به گزارش خبرگزاری مهر، با گسترش فعالیت دادگاه های خانواده به دلیل گسترش مسائل ومشکلات خانوادگی و طرح آنها در مجتمع های خانواده، نیاز به مشاوره مددکاری در این دادگاه ها افزایش یافت و دایره مددکاری اجتماعی برای کاهش تنش ها و رفع اختلافات خانوادگی، در دادگاه های تجدید نظر نیز دایر شد.
گزارش کارگروه حقوقی ، قضایی و انتظامی کنگره علمی - حرفه ای 50 سال مددکاری اجتماعی از عملکرد مددکاران در نهادهای انتظامی و قضایی نشان میدهد در حال حاضر بیش از یکصد و پنجاه هزار زندانی در زندان های کشور به سر می برند که مجموعا 702 نفر به عنوان و نام مددکار اجتماعی به مسائل آنان می پردازند که از این تعداد ، تنها 38 نفر دارای تحصیلات مددکاری هستند.
در این گزارش همچنین نبود تشکیلات منسجم برای فعالیت های حرفه ای ، کمبود نیروی کارشناسی قضایی و درنتیجه مشغول شدن مددکاران اجتماعی به فعالیت های غیر از حرفه خود، سیطره قضات دادگاه ها بر مددکاران اجتماعی و نبود تعاملات حرفه ای سازنده ، نبود امکانات و شرایط لازم برای بازدید منزل و تشیخص های واقعی رفتارهای مجرمانه و ... به عنوان مهمترین چالش های مددکاران در حوزه قضایی و انتظامی اعلام شده است.
نظر شما