به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه زمان چاپ ترکیه نوشت: دادگاه قانون اساسی در آنکارا کار بررسی پرونده مربوط به انحلال حزب عدالت و توسعه را روز گذشته آغاز کرد امروز دور دوم آن برگزار شد. اگر این حزب منحل شود، ترکیه وارد یک فضای اغتشاش می شود، زیرا این اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه خواهد بود که یک حزب حاکم در نتیجه رای دادگاه سرنگون می شود.
نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: علاوه بر این، هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید در چنین اوضاعی چگونه کشور را اداره و چطور عملکرد دولت را حفظ کرد .تشکیل دولت جدید احتمالا بر اساس آداب و رسوم انجام خواهد شد که مطمئنا این امر بحثهای داغی را در پی خواهد داشت.
در بخشی از این مطلب با طرح این سوال که اگر این حزب منحل نشود ، چه اتفاقی خواهد افتاد، آمده است: اگر دادگاه رای انحلال این حزب را صادر نکند، ترکیه فارغ از بی ثباتی و ابهام سیاسی خواهد بود ، اما اگر این رای صادر شود، ترکیه وارد یک دوره اغتشاش و پرآشوب خواهد شد.
به نوشته این روزنامه، حزب عدالت وتوسعه در نظر دارد به نقش خود در پارلمان حتی در صورت انحلال رسمی آن ادامه دهد، زیرا این حزب اکثریت خود را درپارلمان از دست نخواهد داد. این حزب می تواند انتخابات زودهنگام را اعلام کند که ظرف 45 روز برگزار خواهد شد.در این صورت، انتخابات سراسری همزمان با انتخابات محلی در سال 2009 برگزار خواهد شد .
نویسنده خاطر نشان کرده است: اگر حزب عدالت و توسعه منحل و " رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه ازشرکت در یک حزب سیاسی ممنوع شود، دولت منحل خواهد شد و این یعنی اعضای دولت پنجاه و هشتم به طور خودکار استعفا خواهند داد.
در ادامه این مطلب آمده است: موضوع بحث برانگیز دیگر این است که چه کسی پست نخست وزیری را بر عهده خواهد گرفت. بر اساس قانون اساسی ، انتصاب فردی برای به عهده گرفتن پست دیگری در پارلمان تنها در صورتی می تواند صورت گیرد که نخست وزیر ابتکار عمل را به دست گیرد و رئیس جمهور آن را تایید کند. بنابراین اگر اردوغان از حضور در سیاست ممنوع شود، سیستم پیدا کردن یک جایگزین برای یک پست پارلمانی ناممکن خواهد بود.
این روزنامه ترکی تصریح کرده است: مسئله بحث برانگیز دیگر این است که ممکن است اردوغان پست خود را به یکی از معاونان نخست وزیری محول کند. هر چند بسیاری از کارشناسان حقوقی در حال بحث و بررسی این مسئله هستند که یک جانشین تعیین شده ازسوی نخست وزیری که از فعالیت سیاسی ممنوع شده، تا چه حد می تواند تایید شود.
در پایان این مطلب آمده است: انحلال حزب عدالت و توسعه همچنین منجر به بحثهایی درباره همه فعالیتهای " عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه خواهد شد، زیرا وی نیز در لیست سیاستمدارانی قرار دارد که شکایت دادستان کل این کشور وی را نیز از فعالیتهای سیاسی ممنوع می کند.
نظر شما