به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود که پارلمان عراق روز گذشته نشست ویژه ای برای حل بحران کرکوک در پی رد قانون انتخابات شوراهای استانی از سوی شورای ریاست جمهوری برگزار کنند؛ این قانون بدون حضور فراکسیون کردها تصویب شده بود و انتظار می رود بحران کرکوک در نشست پارلمان حل نشود و ممکن است انتخابات شوراها در این استان بر اساس پیشنهاد سازمان ملل متحد به تعویق افتد.
پارلمان عراق که 275 عضو دارد که درجلسه سه شنبه اول مرداد،که تنها 140 نفر از آنها حضور داشتند که از این تعداد، 127 نفر به قانون انتخابات شوراها رای دادند. فراکسیون ائتلاف کردها در اعتراض به این قانون صحن مجلس را ترک کرد.
شورای ریاست جمهوری عراق سپس در نشستی با این قانون مخالفت کرد و تصمیم گرفت آن را به پارلمان بازگرداند؛ طالبانی از مخالفان عمده این قانون است.این در حالی است که محمود عثمان از نمایندگان فراکسیون کردها از نزدیک بودن دستیابی تشکلهای سیاسی عراق به توافق درباره قانون انتخابات شوراهای استانی در این کشور خبر داده است.
عثمان گفت: تغییراتی درباره ماده 24 قانون انتخابات شوراهای استان روی خواهد داد و رویکرد کنونی درجهت تعویق شش ماهه انتخابات شوراهای استان کرکوک نسبت به انتخابات شوراهای سایر استانها است.
ششم مرداد،خالد العطیه نایب رئیس اول پارلمان عراق، گفته بود : رد قانون انتخابات شوراهای استان از سوی شورای ریاست جمهوری عراق مانع برگزاری این انتخابات در سال جاری میلادی خواهد شد.
وی افزوده بود : رد قانون انتخابات شوراهای استان ما را با موانع تازه ای روبرو خواهد کرد و با توجه به اینکه مجلس وارد تعطیلات تابستانی خود می شود برگزاری انتخابات در سال جاری امکانپذیر نخواهد شد، فلذا کمیته عالی انتخابات ملزم می شود تا فهرست کنونی رای دهندگان را به روز کند که این امر مانع برگزاری انتخابات در آغاز سال آینده نیز خواهد شد.
درخواست عربهای سنی برای برکناری طالبانی
یکی از نمایندگان جبهه التوافق با انتقاد از عملکرد رئیس جمهوری عراق در برخورد با قانون انتخابات ،خواستار برکناری وی از قدرت شد.
به گزارش مهر،" خلف العیان " یکی از نمایندگان جبهه التوافق اهل تسنن عراق با اشاره به اینکه رئیس جمهوری کشورش با قانون انتخابات براساس نژاد و حزب و نه بر اساس ملی گرایی برخورد می کند، گفت : جلال طالبانی به این علت شایسته ریاست جمهوری عراق نیست و ما از نمایندگان پارلمان عراق می خواهیم که فورا وی را برکنار کنند.
تظاهرات عربهای کرکوک
هزاران عرب با برپایی تظاهراتی در غرب کرکوک، درخواستهای فراکسیونهای کرد در استان مبنی بر الحاق این استان به منطقه کردستان عراق را رد کردند.این تظاهرات پس از گردهمایی شماری از کردها بود که قانون انتخابات استانها را رد کردند.
اعراب و ترکمانها خواستار تقسیم کرکوک به چهار منطقه انتخاباتی هستند بر این اساس که اعراب و ترکمانها و کردها، هر کدام به نسبت برابر32 درصد و مسیحیان هم 4 درصد را در اختیار داشته باشند.
جمعیت کرکوک، حدود یک میلیون نفر برآورد شده است که شامل ترکمانها، کردها، اعراب و اقلیت کلدانی آشوری است.
اکراد 26 کرسی از مجموع 42 کرسی شورای استان را در اختیار دارند در حالی که اعراب سنی شش کرسی، ترکمانها 9 کرسی و مسیحیان هم یک کرسی را به خود اختصاص داده اند.
