مقامات و مردم ایرلند با برپایی تظاهرات اعتراض آمیز علیه سفر رئیس دوره ای اتحادیه به دوبلین به درخواست رئیس جوان کاخ الیزه برای همه پرسی مجدد جهت تصویب پیمان لیسبون "نه بزرگ" گفتند. تصویب پیمان لیسبون در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که جایگزینی برای قانون اساسی این اتحادیه می باشد وحدت و مقیاس بازیگری اتحادیه اروپا را در معادلات بین المللی افزایش خواهد داد.
دو روز گذشته نیکلا سارکوزی در سفری کوتاه به ایرلند در دیدار با "برایان کاون" نخست وزیر این کشور نتوانست نگاه منفی ایرلندی ها را به پیمان لیسبون جهت پذیرش آن به "نگاه مثبت" تبدیل کند.
لازم به یادآوری است که یک بار ایرلندی ها 23 خرداد 87 در یک همه پرسی به جایگزین قانون اساسی واحد اتحادیه اروپا "نه" گفتند. پیمان لیسبون برای اجرایی شدن از سال 2009 میلادی باید به تصویب همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد.
تصویب پیمان لیسبون به عنوان جایگزینی برای قانون اساسی واحد اتحادیه اروپا یکی از چالش های درونی منطقه یورو است که تاکنون نیمی از کشورهای اروپایی به آن چراغ سبز نشان نداده اند. نبود یک اجماع یکپارچه سیاسی و حقوقی میان کشورهای اروپایی وعدم اعتماد میان آنها و در نهایت ترس از پیامدهای داخلی ایجاد یک قانون اساسی واحد در قاره سبز از جمله مراحل اصلی به تصویب نرسیدن پیمان لیسبون در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد.
بدین ترتیب یکی از دغدغه های اصلی در دوران ریاست 6 ماه فرانسه بر اتحادیه اروپا همین پیگیری به تصویب رساندن پیمان لیسبون در کشورهایی که تا کنون آن را نپذیرفتند، می باشد.
سارکوزی با وجود چالش های داخلی کشور خود باید وقت زیادی را برای دیدار و مذاکره با مقامات کشورهایی که دست رد بر پیمان لیسبون زده اند، صرف کند تا موانع پیش روی جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا را شناسایی و رفع کند و شرایط برای اجرایی شدن این پیمان در منطقه یورو مهیا گردد.
با این وجود به طور کلی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم و به طور خاص در قالب اتحادیه اروپا بعد از فروپاشی نظام دو قطبی تا کنون نتوانسته اند با پذیرش یک "رویکرد منسجم" در تحولات بین الملل از ایالات متحده آمریکا گوی سبقت بگیرند یا حداقل به صورت موازی با قدرت چانه زنی بالا در معادلات بین المللی قدرت نمایی کنند.
-----------------------------------
"علی کرمی" کارشناس مسائل بین الملل
نظر شما