به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که از زمان روی کارآمدن دولت اسلامگرای وابسته به حزب عدالت و توسعه کشمکش جدیدی بین رهبران سیاسی ترکیه شکل گرفته است؛ حزب عدالت و توسعه در حال دفاع از اقدامات خود در دادگاه عالی این کشور در نتیجه تلاش لائیکها برای کنار زدن این حزب اسلام گراست.
اقبال مردمی به اسلامگرایان و داشتن مقبولیت بین المللی راز پیروزی آنها
این اقدام لائیکها درترکیه می تواند ناشی ازنگرانی آنها از تلاش دولت اسلامگرای ترکیه برای انجام اصلاحات درقانون اساسی باشد.
تجربه نشان داده است که لائیکها از هر ابزاری برای کنار زدن اسلام گرایان استفاده می کنند و برای آنها دستگاه قضائی یک ابزار، قانون اساسی ابزاری دیگر و ارتش و کودتای نظامی وسیله ای دیگر است.
دولت اسلامگرای ترکیه درتلاش برای برقراری دموکراسی و آزادی های مدنی، ممنوعیت حجاب برای دختران مسلمانان در دانشگاه های این کشور را از بین برد.
این درحالی است که بسیاری از نهادهای بین المللی ازجمله اتحادیه اروپا که نظراتش برای سیاستمداران همه جناح های اروپا بسیارحائز اهمیت است با انحلال حزب عدالت وتوسعه مخالفت کرده اند.
اتحادیه اروپا این موضوع را درتضاد با دموکراسی اعلام کرده و آن را مانعی برای دموکراتیک تلقی شدن ترکیه از سوی این اتحادیه عنوان کرده است.
ترکیه سالهاست برای بپوستن به اتحادیه اروپا تلاش می کند، اما پایین بودن استانداردهای دموکراسی و دخالت نظامیان در قدرت یکی از دلایل این اتحادیه برای رد درخواست این کشور به شمار می رود.
هوریست تولون و سنر اروی گور، ژنرال های چهارستاره ای هستند که متهم به تهیه و هدایت یک گروه مسلحانه جهت کودتا علیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه اند.
کودتا، همچنان یک روش سیاسی برای تثبیت سکولاریسم در ترکیه
این دو ژنرال در میان 21 مظنونی قرار دارند که به صورت شبکه ای موسوم به "ارگنه کن" در پنج شهر ترکیه در تدارک کودتا علیه حزب حاکم بوده اند. این اتهامات طی دفاع حزب عدالت و توسعه از خود در دادگاه عالی ترکیه مطرح شد.
همچنین مطبوعات ترکیه از وجود یک طرح محرمانه برای ایجاد شورشهای مردمی علیه اسلامگرایان در ترکیه خبر دادند.
ارویگور، یکی از متهمین پرونده کودتا، رئیس یک مجموعه سکولاریستی است که تظاهرات ها علیه حزب عدالت و توسعه را رهبری می کند و وی از ژنرال هایی است که در کودتای سال 2004 علیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور شرکت داشته است.
تاکنون 50 نفر به اتهام همکاری با شبکه ارگنه کن از ماه ژوئن سال گذشته دستگیر شده اند .این شبکه زمانی کشف شد که پلیس ترکیه در خانه ای در استانبول، پرجمعیت ترین شهر این کشور مواد انفجاری پیدا کرد.در طول هفته جاری هم 21 مظنون بازداشت شدند که دو ژنرال بازنشسته ارتش این کشور هم در میان آنها به چشم می خورد.یازده تن از این افراد آزاد شده اند و نه تن از آنها ممنوع الخروج اند.
حزب عدالت و توسعه از جمله احزاب اسلامگرای تاریخ ترکیه است که به خاطر تلاش برای برقراری دموکراسی و احترام به مردم مسلمان این کشور مورد تهدید نظامی، سیاسی و قضائی ارتش و سکولارهای این کشورقرار گرفته است.
نظر شما