به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهوری مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درباره نرخ سود عقود مبادله ای را در تاریخ 9 خردادماه جاری برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرده اما این مصوبه هنوز به بانکها ابلاغ نشده است.
بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، نرخ سود عقود مبادله ای در بخشهای مسکن و صنعت و کشاورزی 10 درصد به اضافه 2 درصد یارانه و برای سایر بخشها 12 درصد تعیین شده است.
این در حالی است که بانک مرکزی تاکنون این مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت را برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ نکرده است.
تعدادی از مدیران عامل بانکهای دولتی نیز با تائید این خبر که بانک مرکزی هنوز نرخ جدید سود بانکی را به این بانکها ابلاغ نکرده، اعلام کرده اند براساس نرخ سود بانکی سال گذشته همچنان تسهیلات پرداخت می کنند.
در همین حال، مروری بر اظهارات اخیر مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که منابع بانکها به درستی توزیع نمی شود. به عبارت دیگر، توزیع تسهیلات بانکی انحراف دارد.
محمود بهمنی دبیرکل بانک مرکزی به خبرنگار مهر گفت: با اطمینان می گوییم تسهیلات اختصاص یافته به تعدادی از طرحها، به مصرف واقعی خود نرسیده و همین امر تورم ایجاد کرده است، البته طرحهای زودبازده شامل این موضوع نمی شود.
از سوی دیگر، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی از عدم توزیع درست منابع بانکها انتقاد کرده است.
اطلاعات دریافتی مهر نیز حاکی از آن است که ساماندهی نحوه ارائه تسهیلات بانکی و نظارت بیشتر بر آن، در دستور کار دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
در عین حال، کاهش شدید تسهیلات پرداختی بانکها در خردادماه سال جاری نشان می دهد که آنها هم اکنون تسهیلات را حساب شده و در حد منابع خود پرداخت می کنند. به عبارت دیگر، بانکها دیگر به تمام درخواستها پاسخ مثبت نمی دهند.
به هر حال بانکها و مشتریان سیستم بانکی در انتظار ابلاغیه بانک مرکزی درباره نرخ سود عقود مبادله ای سال جاری هستند.
نظر شما