علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: واحد معاضدت دادگستری شهریار طی سال گذشته از میان تقاضاهای ارائه شده برای معاضدت با شناسایی افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله ندارند، 410 نفر را به کانون وکلای دادگستری معرفی کرده و برای 342 نفر امکان استفاده از وکیل معاضدتی فراهم شده است.
وی افزود: بیشتر پرونده های دعاوی کیفری مربوط به پرونده های مرتبط با صدور چک بلامحل، صدمات ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، ایراد ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری و انتقال مال غیر و تصرف ادوانی است.
این مسئول خاطرنشان کرد: اختلافات خانوداگی در راس دعاوی حقوقی قرار دارد به نحوی که بیش از 43 درصد از پرونده های مدنی و حقوقی دادگستری شهریار مرتبط با اختلافات خانوادگی است و مطالبه نفقه زوجه از زوج و تقاضای استرداد جهیزیه در بخشهای بعدی قرار دارد.
شجاعی بیان داشت: با توجه به افزایش آمار طلاق در شهریار و در خصوص بهداشت قضایی و ضرورت اجرای آن همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از طلاق، طی توافقنامه ای با اداره بهزیستی در جهت جلوگیری از بروز عواملی که منجر به طلاق می شود، اقدام به انجام کارهای کارشناسی شده کرده تا از میزان آمار طلاق بکاهد.
رئیس دادگستری شهریار عنوان کرد: عدم اشتغال و بیکاری، مواد مخدر و اعتیاد یا سوء مصرف، عدم رعایت تناسب خانوادگی در انتخاب زوج از جمله عوامل موثر در افزایش آمار طلاق است.
وی یادآور شد: در راستای اجرای طرح سیستمی CNS (مدیریت پرونده) و امکان مدیریت پرونده برای مدیران از طریق رایانه نیز دادگستری شهرستان شهریار طی دو ماه آینده به این سیستم مجهز می شود.
این مسئول متذکر شد: هم اکنون در شهریار دو شعبه دادگاه وجود دارد که پنج شعبه به امور کیفری و هفت شعبه به دعاوی مدنی و حقوقی مربوط است که از این هفت شعبه، سه شعبه اختلافات خانوادگی را بررسی می کند.
رئیس دادگستری شهریار ادامه داد: تعداد قضات بر اساس استاندارد جهانی به ازاء هر هشت هزار نفر یک قاضی باید باشد اما ایران از این استاندارد فاصله زیادی دارد و دادگستری شهریار نیز با کمبود نیروی قضایی و اداری مواجه است و دادگستری استان تهران باید در جهت رفع این کمبود با دادگستری شهریار همکاری کند .
نظر شما