مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس معنای کلی، دامپینگ در اصطلاحات اقتصادی به عنوان ارزان فروشی مکارانه ذکر شده؛ این درحالی است که هرنوع ارزان فروشی بد است بلکه اگر با نیت غیر صادقانه ای در صحنه تجارت اتفاق افتد، اقدامی مکارانه تلقی می شود.
معاون وزیر بازرگانی افزود: ممکن است دامپینگ با هدف بیرون کردن رقبا از بازار، به دست آوردن انحصاری یک بازار، کاهش مازاد ذخایر یک کارخانه بنابر ازدیاد تولید، کاهش هزینه کالای غیررقابتی و در نهایت بدست آوردن سهمی از بازار برای دوره ای مشخصی صورت گیرد و یک رقیب ارزان فروشی کند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که این اقدام براساس یک فعالیت رقابتی غیراقتصادی شکل گرفته می تواند تولید کننده ایرانی یا تولید کارخانه های کشور را درب کارخانه زمین گیر کرده و تاجر را به شکل غیرصادقانه ای از صحنه بیرون کند. بر این اساس، در همه کشورهای دنیا براساس قوانین و آئین نامه هایی که تدوین می شود، سعی بر این است که از جریان شفاف تولید و تجارت حمایت شود.
غضنفری گفت: در ایران نیز انجام اقدامات ضد دامپینگ به عنوان یکی از خواسته های قدیمی تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بوده که خوشبختانه در سال 85 به آن پرداخته شد و پس از بحثهای کارشناسی طولانی و دریافت نظر دستگاه های کارشناسی مختلف از جمله بخش خصوصی و نهادهای کارشناسی حامی آن، در نیمه سال 86 و در فواصل تیر و مرداد تبدیل به آئین نامه مدونی شد.
وی اظهار داشت: بر این اساس، هیئت وزیران کارگروهی ترکیبی متشکل از اتاقهای بازرگانی و تعاون و نیز وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، گمرک، بانکها و موسسه استاندارد برای این کار تعیین کرد که این مجموعه بنا است آئین نامه های تکمیلی را تصویب کند. در صورتی که این کارگروه دریافت گزارشی مبنی بر ابراز نگرانی از وجود کالایی با نرخ غیرواقعی با نیت دامپینگ داشته باشد، در جهت مبارزه با قیمت شکنی غیرواقعی روشهایی را اتخاذ خواهد کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این روشها ممکن است برعلیه واحد تجاری خاص که اقدام به دامپینگ کرده یا به صورت فراشرکتی یا کشوری که بازار هدف خود را در ایران تعریف کرده باشد، صورت گیرد چراکه در سطح ملی نیاز به اتخاذ تدابیری باشد.
وی اظهار داشت: این کارگروه، راهکارهای مختلف را بررسی کرده و پیشنهادات خود را برای اجرای تصمیمات اعلام می کند، این مجموعه ای است که تحت عنوان دامپینگ مدنظر است و فعالیت رسمی خود را امسال با حضور نمایندگان دستگاه های تجاری در سازمان توسعه تجارت آغاز کرده است.
به گفته غضنفری، در اقدامات ضد دامپینگ، اقدامات جبرانی، یارانه ای و حفاظتی دیده شده که متفاوت از یکدیگر هستند. این سه مورد در قالب آئین نامه ای تدوین شده و مصوبه آن از کمیسیون اقتصادی اخذ شده است. دلیل تدوین این آئین نامه تکالیف برنامه چهارم توسعه است که بر مبنای آن، وزارت بازرگانی طرح را ارائه داده و در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.
وی افزود: پیش بینی شده که گروهی این سه حوزه ضد دامپینگ را در ایران جاری کند. اولین جلسه این کمیته هم اکنون تشکیل شده و باید به بازرگانانی که فکر می کنند نیاز است از اقدامات این کمیته استفاده کنند اطلاع رسانی کرد که برای اولین بار در وزارت بازرگانی کمیته ضد دامپینگ تشکیل شده که درخواستهایی که در آن ادعا شود شرکت یا کشوری دامپینگ کرده را بررسی کند.
غضنفری گفت: نکته مهم جزئیات این آئین نامه است، جزئیات اجازه اتهام زدن به هر کسی را نمی دهد تا وزارت بازرگانی بخواهد اقدمات ضد دامپینگ را ضد یک شرکت انجام دهد چراکه این آئین نامه برای اثبات این مدعا تعداد بسیاری مدرک می خواهد، به این معنا که تجار و بازرگانانی که فکر می کنند دامپینگ به ویژه از خارج کشور علیه آنها صورت گرفته و مطمئن هستند که دامپینگ ناشی از قیمت تمام شده پایین نیست و دولت آن کشور کمک کرده که این قیمت پایین آید، نمی توانند با صرف ادعای دامپینگ انتظار داشته باشند وزارت بازرگانی برخورد کند.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: باید طبق ضوابطی که در آن آئین نامه گفته شده، بازرگانان مدارک و مستندات کافی را ارائه کنند، کمیته ضد دامپینگ باید بررسی کند و اگر تصویب شد اقدامات ضد دامپینگ شروع شود. پیام اول ما به بازرگانان ایرانی این است که این کمیته به علت برنامه چهارم و مصوبه دولت، کار خود را شروع کرد و هرگونه درخواست را در آینده نزدیکی خواهد پذیرفت.
وی اظهار داشت: در این رابطه در آغاز راه هستیم و ممکن است از یک گروه کالایی یا رشته خاصی برای انجام اقدامات ضد دامپینگ شروع کنیم. موارد متعاقبا از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام می شود. در این راستا تجار می توانند هرگونه کمک اطلاعاتی را در این رابطه به اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ارائه دهند.
به گفته غضنفری، ممکن است هر ادعایی منجر به انجام اقدامات ضد دامپینگ نشود؛ چراکه به روابط خارجی کشور ممکن است آسیب رساند. اما به هرحال اولین کمیته این کارگروه که تشکیل شد مصوب کرد که سازمان توسعه تجارت، تشکیل اولین کارگروه را اطلاع رسانی کند.
وی افزود: به زودی فرمتهای لازم برای کسب اطلاعات و نظرات مدعیان طراحی خواهد شد و در جلسه بعد تصویب می شود، به تبع آن اطلاع رسانی عام نیز صورت می گیرد که سازمان توسعه تجارت آماده پذیرش ادعاها است.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهارداشت: براساس تصمیم مقابله با دامپینگ قرار نیست که در مورد کسی حکم صادر شود بلکه با ابزار تعرفه ای این اقدامات تنظیم می شود. ضمن اینکه قرار نیست کسی جریمه شود یعنی حکم قضایی وجود ندارد.
این مقام مسئول در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: این آئین نامه نیازمند تصویب چند دستورالعمل اجرایی است که یک سری فرمتهایی باید تدوین شود تا کسی ادعای خود را طبق آن مطرح کند، البته یک سری دستورالعمل کنار آئین نامه باید تدوین شود. این یک گام ابتدایی است و تکمیل دستورالعملها در مراحل بعدی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع بستر سازی و آمادگی لازم برای دریافت ادعاهای دامپینگ در حال شکل گیری است. این پروژه به محض آغاز به کار وزارت بازرگانی در دولت نهم در دستورکار قرار گرفته بود
نظر شما