به گزارش خبرگزاری مهر، "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر ایتالیا اواخر هفته گذشته توانست با نظر موافق نمایندگان مجلس به یک رای بسیار مهم نزدیک شود که اجازه می هد وی و شماری دیگری از سردمداران این کشور از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی ازسوی دادگاه، مصونیت قضایی داشته باشند.
نمایندگان ایتالیا به اتفاق آراء لایحه ای را مورد تصویب قرار دادند که توقف موقتی هرگونه اقامه دعوا علیه برخی از سران این کشور از جمله رئیس جمهوری، روسای مجالس سنا و نمایندگان و همچنین نخست وزیر را پیش بینی می کند.
مصونیت موقت، این افراد را تا زمانی که در پست های خود هستند از هرگونه اقامه دعوا علیه آنان مصون نگاه می دارد.
اگر مجلس سنا که قرار است تا پیش از پایان جولای درباره این لایحه ابراز عقیده کند، آن را مورد تصویب قرار دهد، برلوسکنی از تمامی اقامه دعواها علیه وی تا زمان پایان دوران نخست وزیری مصون خواهد بود.
این لایحه که از سوی "آنجلیو آلفانو" وزیر دادگستری ایتالیا به مجلس ارائه شده، با 309 رای مثبت، 236 مخالف و 30 رای ممتنع به تصویب مجلس نمایندگان این کشور رسید. تمامی نمایندگان حزب آزادی و همچنین اتحادیه شمال ائتلاف به این لایحه رای مثبت داده اند.
نمایندگان مخالف نیز از حزب دموکرات به ریاست "والتر ولترونی" و "ارزشهای ایتالیا" به ریاست آنتونیو دی پیئترو" بودند.
در همین حال ، اکنون شاهد هستیم که مطبوعات ایتالیا پیش بینی کرده اند که تا پایان ماه جاری میلادی، برلوسکنی به آرامش خواهد رسید و در برابر تمامی امور قضایی خود به مصونیت نائل خواهد شد.
پیشتر نیز قانون دیگری در این راستا به تصویب مجالس ایتالیا رسیده بود.
به گزارش مهر، برلوسکنی روابطی آشفته با دادگستری دارد و از دست قضاتی که وی را می خواهند در افکار عمومی خراب و از طریق قضایی به زیر بکشند، به ستوه آمده است.
نخست وزیر ایتالیا در حال حاضر با "دیوید میلس" وکیل انگلیسی سابق خود در دادگاه حاضر می شود. برلوسکنی متهم به پرداخت 600 هزار دلار به میلس در عوض شهادت دروغ به نفع وی در دو محاکمه در اواخر دهه 90 است.
برلوسکنی برای پایان دادن به این دادگاه پیش از درخواست کیفر دادستانی تحت فشار قرار دارد، اما "نیکولو گدینی" وکیل نخست وزیر از پیروزی خود در این محاکمه اطمینان دارد.
در این زمینه، دادگاه استیناف میلان قرار است در روزهای آینده در این زمینه اعلام نظر کند.
در همین حال، اصلاحات قضایی ازسوی برلوسکنی تنش های زیادی را در بین مخالفان بوجود آورده است. حزب ارزشهای ایتالیا که از مخالفان به شمار می رود، دولت را به استفاده از روش های مافیا برای تامین منافع خود در مجلس متهم کرده و تظاهراتی را نیز علیه این اصلاحات قضایی برگزار کرد.
نظر شما