هدایت آقائی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفت : تجربه چند سال اخیر نشان داده هر زمان که بحث تغییر قانون انتخابات پیش می آید ، قانون پیچیده تر می شود. این پیچیدگی‌های قانونی معمولا به ضرر نیروهای سیاسی تمام می شود چرا که معمولا این تصمیمات در پشت درهای بسته گرفته می شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر بنا بر رفع اشکالات از قانون انتخابات باشد باید از احزاب و گروهها نظر سنجی شود گفت : باید در این راه با جمع بندی نظرات کارشناسان راه حل مشخصی برای حل ابهامات قانون انتخابات گرفته شود .
عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در بیان مصداق های اشکالات قانون انتخابات گفت : تغییر سن انتخاب کنندگان از 15 به 18 سال باعث شد تعداد زیادی ازافراد یعنی حدود 2 میلیون نفر از رای دادن محروم شوند و این باعث کاهش مشارکت مردم شد و ازسوی دیگر به نظرمی رسد ادغام انتخابات شوراها با ریاست جمهوری نیازبه کار کارشناسی بیشتری دارد وباید با نظرخواهی گسترده از فعالین سیاسی نسبت به انجام آن اقدام کرد .
وی انتقاداتی که درمورد مکانیزم ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری می شود را وارد ندانست و گفت : ثبت نام کاندیدا ها درمقابل هزینه های بسیار زیادی که در کشور می شود ناچیز است و ضرر این اصلاح شاید بیشتر از سود آن باشد ، چه ضرورتی دارد وقتی افراد از نظر روانی احساس می کنند می توانند رئیس جمهور شوند برای آنها محدودیت ایجاد کنیم .
آقائی محدودیت در فضای تبلیغات را مرده شدن فضای انتخاباتی ارزیابی کرد و گفت : با محدودیت در تبلیغات انتخاباتی فضای انتخابات تنگ تر می شودو شرایطی پیش می آید در هیچ کشوری نظیر ندارد .
وی در ادامه این گفتگو خاطر نشان کرد : موضوع صرفه جوئی در هزینه های تبلیغات مسئله ای مربوط به کاندیداها است و هر کاندیدائی حساب و کتاب خاص خود را دارد و کسی سرمایه نامتنهی ندارد، نتیجه قوانین نباید منجر به کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات شود.
نظر شما