به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در همایش تبیین قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی و شناخت پتانسیلهای تجاری و اقتصادی ایران، با تشریح وضعیت خصوصی سازی در ایران، قوانین و مقررات، امتیازات و ویژگی های خاص آن در ایران گفت: براساس نگاه جدید اصل 44، صنایع و معادن، حمل و نقل ریلی، هواپیمایی، بیمه و بانکداری که در گذشته در حیطه فعالیت بخش خصوصی قرار نمی گرفت به بخش خصوصی واگذار می شود.
معاون وزیر بازرگانی افزود: هم اکنون مشوقهای فراوانی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران به ویژه در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به برخی زمینه های بالقوه برای سرمایه گذاری در ایران، تسهیلات سرمایه گذاری را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردار هستند و ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفا براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
غضنفری گفت: حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران تابع هیچ محدودیتی نیست و آزادی صادرات کالاهای تولیدی بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده است.
وی اظهار داشت: قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، امنیتی کامل را در برابر ریسک هایی که معمولا به عنوان ریسکهای غیرتجاری از آنها یاد می شود، فراهم نموده و این ریسکها از طریق موسسات اعتبارات صادراتی و بیمه سرمایه گذاری بیمه می شوند.
در ادامه، احمد جمالی مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران با اشاره به پتانسیل بالای ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: هم اکنون 124 پروژه سرمایه گذاری خارجی به میزان بیش از 12 میلیارد و 205 میلیون دلار در 14 ماه اخیر به تصویب رسیده است.
وی افزود: سرمایه گذاران خارجی می توانند به راحتی و در کوتاه مدت از ایران اجازه نامه برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری دریافت کنند. جمالی حجم کل سرمایه گذاری مصوب خارجی در ایران از سال 72 تا خردادماه سال جاری را 33 میلیارد و 565 میلیون و 744 هزار دلار ذکر کرد.
نظر شما