هادی عباسی در گفتگو با مهردرخصوص اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در وزارت مسکن و شهرسازی گفت: در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری تصدی گری های غیرضروری به بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی و تعاونی و نیز بسترسازی برای حضور بخش غیردولتی در وزارت مسکن و شهرسازی محقق شده است.
مشاوروزیرمسکن و شهرسازی با تاکید براینکه دولت باید در گام اول اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصدی گری های غیر ضرور را به بخشهای غیر دولتی واگذارکند، افزود: دراین راستا دولت نباید در بخشهای اقتصادی غیرضروری وارد عمل شود؛ بلکه جهت حضور بخش غیردولتی باید بستر لازم را فراهم نماید.
وی با بیان اینکه دراقتصاد کلان دولت بنگاه نیست، تصریح کرد: بنگاه نبودن دولت به مفهوم بنگاه بودن بخش غیردولتی است، بدین معنا که فعالیت اقتصادی باید درعرصه اقتصاد توسط بخشهای اقتصادی غیردولتی انجام شود و درنهایت دولت از مالیات حاصل ازعملکرد بخشهای غیردولتی هزینه های خود را پوشش دهد.
عباسی اظهارداشت: چنانچه دولت برای کسب درآمد به عنوان بخش بنگاهی وارد فعالیت اقتصادی شود به دلیل دارا بودن انحصارات در قوانین، هیچ بخش غیردولتی قادربه رقابت با دولت نخواهد بود.
وی بیان کرد: ازآنجائیکه بخش غیر دولتی با پرداخت مالیات هزینه های دولت را پوشش می دهد؛ لذا بخش دولتی باید در خدمت بخش غیر دولتی قرار گیرد.
مشاوروزیر مسکن و شهرسازی عنوان کرد: درسیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی هیچگونه فعالیت تصدی گرانه جدیدی به منظوراجرای اصل 44 قانون اساسی آغاز نشده، ضمن اینکه وزارتخانه در برنامه ای زمانبندی شده آن بخشهایی را که فعالیت تصدی گرانه درآن دارد واگذارمی کند.
وی اعلام کرد: تا پایان امسال پرونده واگذاری های بخش مسکن به بخش غیردولتی مختومه می شود، به نحویکه 7 کارخانه خانه سازی امسال واگذار می شود، ضمن اینکه تعدادی پروژه های نیمه تمام در بخش مسکن وجود دارد که واگذاری آنها در دستور کارقرار گرفته است.
عباسی تاکید کرد: دروزارت مسکن و شهرسازی، بسترسازی جهت دسترسی به تولید مسکن مناسب با نیازمردم مورد نظراست، بدین معنا که تولید مسکن توسط بخش غیردولتی باید به لحاظ کیفی مناسب باشد و از طرفی اقشار مختلف مردم دسترسی به آن داشته باشند.
وی با بیان اینکه فعالیت بسترسازانه وزارت مسکن و شهرسازی در بخش مسکن به چند بخش تقسیم می شود، عنوان کرد: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در طرح مسکن مهر، هزینه زمین از نقدینگی اولیه برای ساخت مسکن حذف شده و وزارت مسکن و شهرسازی هیچگونه فعالیت تصدی گرانه در فرآیند تولید این واحدهای مسکونی ندارد.
مشاور وزیر مسکن و شهرسازی افزود: مطابق اصل 44 قانون اساسی وزارت مسکن و شهرسازی بسترلازم را برای حضور بخش غیردولتی درعرصه تولید و تامین مسکن ازطریق کاهش هزینه های تولید فراهم کرده و این امردرنهایت منحنی عرضه مسکن را به سمت افزایش تولید سوق می دهد.
وی بیان کرد: به منظورتحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی، هم اکنون در طرح مسکن مهر زمین با هزینه صفر دراختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد و ضمن تامین وام ساخت برای آنها بستر حضوراین بخش در امر ساخت و تولید مسکن فراهم شده است.
عباسی تصریح کرد: در ساخت مسکن مهرسازندگان صلاحیت دارباید دارای پروانه انبوه سازی باشند و یا اینکه مجری ذی صلاح نظام مهندسی باشند و یا پیمانکار رتبه دارمعاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.
به گفته وی سرمایه گذاری مولد در تولید مسکن توسط بخش غیر دولتی عرضه مسکن را افزایش می دهد، اما سرمایه گذاری مخرب درامرخرید و فروش به عنوان سرمایه گذاری غیرمولد ضمن افزایش تقاضا به امری تورم زا مبدل می شود.
مشاوروزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در بخش مسکن در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، اظهارداشت: به کارگیری فناوریهای نوین و به تبع آن تولید صنعتی مسکن سبب می شود تا هزینه های تولید مسکن کاهش یابد، ضمن اینکه این امرسرعت افزایش تولید و کیفیت ساخت را محقق می نماید.
وی با بیان اینکه وزارت مسکن وشهرسازی در رویکرد جدید خود صنعتی سازی را دردستورکار قرارداده افزود: صنعتی سازی با انبوه سازی مسکن دو مقوله متفاوت است، زیرا در انبوه سازی لزوما فناوری نوین استفاده نمی شود، ولی صنعتی سازی همواره به صورت انبوه صورت می گیرد.
عباسی اعلام کرد: مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن بیش از25 فناوری جدید را در رابطه با صنعتی سازی مورد تائید قرارداده و کسانیکه این فناوریها را وارد کشورنمایند ازمعافیتهای گمرکی برخوردارخواهند شد و حمایتهای دولت برای احداث کارخانجات این فناوری ها بعمل می آید.
وی با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند واگذاری ها در بخش مسکن، بیان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی در روند اجرای اصل 44 قانون اساسی دربحث عدم شروع فعالیت تصدی گرانه دارای عملکردی مطلوب بوده، ضمن اینکه باید برای شفاف سازی اطلاعات، بحث IT باید مورد توجه قرار گیرد.
مشاوروزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد: دراجرای اصل 44 قانون اساسی وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با مسکن مهر، بسترسازی برای حضور فناوریهای جدید و مسکن اجاره ای توسط بخش غیردولتی اقدامات مقتضی را به انجام رسانده است.
وی تاکید کرد: اجرای این اصل باید به صورت یک پروژه مورد نظر قرار گیرد، ضمن اینکه مسئول پروژه باید مشخص شود و دارای برنامه زمانبندی باشد و گزارش پیشرفت پروژه داشته باشد و نیز کنترل پروژه صورت گیرد.
عباسی بیان کرد: اگرافزایش عرضه مسکن را دراجرای سیاستهای ابلاغی داشته باشیم، می توان شاهد ثبات قیمت در بازار مسکن بود.
به گفته وی برای افزایش عرضه مسکن باید هزینه های زمین را از نقدینگی اولیه ساخت حذف نمود، ضمن اینکه وام ساخت برای بخش غیر دولتی تامین شود، از فناوریهای نوین در مقوله ساخت مسکن استفاده شود و ضمن تامین مصالح از مدیریت حرفه ای ساخت در فرآیند تولید مسکن استفاده شود.
نظر شما