به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، وزير تعاون گفت: بخش تعاون در برنامه چهارم توسعه كشور از جايگاه مناسبي برخوردار شده است و بخش تعاون بايد از اين جايگاه براي دستيابي به اهداف خود استفاده كند.
علي صوفي با اشاره به اينكه در برنامه چهارم توسعه ، توجه مناسب به سياست كاهش تصدي گري دولت مبذول شده است افزود: بخش تعاون براي اجراي اين سياست در اولويت قرار گرفته است.
وي همچنين در باره علت عدم رشد مناسب بخش تعاون گفت: برخي بندهاي قانون تعاون مانع جذب سرمايه گذاري در اين بخش شده كه رفع اين موانع از مهمترين اولويتهاي وزارت تعاون است.
صوفي با اشاره به حق راي يكسان ميان اعضاي تعاونيها و اتحاديه ها گفت ، براساس قانون تعاون هم اكنون ميزان سهم اعضا تاثيري در افزايش حق راي آنها ندارد كه اين امر سبب شده است تا اعضا علاقه اي براي افزايش ميزان سرمايه خود در اين بخش نداشته باشند.
وزير تعاون اضافه كرد: اين وزارتخانه براي رفع اين معضل اقدامهاي مناسبي انجام داده و اين بند قانوني مورد نظر را تعديل كرده است.
صوفي خاطر نشان كرد: بخش تعاون بيشتر كشورها براي افزايش ميزان سرمايه گذاري در اين بخش اقدامهايي را براي افزايش ميزان حق راي انجام داده اند به نحوي كه اعضا علاوه بر حق سرمايه گذاري تا 30 درصد از كل سرمايه ، نسبت به ميزان سرمايه خود نيز حق سه راي دارند.
وي همچنين درباره تاسيس بانك تعاون گفت: تاسيس اين بانك از سوي شوراي نگهبان نيز تاييد شده و انتخابات هيات مديره آن در حال حاضر در حال اجراست.
وي با بيان اينكه بانك تعاون بانك تعاوني نيست افزود: اين بانك به شيوه شركت سهامي اداره خواهد شد اما اعضاي آن را اتحاديه ها و تعاونيها تشكيل مي دهند.
نظر شما