گفتگوی قائم مقام وزیر علوم با مهر در مورد حکم انفصال از خدمت رئیس دانشگاه علم و صنعت

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم نشستهایی با مسئولان قضایی کشور داشته و پیش از این نیز نشستهایی در این زمینه برگزار شده است تا در مواردی مانند نمره و مسائل آموزشی مسائل در درون دانشگاه و ساختار آموزش عالی مرتفع شود و چنین مسائلی وارد دستگاه قضایی کشور نشود.

وی اضافه کرد: در صورتی که چنین مواردی به دادگاهها کشیده شود، به طور حتم نگرانی هایی در آموزش عالی و آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد زیرا با هر اتفاق کوچکی در مباحث آموزشی دانش آموز یا دانشجو می تواند به دستگاه قضایی شکایت کند تا قاضی این موارد را مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که در ساختار آموزش عالی برای شکایت دانشجویان در مورد نمره یا موارد دیگر آموزشی تمهیداتی اندیشیده شده است و دانشجویانی که شکایتی از اساتید یا مسئولان دانشگاه خود دارند می توانند از طریق این مراجع در داخل دانشگاه یا وزارت علوم اعتراض خود را تا حصول نتیجه بررسی کنند.

قائم مقام وزیر علوم در مورد حکم انفصال از خدمت رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز به مهر گفت: این حکم در دادگاه تجدید نظر بررسی می شود و امیدواریم لغو شود. مدیرانی مانند مدیر دانشگاه علم و صنعت تمام وقت خود را برای علم و دانش و آموزش دانشجویان صرف می کنند بنابراین اصلا در شان فرهنگ و آموزش کشور نیست که این جایگاهها دچار خدشه شوند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی در سطح وزیر علوم با ریاست قوه قضاییه، ریاست دیوان محاسبات، ریاست دیوان عدالت اداری وجود دارد. البته این بدین معنی نیست که وزارت علوم بخواهد مشکلات و خطاهای احتمالی را توجیه کند اما تاکید داریم موارد آموزشی در چارچوب آموزش عالی و وزارت علوم قابل رفع است.

به گزارش مهر، رای انفصال موقت از خدمات دولتی برای محمدسعید جبل‌عاملی پس از آن صادر شد که یک دانشجوی این دانشگاه از وی به دلیل خودداری از پذیرش نمرات تجدیدنظر شده از سوی استاد به دیوان عدالت اداری شکایت برد. با اعلام شکایت این دانشجو، دیوان پرونده این دانشجو را رسیدگی کرد و رای به پذیرش نمرات او داد اما رئیس دانشگاه از پذیرش این رای خودداری کرد.

شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی مجدد این پرونده و در اجرای ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری، حکم انفصال موقت یک‌ساله رئیس دانشگاه علم و صنعت را صادر کرد.

بر اساس ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف کند با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و جبران خسارات وارده محکوم می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان است.