی در سال 86 به بیت‌المال برگردانده شده است یادآور شد: تعدادی از دانه درشتهای متصرف به اراضی بیت المال در حال حاضر دستگیر شده اند که عده ای از آنان هم اکنون با قید وثیقه‌های میلیاردی آزاد هستند.
اسماعیلی همچنین با اشاره به اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی به نوعی به دلیل عدم انجام حفاظت‌های لازم، در از دست دادن زمین‌هایشان کوتاهی کرده اند، افزود: در این میان آستان قدس رضوی، منابع طبیعی، سازمان اوقاف، مسکن و شهرسازی و جهاد دانشگاهی به نوعی مطلوب عمل کرده‌اند و در حفاظت از ازاضی موفق عمل کرده اند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به بروز برخی تجمعات اعتراض آمیز شهروندان در روزهای اخیر یادآور شد: طبق بررسی های انجام شده مشخص شد برخی از این تجمعات به دلایلی از جمله عدم دریافت حقوق و مزایای کارمندان یک شرکت و یا عدم انجام وظیفه صحیح ادارات در خصوص مطالبات مردم و یا مسایلی همچنین کمبود سیمان بوده است.
وی همچنین با اشاره به تجمع هفته گذشته فرهنگیان مشهد افزود: این از مواردی است که از حوزه فعالیتهای استان خارج است و باید وزارتخانه مربوط برای حل آن اقدام کند.
نظر شما