پیروزی دموکراسی عدالت و توسعه ترکیه در برابر قانون

برای انحلال حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان ، نخست وزیر ترکیه می بایست 7 قاضی از 11 قاضی دادگاه قانون اساسی باممنوعیت حزب حاکم موافقت می کرد.ولی در جریان رای گیری 6 قاضی رای موافق و 5 قاضی رای مخالف به ممنوع شدن حزب حاکم دادند.

بدین ترتیب حزب عدالت و توسعه ، حزب حاکم ، بخاطر لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه به فعالیت های اسلام گرایانه  متهم شده بود با مخالفت دادگاه قانون اساسی به انحلال این حزب ، دموکراسی ترکیه به یک پیروزی بزرگ در برابر قانون دست پیدا کرد. حزب عدالت و توسعه ترکیه تنها از سوی دادگاه جریمه مالی شد. حتی دادگاه قانون اساسی ترکیه هیچ یک از رهبران حزب حاکم را از فعالیتهای سیاسی در چارچوب حزبی خود منع نکرد.

درتاریخ ترکیه انحلال احزاب از سوی دادگاه سابقه داراست و از دهه 60 تاکنون بیش از 20 حزب با عقبه اسلام گرایانه به اتهام تهدید برای آرمانهای لائیک منحل شده اند اما این بار دادگاه قانون اساسی به دلیل اینکه حزب عدالت و توسعه بعنوان حزب حاکم ترکیه اولا از اکثریت بالایی درپارلمان و ثانیا ازمحبوبیت زیادی در بین مردم برخوردار است رای به ممنوعیت حیات سیاسی این حزب نداد.

اگر دادگاه ترکیه رای به انحلال حزب حاکم ترکیه می داد، بی شک این کشور با بحرانهای متناوب  سیاسی ، حقوقی و اقتصادی رو به رو می شد و از همه مهم تر حرکت متوازن ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا که بالاترین هدف سیاسی خارجی آنکارا می باشد، متوقف می شد.

حزب عدالت وتوسعه ترکیه از زمانی که اکثریت دو سوم کرسی ها را در پارلمان ازآن خود کرد و بعد از آن عبدالله گل از سمت وزارت امورخارجه را بعنوان اولین رئیس جمهور اسلام گرا روانه کاخ ریاست جمهوری کرد و سپس وی لایحه پارلمانی مبنی بر لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها را امضا کرد صف کشی مخالفان علیه حزب آک پررنگ تر شد تا اینکه سرانجام دادستان کل ترکیه با تشکیل پرونده علیه حزب عدالت وتوسعه به دادگاه قانون اساسی شکایت کرد.

همچنین به موازات حرکت مخالفان سیاسی حزب عدالت و توسعه درچارچوب قانون ، تعدادی از نظامیان بازنشسته ارتش ترکیه همراه با برخی سیاسیون حرکت زیرزمینی را برای کودتا علیه حزب حاکم آغاز کرده بودند که پلیس ترکیه موفق شد این کودتادی خزنده را شناسایی و آنها را بازداشت و روانه زندان کند. ارتش ترکیه تاکنون 4 بارعلیه حزب حاکم این کشور در دوره های مختلف کودتا انجام داده اما سرانجام سیاست را به سیاسیون واگذار کرد و خود به پادگانها بازگشت.

بهر حال حزب عدالت و توسعه ترکیه با توجه به برخوردار بودن اکثریت دو سوم در پارلمان داشتن و محبوبیت بالا در بین مردم ترکیه و همچنین حمایت اتحادیه اروپا از فرایند رو به رشد ترکیه درزمان صدارت حزب آک، این حزب توانست در برابر دو حرکت خزنده نظامی ( کودتا) و لائیک ها درچارچوب قانون به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کند.

..........................

علی کرمی