به گزارش خبرنگار مهر رحیم ممبینی امروز در نشستی با خبرنگاران به تشریح تشکیلات جدید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری پرداخت و گفت: این معاونت از سه بخش معاونت برنامه، بودجه و نظارت و همچنین امور پشتیبانی و ستادی تشکیل شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به قدمت 60 ساله نظام برنامه و بودجه ریزی در کشور افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از انقلاب با دو تغییرعمده یعنی ادغام امور اداری، استخدامی و همچنین ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در استانداری ها بر اساس ابلاغیه ای در سال 85 مواجه شد.
وی ادامه داد: همچنین در تیرماه سال 86 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی تفکیک شد.
ممبینی با اشاره به اینکه تغییر ساختارها با تغییر راهبردها امری طبیعی است، افزود: راهبرد تقویت و افزایش کارآیی نظام برنامه ریزی کلان کشور، تمرکز زدایی و توزیع صحیح امور در لایه های مدیریتی کشور و توجه به نظارت در ابعاد مختلف یعنی وجود یک نظارت جامع از جمله راهبردهای اساسی بود که موجب تغییر ساختار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به دو معاونت بر اساس اسناد بالادستی شد.
وی با اشاره به اینکه ساختار سازمان به نحوی طراحی شده که تمام ابعاد در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: برای تغییرات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حدود 5 مورد مطالعه دانشگاهی انجام و علاوه بر آن تیمی برای بررسی این تغییرات و جمع بندی مطالعات تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری دارای 6 معاونت است، افزود: 5 دفتر اعم از دفتر برنامه ریزی امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امور زیرساخت و تولید، امور عمومی، دفاعی و امنیتی کار برنامه ریزی بخشی را بر عهده دارند و همچنین دفتر برنامه ریزی کلان نیز تشکیل شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه ما به سه لایه به عنوان لایه های مدیریتی در کشور قائل هستیم، افزود: یک لایه لایه عالی یا همان سطح ملی است، لایه دوم یا میانی شامل دستگاه های اصلی اجرایی مثل وزارتخانه ها و سازمانهای کاملا مستقل است که در نظام بودجه ریزی 39 دستگاه و 30 استان وجود دارد و لایه عملیاتی که شامل دستگاه های تابعه است.
وی با تاکید بر اینکه نظام برنامه ریزی باید بین این لایه ها به طور عقلایی تقسیم شود، افزود: به منظور توزیع منطقی نظام برنامه ریزی، باید واحدهای برنامه ریزی در دستگاه های اجرایی تقویت شوند.
ممبینی با تاکید بر راهبرد نظارت جامع، اظهارداشت: نظارت در سازمان مدیریت سابق به صورت فنی و اجرایی و اساس کار با پروژه های عمرانی بود و همچنین بر اساس ساختار قبلی مرکزیتی برای تدوین معیارها، ضوابط واستانداردها وجود نداشت که این امر یک خلع محسوب می شد.
وی از کاهش پستهای مدیریتی در این معاونت در سطح معاون، مدیرکل، معاون مدیر کل از حدود 170 پست به 120 پست مدیریتی خبرداد و تصریح کرد: در طراحی این ساختار به قوانین بالا دستی مراجعه کرده ایم.
ممبینی تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را از وظایف شورایعالی اداری که طی یک فرآیند صورت گرفت، عنوان کرد و افزود: هیچ مرجعی نیز اعلام نکرده که این تغییرات خلاف قانون صورت گرفته و مرکز پژوهشهای مجلس نیز با بررسی های انجام شده اعلام کرد که این کار برابر قانون صورت گرفته است، لکن در این مقطع به مصلحت نبوده و بهتر بود که سازمان باقی می ماند.
هدفمند کردن یارانه ها
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها، گفت: در اجرای این طرح 10 سوال اساسی مطرح است که باید پاسخی درست به آنها داده شود و متناسب با سوالات، ذیل هدفمند کردن یارانه ها 5 کارگروه تشکیل شده که دو کارگروه آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مربوط می شود.
وی افزود: یک کارگروه نیز تاثیرهدفمند کردن یارانه ها بر مولفه های اقتصادی کشور در ابعاد مختلف در ارتباط با تولید و موضوعات مختلف و یک کارگروه نیز تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر بودجه ملی را بررسی می کند که این کارگروه ها نیز کار خود را آغاز کرده اند و مطالعاتی را در حال انجام دارند.
به گفته ممبینی تا پایان مردادماه نتایج بررسی های کارگروه های تشکیل شده به رئیس کارگروه ها ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه بودجه ملی از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده که برای هر یک نیز اقلامی تعریف شده که آثار و پیامدها در هر دو منعکس می شود، افزود: به هر حال آزادسازی قیمتهای انرژی بر منابع تاثیرگذار است و هم منابع و هم مصارف باید برای گروه های هدف در نظر گرفته شود.
قانون مدیریت خدمات کشوری
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بر اساس قانون بودجه سازمان بازنشستگی باید طی 6 ماه ابتدای سال بار مالی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را محاسبه کند، بنابراین قرار شد برای 6 ماه اول سال جاری و سال ابلاغ قانون سهام در اختیار سازمان بازنشستگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در تلاشیم در 6 ماه دوم سال افزایش را به صورت نقدی بدهیم، برای این منظور در قانون بودجه حدود 740 میلیارد تومان پیش بینی شده اما چنانچه بخواهیم این ارقام را در فیشهای حقوقی بازنشستگان منظور کنیم، به بیش از 2 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، ولی زمینه ها فراهم و موانع برطرف شده است.
نظر شما