عوامل پیروزی اسلامگراها در ترکیه ؛ محبوبیت مردمی و مقبولیت جهانی

بررسی تحولات ترکیه نیازمند آن است که  نگاهی به نهادهای قدرتمند در ساختار سیاسی ترکیه بیندازیم:

- شورای امنیت ملی ترکیه 

شورای امنیت ملی ترکیه شامل رئیس جمهوری( رئیس)، نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک ارتش و شماری از افسران و نظامیان است که با توجه به تعداد زیاد نمایندگان ارتش در این شورا، ارتش قدرت  زیادی در شورای امنیت ملی دارد.

-دادگاه قانون اساسی ترکیه

دادگاه قانون اساسی ترکیه که به منزله بازوی اجرایی شورای امنیت ملی ترکیه است متولی مطابقت شکل و محتوای قانون اساسی، محتوای قوانین و احکام دارای پشتیبانی قانونی و آئین نامه داخلی مجلس است.

مشهور است که این دادگاه با تصمیماتش از لائیکها دراین کشور حمایت می کند، البته دخالت ارتش، فشارها بر دادگاه قانون اساسی برای گرفتن تصمیمی که لائیکها را خرسند می کند، افزایش داده است.

دخالتهای ارتش در روند سیاسی و دموکراتیک ترکیه

بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، این کشور جمهوری لائیک دموکراتیک است. اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می کند که ارتش این کشور حق دارد به هنگامی که احساس کرد ویژگی های جمهوری( لائیک بودن آن) به خطرافتاد، دخالت کند و این دخالت حتی می تواند نظامی باشد.

سوابق بد نظامیان ترکیه در به چالش کشیدن دموکراسی

ارتش ترکیه سابقه خوبی در این کشوراز نظر رفتار با دموکراسی و دولتهای منتخب به جرم گرایشهای اسلامی آنها نداشته است.
نظامیان تا کنون سه بار علیه دولتهای منتخب ترکیه کودتا کردند. سال 1960میلادی کودتا بر ضد "عدنان مندرس" نخست وزیر وقت که پس از این کودتا اعدام شد. سال 1971 کودتای نظامی برای مهار نفوذ چپ ها در ترکیه صورت گرفت و سال 1980   کودتای نظامی که ژنرال "کنعان اورن" آن را رهبری کرد و وی پس از آن ریاست جمهوری ترکیه را به دست گرفت.

سال 1997با ائتلاف ارتش، حامیان لائیسم و رسانه های طرفدار بر ضد دولت ائتلافی نجم الدین اربکان و تانسو چیلر، این دولت سقوط کرد.

ریاست جمهوری درترکیه

بر اساس قانون اساسی ترکیه که کشوری دارای شکل مختلط حکومتی (ریاست جمهوری و پارلمانی) است، کاندیدای ریاست جمهوری می تواند نماینده پارلمان و نیز از شهروندان بالای 40 سال و دارای حق انتخاب شدن در مجلس باشد.

قانون اساسی قبلی ترکیه که در سال 1982 میلادی به تصویب رسید تاکنون چندین بار به منظور هموارسازی مسیر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

قانون اساسی جدید باید دو سوم آراء را در مجمع ملی که حزب عدالت و توسعه در آن 340 کرسی از 550 کرسی را دارد، از آن خود کند.

پیروزی قضائی اسلامگرایان  بر سکولارهای این کشور

سرانجام پس از ماهها کشمکش دادگاه قانون اساسی ترکیه چهارشنبه شب 9 مرداد با مخالفت با درخواست دادستان کل این کشور برای منحل کردن حزب حاکم رای به بقای حزب اسلامگرای عدالت و توسعه داد.

"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه پس از صدور این رای، در جمع نمایندگان و هواداران حزب حاکم ترکیه گفت: حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه قوه قضائیه را رو در روی اراده ملت قرار نداد و دموکراسی در این کشور پیروز شد.

بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه در کنار داشتن اکثریت در پارلمان این کشور و همچنین مقبولیت بین المللی، همگی از عواملی بودند که در چالش سکولاریسم و اسلامگرایی در ترکیه، پیروزی اسلامگرایان را رقم زدند.

اردوغان در ادامه افزود: با رد درخواست انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه دوران نامشخص و مبهم در ترکیه به پایان رسید .

وی با تاکید بر این که هرگز حزب عدالت و توسعه کانون مخالفت با لائیسم نبوده و پس از این نیز از اصول جمهوری نوین و لائیسم دفاع خواهد کرد، افزود: همه احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم مسئولیت کمک به همبستگی ملی را برعهده دارند.

اردوغان با اشاره به این که ترکیه دوران سختی را پشت سر گذاشته است، بر تلاش حزبش برای همبستگی و وحدت ملی تاکید کرد و افزود: راه حزب عدالت و توسعه راه رفاه ، عضویت در اتحادیه اروپا، دستیابی به دموکراسی و راه خدمت به مردم است .

شکایت دادستان کل ترکیه از حزب عدالت و توسعه در ماه مارس سال جاری میلادی به دادگاه ارائه شده بود. دادستان کل ترکیه در شکایت خود علیه حزب عدالت و توسعه که در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد؛ علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسی خواسته تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند.

لازم به ذکر است دادگاه قانون اساسی ترکیه هیچ رایی برای دستگیری مقامات ترکیه صادر نکرد فقط حزب حاکم ترکیه را جریمه اقتصادی کرد.

