به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "ملیت"، این نظرسنجی را انجام داده است که نشان می دهد 53.3 درصد از مردم ترکیه با منحل شدن حزب حاکم کشورشان مخالف بوده و فقط 34 درصد از آن حمایت می کنند.
در این نظرسنجی که از تاریخ 14 تا 15 ژوئن ( ماه جاری میلادی ) انجام شد 2403 نفر شرکت داشتند.
بر همین اساس، نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه هنوز به عنوان انتخاب اول مردم ترکیه برای تشکیل دولت محسوب می شود. و فقط 12.7 درصد مردم ترکیه از حزب جمهوریخواه خلق که مهمترین حزب مخالف دولت به شمار می رود، حمایت می کنند.
این نظرسنجی در حالی انجام شد که، "جمیل چیچک" نایب رئیس حزب عدالت و توسعه، روز سوم جولای (14 تیر) به دادگاه می رود تا از حزب حاکم ترکیه در برابر اتهامات دادستان کل این کشور دفاع کند.
دفاع چیچک از حزب عدالت و توسعه، به سبب شکایت دادستان کل ترکیه از این حزب و درخواست برای منحل شدن آن صورت می گیرد. این شکایت در ماه مارس سال جاری میلادی به دادگاه ارائه شده بود. دادستان کل ترکیه در شکایت خود علیه حزب عدالت و توسعه که در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد؛ علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسی خواسته تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند.
به گزارش مهر، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 میلادی و پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه به عنوان حزب حاکم آغاز به کار کرد و در مارس 2003 نیز اردوغان به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد؛ هر چند عملکرد حزب حاکم ترکیه در سالهای گذشته مثبت بوده، اما پس از آنکه در آوریل سال میلادی گذشته نام "عبدالله گل" وزیر امور خارجه وقت ترکیه، به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور مطرح شد؛ سکولارهای ترکیه در برابر این مسئله موضعگیری کردند و از آن تاریخ این کشور وارد بحران سیاسی شد تا اینکه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از کش و قوسهای بسیار به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد.
عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئیس جمهور ترکیه با رای مجلس این کشور مبنی بر لغو ممنوعیت قانون حجاب در دانشگاه های ترکیه موافقت کرد و همین مسئله سبب شد تا بار دیگر ترکیه وارد بحران سیاسی جدیدی شود که شکایت دادستان کل این کشور از حزب حاکم نیز پیامد این بحران سیاسی جدید است.
نظر شما