دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضائیه نهاده است اما این امر به صورت کلی آمده و به صورت دقیق جزئیات اقدام در این مقوله قید نشده است.
وی تصریح کرد: در قانون نوع اقدام در زمینه پیشگیری به صورت کامل مشخص نشده است و علاوه بر این امر مشخص نیست که قوه قضائیه در بحث پیشگیری علاوه بر توجه به اقدامات درون دستگاهی آیا باید به حل کاستی های حوزه های اجرایی دیگر و خارج از دستگاه قضائی نیز بپردازد یا خیر.
حمیدیان معتقد است ، ایجاب می کند در شرایط حاضر به دلیل مواجهه با افزایش برخی جرائم، پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه جدی تر قرار گیرد.
وی گفت: کاهش قدرت خرید مردم افزایش وقوع جرائم را به دنبال دارد و این مقوله ای است که از بررسی وضعیت زندانیان به اثبات رسیده است.
مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه تصریح کرد: بسیاری از معضلات و عوامل بروزعلائم خلاف به مشکلات اقتصادی و بیکاری بر می گردد و در واقع باید گفت بسیاری از معضلات اجتماعی در قالب پرونده های قضائی، امروز دامنگیر دستگاه قضائی شده و به طور حتم دستگاههای مسئول دیگر نیز باید برای حل چنین معضلاتی وارد میدان شوند.
نظر شما