پیروزی اسلامگرایان بر سکولارها در جریان کودتای نظامی

سکولارهای ترکیه در کنار تعقیب قضایی اسلامگرایان این کشور درصدد تشکیل یک شبکه کودتا به نام ارگنه کن به منظور سرنگونی نظامی دولت اردوغان برآمدند، اما از آنجا که سرنوشت این حکومت اسلامگرا با سرنوشت اسلامگرایان سابق حاکم بر آنکارا فرق می کند کودتاچیان دستگیر و به سازمان قضائی سپرده شدند.

 پس از بررسی اتهامات شبکه تروریستی ارگنه کن در دادگاهی در استانبول ترکیه، این دادگاه با پذیرش دادخواست دادستان دادگاه زمان محاکمه آنها را 29 مهر ماه(20 اکتبر) عنوان کرد.

اتهامات علیه سازمان تروریستی ارگنه کن بعد از یکسال تحقیقات روی این گروه و برای اولین بار مطرح شد که دستگیری گروهی از سیاستمداران، ارتشیان و تجار سکولار این کشور را در پی داشت. 

این شبکه زمانی کشف شد که پلیس ترکیه در خانه ای در استانبول، پرجمعیت ترین شهر این کشور مواد انفجاری پیدا کرد. 

"هوریست تولون" و "سنر اروی گور" ژنرال های چهارستاره ای هستند که متهم به تهیه و هدایت این گروه مسلحانه جهت کودتا علیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه اند. 

اروی گور، رئیس یک مجموعه سکولاریستی است که تظاهرات ها علیه حزب عدالت و توسعه را  رهبری می کند، وی از ژنرالهایی است که در کودتای سال 2004 علیه "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور شرکت داشته است.

این اقدامات لائیکها درترکیه ناشی ازنگرانی آنها از تلاش دولت اسلامگرای ترکیه برای انجام اصلاحات درقانون اساسی بود.

دولت اسلامگرای ترکیه درتلاش برای برقراری دموکراسی و آزادی های مدنی، ممنوعیت حجاب برای دختران مسلمانان در دانشگاه های این کشور را ازبین برد.

نخست وزیر ترکیه بارها هرگونه تلاش دادگاه قانون اساسی ترکیه برای انحلال حزب عدالت و توسعه که در انتخابات دموکراتیک و با رای مردم به قدرت رسیده بود را غیرقانونی و به معنای نادیده گرفتن رای مردم ترکیه اعلام کرده بود. 

این درحالی است که بسیاری ازنهادهای بین المللی ازجمله اتحادیه اروپا که نظراتش برای سیاستمداران همه جناح های اروپا بسیارحائز اهمیت است با انحلال حزب عدالت وتوسعه مخالفت کرده بودند.

اتحادیه اروپا این موضوع را درتضاد با دموکراسی اعلام کرده و آن را مانعی برای دموکراتیک تلقی شدن ترکیه ازسوی این اتحادیه عنوان کرده بود.

ترکیه سالهاست برای بپوستن به اتحادیه اروپا تلاش می کند، اما پایین بودن استانداردهای دموکراسی و دخالت نظامیان درقدرت یکی ازدلایل این اتحادیه برای رد درخواست این کشور به شمار می رود. 

محبوبیت داخلی و مقبولیت بین المللی، دلیل پیروزی اسلامگرایان

با نگاهی به گذشته احزاب اسلامگرا در ترکیه و مقایسه وضعیت آنان با حزب عدالت و توسعه به خوبی می توان دلایل شکست سکولارها را ارزیابی کرد. 

وجود لایه های زیرین قدرت در گروه سکولار مثل ارتش، نهادهای سیاسی لائیک مثل حزب آتاتورک ونهادهای اقتصادی از عواملی بودند که باوجود گستردگی نفوذ و قدرت حزب عدالت و توسعه، به مخالفان جرات به چالش کشیدن اسلامگرایان را داد.

حزب اسلامگرای رفاه به رهبری نجم الدین اربکان نتوانست در مقابل سکولارها دوام بیاورد چرا که این حزب ازطریق تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر توانسته بود دولت تشکیل دهد، اما حزب عدالت و توسعه به خودی خود اکثریت را درپارلمان این کشوردارد.

 حزب رفاه فقط حمایت اسلامگرایان را برای حفظ خود داشت، اما دولت عدلت وتوسعه توانسته است تعدادی از سکولارها را هم درخود حل کند.

 ازدیگر تفاوتهای این دو، تفاوت آنها ازلحاظ مقبولیت است وحزب عدالت وتوسعه مورد مقبولیت بین المللی است .

 دولت حزب عدالت وتوسعه، ترکیه را به شانزدهمین اقتصاد جهان تبدیل کرد و بهبود اوضاع اقتصادی این کشوردرسایه رهبری این حزب چهره ای خوشایند از این حزب نزد مردم ترکیه ایجاد کرده است . 

در زمان حکومت حزب رفاه، احمد نجدت سزر، رئیس جمهور که رئیس شورای امنیت ملی این کشورهم بود به انحلال این حزب کمک کرد، اما اکنون خود رئیس جمهور یعنی عبدالله گل ازاسلام گراهاست واین موضوع کار لائیک ها را سخت کرد.

قسمتی ازاعضای شورای امنیت ترکیه که به منزله نگهدارنده اصول راهبرد سیاسی ترکیه هستند توسط عبدالله گل انتخاب شده اند و حتی بسیاری ازروسای دانشگاه ها و قضات هم منصوب وی هستند.

اما آنچه در مقابل این همه قدرت و محبوبیت اسلامگرایان در ترکیه به سکولارها جرات درافتادن نظامی و قضائی با حزب عدالت و توسعه را داد و جود لایه های زیرین قدرت در گروه سکولار مثل ارتش، نهادهای سیاسی لائیک مثل حزب آتاتورک ونهادهای اقتصادی بود.