به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه امروز مجلس به بررسی کلیات لایحه اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداختند و با 128 رای آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این گزارش دولت به دلیل اینکه تسهیلات موضوع ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 از نوع تسهیلات تکلیفی نبوده و رعایت سقف تسهیلات تکلیفی در این ماده لزومی نداشته اعلام کرده بود که در سه سال گذشته عملا استفاده ای از سازوکار این ماده نشده است.
بر اساس مصوبه مجلس و به درخواست دولت عبارت با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برابر پروژه های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملتی استانی با استفاده از منابع داخلی ریالی و ارزی حذف شد.
نظر شما