به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به ادامه بررسی کلیات لایحه اصلاح بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1393 پرداختند و کلیات این لایحه را تصویب کردند.
کلیات این لایحه با 134 رای موافق، 77 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر به تصویب رسید.
بررسی کلیات این لایحه در جلسه علنی سه شنبه گذشته آغاز شده بود که به دلیل محدود بودن وقت به جلسه امروز مجلس موکول شد.
بر اساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن به منظور اجرای سیاست های پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 به شورای پول و اعتبار اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم با تصویب هیئت وزیران از ابزار اوراق مشارکت به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی استفاده کند.
در بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: به منظور اجرای سیاست های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصویب مجلس استفاده کند.
دولت با ارائه این لایحه خواستار اصلاح این بند شد که مجلس به کلیات آن رای مثبت داد.
پیش از رای گیری در مورد کلیات این لایحه ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان در مجلس در تذکری آئین نامه ای با استناد به ماده 134 آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: تمامی لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس ارائه می شود باید در مقدمه آن در مورد لزوم آن قید شده باشد و مقدمه آن نیزمنطبق بر واقع باشد.وی همچنین بر ضرورت حفظ شان و اقتدار مجلس تاکید کرد.
وی ادامه داد: در ماده واحده این لایحه به شورای پول و اعتبار اجازه داده شده اما تعریف دولت از شورای پول و اعتبار شورایی است که در کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل شده است و نه شورای پول و اعتباری که رسمیت قانونی دارد.
نکونام تصریح کرد که دولت شورای پول و اعتبار را به رسمیت نمی شناسد و این لایحه نیز در جهت اغوای نمایندگان به مجلس ارائه شده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: شورای پول و اعتبار قانونی است و مجلس و دولت نیز در این زمینه با یکدیگر اختلاف نظر دارند.وی افزود: هم اکنون این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و این لایحه نیز به نحوی در جهت تثبیت شورای پول و اعتبار است.
نظر شما