به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این لایحه، بانک مرکزی و سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از نظر سود و زیاد حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی، مشمول ماده (136) قانون محاسبات عمومی کشور می‌شوند و لذا مشمول مالیات درآمد نخواهند بود.
بر اساس ماده (136) قانون محاسبات عمومی کشور، سود وزیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود و مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی» منظور شود.
مطابق سایر مندرجات این ماده، در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود وزیان همان سال منظور خواهد شد و در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز کند، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت است.
طبق لایحه فوق، بر اساس مطالبات دولت (سازمان امور مالیاتی کشور) بابت مالیات بر عملکرد از بانک مرکزی و بانک‌های دولتی کشور در مورد سهم ذخیره و تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی درآمد مشمول مالیات برای سال‌های 1385، قابل تسویه با مطالبات بانک‌های یاد شده از دولت است.
همچنین بر اساس این لایحه، به مطالبات معوق موضوع این قانون، جریمه‌ای تعلق نمی‌گیرد. تسعیر به معنی تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگر و تعیین نرخ ارز است.
نظر شما