به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پور احمد با یادآوری این‌که این مشاورت به عنوان نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور در امر برگزاری قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که مسئولیتی قانونی و منبعث از نص قانون می باشد اقدام کرده است ، تصریح کرد: اهم اقدامات و خدمات این حوزه در زمینه ارایه مشاوره تخصصی به دادستان کل کشور در امور امنیتی و با اموری که به نحوی منجر به تضییع حقوق عامه به دلیل سلب امنیت جامعه شده است در قالب ارایه طرح‌های پیشنهادی بوده که بالغ بر 20 مورد طرح پیشنهادی در حوزه‌های مختلف ارایه شده است.
وی گفت: در خصوص اقدامات به عمل آمده در ارتباط با وظیفه نمایندگی دادستان کل کشور در امر قرعه‌کشی بانک‌ها که به مباشرت این حوزه صورت پذیرفته است، نظر به وظیفه خطیر و سنگین نماینده دادستان در مقام صیانت از حقوق عمومی و موارد حائز اهمیت از منظر حقوقی که در امر استقراع در خصوص تعهد و چگونگی اجرای آن متعهد و متعهدله و اهلیت آنان و الزام متعهد به ایفای تعهد وجود دارد، از یک سو و ایجاد انسجام و انتظام در مقوله قرعه‌کشی از بدو تا ختم جریان برگزاری آن باعث شد این نمایندگی درموضوع، بسیار دقیق و با اقتدار ورود نماید.
وی ادامه داد: از زمان اعطا نمایندگی تام‌الاختیار از سوی دادستان محترم کل کشور قرعه‌کشی کلیه بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به صورت قانونمند انجام پذیرفته که به طور کلی از یک دوره قرعه‌کشی شامل 28 بانک دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با 120 جلسه هماهنگی و کارشناسی، تعداد 5 قرعه‌کشی ابطال شده و همچنین در 16 مورد قرعه‌کشی شرکت‌ها، 48 جلسه برگزار شده که بدون ابطال، تایید شده و به طور کلی این روند در حال نهادینه شدن است.
وی افزود: از دیگر اقدامات نظارتی مورد نظر دادستان کل کشور، نظارت بر حسن اجرای امر قرعه‌کشی شرکت‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی است که عموما ضمن اعطای جوایز به قصد ترغیب مردم به خرید محصولات تولیدی و با خدمات ارایه شده صورت می‌پذیرد. این امر در راستای اجرای برنامه سوم توسعه قضایی و به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و ضابطه‌مند کردن موضوع قرعه‌کشی است که با تاسی از اقدامات به عمل آمده در قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و وحدت ملاک از آن با رویکرد ایجاد وحدت رویه در شرکت‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی انجام می‌پذیرد.
نظر شما