اظهار نظر شوراي نگهبان قانون اساسي در مورد مصوبه هيات وزيران

به گزارش خبرگزاري "مهر" آيت الله جنتي ، دبير شوراي نگهبان قانون اساسي طي نامه اي به معاون اول رييس جمهور، اعلام كرد: عبارت "از جمله " در پاراگراف دوم ماده (7) نشان دهنده وجود وظايف ديگري براي اين شركت است كه اظهار نظر شورا پس از مشخص شدن اين وظايف صورت مي گيرد.
در بند ديگري از اين نامه آمده است : با توجه به اين كه قانون اوراق قرضه خلاف شرع دانسته شد و قانون جديد جايگزين هم نداريم ، لذا عنوان "اوراق قرضه" مذكور در بند (6) ماده (7) بلا موضوع است و بايد حذف شود.
شوراي نگهبان همچنين به 3 درخواست اظهارنظر شرعي ديوان عدالت اداري پاسخ داد:
آيت الله جنتي ، دبير شوراي نگهبان قانون اساسي طي سه نامه جداگانه به رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه "موضوع بخشنامه شماره 7113/8778 - 201 مورخ 21/2/1383 " سازمان امور مالياتي كشور ، "موضوع بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/82 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز" و نيز "موضوع مصوبه مورخ 22/3/1376 شوراي صنعت استان همدان (بند 13 ) : در جلسه مورخ 26/1/1383 فقها شوراي نگهبان مطرح شدند كه هيچ كدام خلاف موازين شرع شناخته نشدند.
شوراي نگهبان قانون اساسي همچنين در مورد "لايحه مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي" اظهارنظر كرد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان قانون اساسي طي نامه اي به رياست مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: لايحه "مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي" در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.