به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ادب افزود: سازمان ثبت اسناد به موجب تکالیف قانونی و به استناد برنامه راهبردی 5 ساله مصوب نسبت به طراحی واستقرار سامانه ملی بانک جامع املاک و کاداستر در سطح کل کشور اقدام نموده است و بر این اساس با عملیاتی شدن سیستم مدیریت یکپارچه ملک ( میثم )، صدور اسناد مالکیت در سازمان ثبت اسناد و املاک منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذکور و دفاتر املاک موجود در ادارات ثبت می باشد.
وی ضمن بیان این مطلب که با آماده سازی زیر ساختهای لازم اعم از فنی، حقوقی و ثبتی بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات املاک در سامانه ملی بانک جامع املاک و کاداستر وارد شده و تلفیق مناسب اطلاعات حقوقی این سامانه و نقشهای ثبتی موجب تشکیل یکی از اصلی ترین بانکهای اطلاعاتی کشور شده است، گفت: دراین سامانه با پیش بینی سیستم های اجرایی دیگر ، مدیریت بر ثبت خلاصه معاملات دفاتر اسناد رسمی و پاسخ الکترونیکی به استعلامات منظورگردیده که در حال حاضر به صورت آزمایشی در برخی از واحدهای ثبتی منتخب در دست اجرا می باشد.
مدیرکل تمرکز دفاتر و املاک دولتی سازمان ثبت اسناد با اشاره به اهمیت وحساسیت اقلام اطلاعاتی این سامانه و بهره گیری از آن و اتصال به شبکه ، گفت: در این سامانه ساختار امنیتی تعریف شده و کلیه کاربران و ذی نفعان که درخواست استفاده از این شبکه را دارند به صورت قانونی معین و دارای دستورالعمل اجرایی خاص خود می باشند.
ادب ضمن اشاره به این موضوع که استفاده از سامانه ملی بانک جامع املاک و کاداستر منوط به صلاحیتهای قانونی و مجوزهای تعریف شده می باشد، اظهار داشت: ثبت معاملات املاک به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش بینی و درگام اول ثبت خلاصه معاملات متناسب با احراز هویت مالکین و اصالت پلاکها از طریق دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد در راستای استقرار نظام بهداشت حقوقی ودستورالعملهای مصوب رفع اطاله دادرسی سعی نموده با اجرای طرحهایی ، مانند کاهش قابل ملاحظه تعرفه ثبتی ، تصویب قانون و آیین نامه تسهیل درتنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بیشتر معاملات در بخش املاک و مسکن را به صورت رسمی مدیریت و درسامانه ملی بانک جامع املاک وکاداستر که استقرار یافته ،ثبت نماید.
ادب ضمن بیان این مطلب که صدور اسناد مالکیت در سازمان ثبت اسناد تابع اجرای مقررات ذی ربط بوده وتنها منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذکور و دفاتر املاک موجود در ادارات ثبت می باشد، گفت: در برنامه های مصوب سازمان به منظور مدیریت جامع املاک و معاملات آن علاوه بر استقرار سیستم فوق در ادارات ثبت ، این سیستم برای دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک نیز درنظر گرفته شده است که در همین راستا به منظور بهره گیری مشاورین املاک از این ساختار مستلزم اجرای زیر ساختهایی بوده که اصلی ترین آنها بحث ساماندهی نقل و انتقالات در مشاورین املاک می باشد و به همین دلیل سازمان ثبت با همکاری وزارت بازرگانی از طریق دستاوردهای چندین طرح تحقیقاتی جامع، شیوه نامه ساماندهی مشاورین املاک را تهیه و به تایید حضرت آیت الله شاهرودی ، ریاست محترم قوه قضائیه رسانیده که هم اکنون این شیوه نامه درحال اجرا در سطح کل کشور می باشد.
مدیرکل تمرکز دفاتر و املاک دولتی سازمان ثبت اسناد ضمن بیان این موضوع که از مهمترین اهداف شیوه نامه مذکور دسته بندی مشاورین املاک مجاز در قالب صدور گواهی های تخصصی درجه یک و دو، ساماندهی متون قراردادها، آموزش و نظارت است، گفت: استقرارهر سامانه الکترونیکی برای مشاورین املاک مستلزم اجرای کامل مفاد شیوه نامه و در نتیجه ساماندهی اقلام اطلاعاتی و به هنگام سازی سیستم های نقل و انتقال موجود در زمینه املاک می باشد.
وی با اشاره به این موضوع که مفاد قوانین جاری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک را به عنوان تنها متولی مدیریت بر املاک می داند و در اجرای این تکالیف اقدامات ارزنده ای را تا حد امکانات و منابع موجود بعمل آورده است، گفت: سازمان ثبت اسناد سعی نموده با استقرار سامانه ملی بانک جامع املاک و کاداستر و با اعمال ممیزی صحیح و قانون مدار اصالت پلاکها و احراز هویت مالکین ،امنیت لازم را در فضای معاملات کشور ایجاد نماید و به همین دلیل سند رسمی و اسناد مالکیت تا این حد از دیدگاه آحاد جامعه دارای اعتبار می باشد.
لازم به ذکر است، اداره کل تمرکز دفاتر و املاک دولتی با دستور حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اول تیر ماه سال جاری به منظور توسعه و پشتیبانی منابع اطلاعاتی املاک و مدیریت بر املاک دولتی شروع بکارنموده است.
نظر شما