حجت الاسلام سید حسن عمادی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل با بیان اینکه بسیاری از افراد با هویت های جعلی اقدام به اخذ دسته چک و کلاهبرداری از بانک ها و افراد می کنند افزود: این اقدام و استعلام از ثبت احوال باعث شناسایی هویت واقعی افراد برای اخذ دسته چک از بانک ها می شود.
وی گفت: با اصلاح قانون چک هم در چند مدت گذشته جلوی بسیاری از این تخلفات افراد فرصت طلب گرفته شده است.
رئیس دادگستری آمل با بیان اینکه هم اکنون بیشترین حجم پرونده های ورودی به محاکم قضایی این شهرستان مربوط به پرونده های صدور چک های بلامحل است، تصریح کرد: در زمان حاضر اماری از میزان این پرونده ها موجود نیست.
عمادی مجد با اشاره به اینکه میزان ورودی پرونده ها به دادسراهای این شهرستان افزایش یافته است، عنوان کرد: طرحی را در نظر داریم که با تحقیق و همکاری مسئولان ادارات حجم پرونده ها را به دادسراها کاهش دهیم.
وی خاطر نشان کرد: پارسال در مجموع حدود 40 هزار پرونده در دادگستری شهرستان آمل رسیدگی و برای آنها حکم صادر شد.
نظر شما