پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۳ تیر ۱۳۸۲، ۱۴:۲۳

وزير امور اقتصادي و دارايي:

رشد اقتصاد ايران به هشت درصد مي رسد

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت:پيش بيني رشد هشت درصدي اقتصاد در سال 82 ، كمترين رشد مورد نياز براي دستيابي به اهداف اقتصادي كشور است.

طهماسب مظاهري روز سه شنبه در جمع خبرنگاران ، اعتبارات و تسهيلات اعطايي شبكه بانكي را يكي از اجزاي نقدينگي ذكر كرد و افزود: اعطاي اعتبارات و تسهيلات به طرح هاي نيمه تمام با توجه به تحقق نيافتن توليد كالا و خدمات، موجب افزايش تورم و گراني در كشور مي شود.
وي افزود: چنانچه رشد نقدينگي در اقتصاد به افزايش عرضه كالا و خدمات منجر نشود ، رشد تورم و گراني در كشور دور از انتظار نيست.
وي وجود انحصار در اقتصاد را از ديگر دلايل افزايش قيمت كالاها و خدمات برشمرد و افزود: تعيين قيمت خارج از ضوابط نقدينگي و عرضه و تقاضا از سوي بنگاه ها و موسسه هاي انحصاري از ديگر دلايل رشد قيمت ها در كشور است كه اصلاح ساختار اقتصادي و كاهش انحصارات بايد با جديت بيشتر توسط دولت انجام شود.
وي نسبت سپرده هاي بانكي به سپرده گذاران را يكي از شاخص هاي توزيع نقدينگي ذكر كرد و افزود: با استقرار نظام پرداخت و باز توزيع در شبكه سرمايه گذاري ، تجاري و اقتصادي مي توان به توزيع مناسب نقدينگي در كشور دست يافت.
وي، افزايش دارايي هاي خارجي را از ديگر عوامل رشد نقدينگي برشمرد و گفت: اگر چه افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي به تقويت اعنبار ، كاهش خطر پذيري اقتصاد و افزايش سرمايه گذاري خارجي مي انجامد اما به لحاظ افزايش پايه پولي موجب رشد تورم در كشور مي شود.
مظاهري، برقراري هماهنگي در سياست هاي پولي و مالي را براي كنترل نقدينگي ضروري خواند.
وي پيش بيني رشد هشت درصدي توليد ناخالص ملي در سال 82 را براي دستيابي به 900هزار فرصت شغلي در اين سال ضروري خواند و گفت: با لحاظ كردن ميزان تقاضاي كاري جديد، مشاركت بيشتر بانوان و بهره وري مورد نياز در اقتصاد، رشد هشت درصدي توليد ناخالص ملي، حداقل رشدي است كه مي تواند به سرمايه گذاري ، توليد و اشتغال مورد نظر در اهداف اقتصادي كشور منجر شود.
وي افزود: با اتخاذ تدابير اقتصادي منطقي و مديريت متمركز مي توان با وجود تورم 13 درصدي در اقتصاد كشور به تحقق 900هزار فرصت شغلي جديد رسيد.
مظاهري سرمايه گذار و اعطاي وام را دو مقوله جدا از هم عنوان كرد و افزود: در سرمايه گذاري، سرمايه گذار علاوه بر دريافت اصل و سود اجراي طرح در منافع آن نيز شريك مي شود در حالي كه اعطا كننده وام با اعطاي مالكيت به وام گيرنده تنها سود و اصل وام را بر اساس نرخ از پيش تعيين شده دريافت مي كند.
وي ، ضمانت حفظ سرمايه در زمان ملي شدن و مصادره براي جلوگيري از سلب مالكيت، جبران خسارت در صورت ايجاد مانع و دخالت از سوي دولت و خريد محصولات و خدمات انحصاري دولت (مانند برق) را از جمله ضمانت هاي دولتي براي جلب سرمايه گذاري خارجي ذكر كرد.
به گفته وي، صندوق هاي قرض الحسنه به عنوان موسسه هاي خيريه با جمع آوري منابع افراد خير و اعطاي آنها به افراد نيازمند به وام قرض الحسنه، عمليات پولي انجام مي دهند. چنانچه فعاليت آنها به عمليات مالي و خلق پول منجر شود، بايد مطابق اساسنامه موسسه هاي مالي اعتباري ادامه فعاليت دهند.
مظاهري با تاكيد بر نظارت و كنترل فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه افزود:در زمان حاضر برخي صندوق هاي قرض الحسنه با انجام عمليات مالي و بانكي نه تنها منافع سپرده گذاران را به خطر مي اندازند بلكه اعتماد عمومي را نسبت به صندوق هاي داراي فعاليت شفاف را خدشه دار مي كنند.

کد خبر 7070