به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کل مجمع متخصصین ایران امروز در نشستی با خبرنگاران با بیان مطلب فوق گفت: براساس آخرین آمار سازمان ملل متحد 60 درصد ایرانیان مقیم خارج از کشور دانشجو بوده و مجموع دارایی آنها بیش از 800 میلیون دلار است.
خسرو نصیرزاده مشارکت بخش خصوصی در توسعه پایدار ملی، نقش خصوصی سازی در تغییرات نرخ سود بانکی، حمایت از گسترش موسسات و نهادهای پولی، مالی و اعتباری و ظرفیت سازی و ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی داخلی و خارجی را از جمله اهداف برگزاری این همایش اعلام کرد.
وی با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله کشور، گفت: 5 دولت چهار ساله با تدوین 4 برنامه پنج ساله مجری عملیاتی شدن سند چشم انداز هستند.
وی نداشتن سیاستهای پولی و مالی صحیح در کشور، عدم تصویب قانون ومقررات مناسب، تناقض در قانون و مقررات و نداشتن بسته ای برای تحقق اصل 44 قانون اساسی را از جمله مشکلاتی دانست که در اجرای اصل 44 قانون اساسی و هموارشدن خصوصی سازی به چشم می خورد.
نصیرزاده با اشاره به اهداف سند چشم انداز 20 ساله اظهارداشت: براساس سند چشم انداز درآمد ارزی کشور در سال 84 باید به 22 میلیارد و سال 85 به 23 میلیارد دلار و مجموع به 45 میلیارد دلار طی دو سال مذکور می رسید؛ به علاوه با مدیریت صحیح درآمدها رشد اقتصادی کشور بالغ بر 8 درصد می شد که 2.5 درصد آن به مربوط به بهره وری می شد.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی کشور به 112 میلیارد دلار گفت: با چنین رشد درآمد ارزی، رشد اقتصادی نیز باید بیش از 8 درصد می شد؛ در حالیکه نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه رشد اقتصادی کشور به 6.5 درصد سقوط کرد.
دبیرکل مجمع متخصصین ایران با انتقاد از عدم اتخاذ سیاست پولی و مالی واحد در کشور افزود: زمانی بانک مرکزی سیاست انبساطی را در پیش می گیرد و شاهد رشد 100 درصدی نقدینگی می شویم، در حالیکه این میزان نقدینگی به سمت بنگاه های تولیدی هدایت نمی شود و زمانی نیز سیاست انقباضی را اجرا می کند که این امر به نفع اقتصاد کشور نیست.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی کشور باید طبق تئوری خنثی سازی متناسب با رشد اقتصادی هدایت شود، اظهارداشت: معتقدم باید به جای سیاستهای انقباضی، بازار سرمایه و بورس را تقویت کنیم.
نظر شما