لایحه تضمین مسئولیت مجریان ساختمانی امسال اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا امروز در حاشیه یازدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جمع خبرنگاران گفت: برای احداث ساختمانی با کیفیت علاوه برتدوین ضوابط ، مقررات و قوانین مناسب باید اجرا به صورت صحیح باشد، به نحویکه هم اکنون مقررا ت درقانون نظام مهندسی تدوین شده، ضمن اینکه قانون ساماندهی مسکن نیز به تصویب رسیده و باید اجرای این قوانین محقق شود

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به بررسی لایحه تضمین مسئولیت مجریان ساختمانی درمجلس، بیان کرد: براساس این لایحه کلیه مجریان ساختمانها باید مسئولیت خود را در شرکتهای بیمه ای تحت پوشش بیمه قرار دهند، که بدین منظور شرکتهای بازرسی فنی و مهندسی ایجاد شده و تضمین مسئولیت مجریان به معنای کیفیت ساختمان تلقی می شود.

وی با اعلام اینکه در سالجاری لایحه تضمین مسئولیت تصویب و اجرا می شود، افزود: در حال حاضربا وجود قوانینی همچون مقررا ت ملی ساختمان و یا آئین نامه 2800، دراجرا با مشکل مواجه می شویم؛ لذا تصویب و اجرای این لایحه می تواند بسیاری ازمشکلات اجرای قوانین را مرتفع نماید.

سعیدی کیا با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای و احساس مسئولیت کلیه مهندسان ساختمانی در کشور، عنوان کرد: چنانچه درنقطه ای از کشور برای یک ساختمان حادثه ای اتفاق افتد، باید کلیه مهندسان در قبال آن احساس مسئولیت نمایند و دستگاه های ذیربط  نیز درزمان بروز چنین حوادثی  نباید خود را از مسئولیتی که دارند، مبرا کنند.

وی با تاکید بر ضرورت دقت شهرداری ها درصدورمجوزساخت، تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان سیاست گذار باید احساس مسئولیت مشترک را در بروز حوادثی همچون تخریب ساختمان سعادت آباد داشته باشد، این در حالی است که شهرداری باید در صدور مجوزها دقت لازم را به عمال آورد.

وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد: بنا برلایحه مذکوراگرساختمانی فاقد تضمین مسئولیت باشد در حقیقت بدون کیفیت است و مشتریان باید به این امر دقت کنند.

وی با اعلام اینکه دو تا سه سال آینده کلیه ساختمان سازی های شهر تهران تحت پوشش قانون تضمین کیفیت ساختمان قرار می گیرند، افزود: در سال گذشته در توافقنامه ای که میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری، شورای شهرتهران و سازمان نظام مهندسی صورت گرفت، مقررشد صدور شناسنامه فنی ساختمان برای ساختماهای بالای 3 هزارمترمربع صادر شود و در حال حاضر برای ساختمانهای 2500 مترمربع نیز در حال اجرا است و تا حدود سه سال آینده به تدریج برای کلیه ساختمان سازی های شهر تهران شناسنامه فنی صادر می شود.

سعیدی کیا با اشاره به وجود قانون مهندسی تخریب ساختمان، اظهارداشت: یک فصل ازمقررات ملی ساختمان مربوط به تخریب است.

وی در رابطه با کیفیت ساخت و ساز و نظارت مهندسان ساختمانی بیان کرد: هرچند که در حال حاضر کیفیت ساختمانها مطلوب نیست؛ اما هر سال قدمی به جلو دراین زمینه برداشته می شود، به نحویکه ماده 33 قانون نظام مهندسی مبنی برچگونگی نظارت برساختمانها، وظایف ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان درهمه کشور جاری است.

وی در رابطه با امضاء فروشی برخی از مهندسان ساختمانی گفت: امضاء فروشی به معنای آن است که مهندس ناظرسرکارش حاضر نباشد، ولی امضای آن وجود داشته باشد، که هر ساله قدمی به جلو برای اصلاح این امر برداشته می شود، البته نباید همه مهندسان را متهم به این امرنمود، اما باید اذعان داشت که درهرکاری خلاف صورت می گیرد که با تصویب لایحه تضمین مسئولیت پرونده این کار بسته می شود.