به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در نخستین همایش بین المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی و دکوراسیون داخلی در تهران گفت: هم اکنون کشور برنامه های کاهش نرخ بیکاری خود را بر حمایت از اشتغال و راه اندازی واحدهای کوچک زودبازده طرح ریزی کرده که بر همین اساس، تا پایان سال 150 هزار میلیارد ریال برای بنگاه های کوچک و زودبازده اعتبار قائل شده است.
دبیرکل بانک مرکزی افزود: هم اکنون 55 واحد تولیدی کوچک و متوسط به صورت کارگاهی در کشور کار طراحی مبلمان و دکوراسیون را انجام می دهند که 40 درصد آنها در تهران مستقر هستند که این تعداد به طور متوسط زمینه ارتزاق بیش از 2 میلیون نفر در کشور را فراهم می کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه تامین مبلمان مورد نیاز کشور با واردات و خروج ارز مواجه هستیم که بر این اساس باید برنامه ریزی های دقیقی در خصوص تامین نیاز داخلی، ارتقاء کیفیت و صادرات به خارج از کشور صورت دهیم.
به گفته بهمنی، اختصاص منابع مالی به طرحهای زودبازده باید به عنوان ملاک عمل کشور در توسعه تولید و اشتغال قرار گیرد چراکه این تجربه در اکثر کشورهای دنیا وجود داشته اما در این راستا باید کنترل و هدایت منابع پولی و مالی را در این بخش به درستی صورت داد.
وی افزود: براساس بند ج و د ماده 10 برنامه چهارم توسعه بسیاری از بخشهای اقتصادی در اختصاص منابع مالی آزاد گذاشته شده اند و تنها الزام برای اختصاص 25 درصد از منابع مالی به بخش کشاورزی است که باید منابع به آنها تزریق شود. بنابراین در این شرایط کنترل و هدایت منابع مالی کارساز خواهد بود، زیرا اگر کنترل دقیقی بر روی این امر صورت نگیرد قطعا مشکلات بسیاری بروز خواهد کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: زمانی منابع مالی و پولی می توانند از کارآیی لازم برخوردار باشند که در کنار آن برنامه و بودجه مشخص و کارآمد وجود داشته باشد، زیرا پول و منابع مالی به مثابه سد است که اگر بدون کنترل و نظارت رها شود قطعا ویرانگر خواهد بود اما در مقابل اگر هدایت شود می تواند باعث رونق و شکوفایی اقتصادی شود.
بهمنی گفت: بانک مرکزی برنامه ریزی دقیقی را برای توزیع منابع صورت داده به نحوی که طی 6 ماه اخیر کانالهای تخصیص اعتبار را لایروبی کرده است. در بسته سیاستی حمایتی بانک مرکزی نیز 33 درصد منابع به بخش صنعت، 25 درصد منابع به بخش کشاورزی و 8 درصد به بخش صادرات اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت: امسال 90 هزار میلیارد ریال به عنوان تسهیلات در اختیار بخش صنعت و طرحهای زودبازده آن اختصاص می یابد. البته این امر به معنای نفی صنایع بزرگ و متوسط نیست بلکه موادساخته شده در بنگاه های کوچک قطعا در صنایع بزرگ و متوسط کارآمد خواهند بود.
بهمنی الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی را کنترل و کاهش تورم و نیز توسعه اشتغال دانست و گفت: در بسته سیاستی نیز ضمن کنترل مسیر تخصیص پول و اعتبار اقداماتی نیز برای حمایت از تولید طراحی شده است.
وی خواستار آماده شدن صنایع برای ورود به صحنه تجارت جهانی شد و گفت: دیر یا زود ایران به عضویت سازمان جهانی تجارت در می آید که در این راستا لازم است خود را با سازوکارهای خاص برای برداشتن دیوار تعرفه و رقابت جهانی آماده سازد.
نظر شما