نشستهای فشرده
تلاشهای گسترده برای دستیابی به راه حل توافقی فراگیر درباره قانون انتخابات با وجود همسویی سیاسی که در نشستهای روزهای شنبه و یکشنبه به وجود آمد، تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.
رهبران سیاسی عراق عصر روز گذشته نشستی را برای دست یافتن به راه حل توافقی درباره قانون انتخابات شوراهای استانی برگزار کردند.
منابع روزنامه الصباح گفتند در این نشست نوری المالکی نخست وزیر، عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری، مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق و اعضای حزب اسلامی، همچنین رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد، استفان دی میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و روسای فراکسیونهای سیاسی عراق شرکت داشتند که نکته قابل توجه، نمایان شدن همسویی درباره طرحها بود.
تعویق نشست پارلمان
منابعی که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند به تعویق افتادن نشست پارلمان به سبب دست نیافتن به توافق ملی درباره قانون انتخابات بود . به گفته آنها، فراکسیون ائتلاف کردستان، مجلس اعلای اسلامی(به رهبری سیدعبدالعزیز حکیم)، سازمان بدر و برخی نمایندگان دیگر وارد صحن مجلس نشدند،زیرا جلسه به حد نصاب لازم نرسید.
به گفته این منابع، در صورت دستیابی به توافق سیاسی درباره ماده 24 ویژه انتخابات کرکوک، نشست پارلمان احتمالا امروز
برگزار می شود.
ورود آمریکا به مناقشات سیاسی عراق
همزمان با تلاشهای گسترده فراکسیونهای پارلمانی و رهبران سیاسی عراق برای دستیابی به فرمول قابل قبول درباره قانون انتخابات استانی، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا با عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق به گفتگوی تلفنی پرداخت ؛ طرفین در این گفتگو خواستار تکیه فراکسیونهای سیاسی بر "گفتگوی سازنده" برای حل مسائل حل نشده شدند.
از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق هم تلفنی گفتگو و درباره دستیابی طرفهای عراقی به توافق درباره این قانون ابراز امیدواری کرد.
مسعود بارزانی نیز به بوش گفت :"مردم کردستان خواهان برگزاری انتخابات شوراهای استانی به شرطی است که در چارچوب قانون اساسی باشد." وی هدف از سفرش به بغداد را مشارکت در دستیابی به راه حلهای مناسب برای مشکلاتی دانست که در برابر روند سیاسی عراق از جمله قانون انتخابات قرار گرفته است.
موانع اصلی در برابر تصویب قانون انتخابات شوراهای استانی
تضمینها و تقسیم قدرت، موانع اصلی است.
در این حال، عمر عبدالستار از رهبران جبهه التوافق(بزرگترین فراکسیون سیاسی اهل سنت عراق)، هدف از گفتگوها را دستیابی به " گزینه توافقی دربرگیرنده قانون انتخابات به جای ماده 24 دانست که این موضوع در نشستهای سیاسی با حضور نوری المالکی نخست وزیر، عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری و رهبران فراکسیونهای سیاسی در حال بررسی است.
به گزارش مهر، عبدالستار به روزنامه الصباح گفت : هدف ما از این دیدارها و نشستها، کاهش تنشهای سیاسی و عمومی و دستیابی به گزینه توافقی است.
به گفته وی، گروههای مختلف به راه حل توافقی برای انتخابات در کرکوک نزدیک شده اند، اما تنها شکلی که در برابر دستیابی به توافق نهایی وجود دارد، مسئله تضمینها است .
وی افزود : حزب اسلامی پیشنهادهای متعددی ارائه کرده است که مهمترین آن، ارائه تضمینهای سیاسی برای اجرای مفاد بندهای قانون است و اینکه این تضمین از طریق امضای طرح تقسیم قدرت و انجام سرشماری جمعیتی، بازنگری در بیانیه ها و دفاتر ثبت احوال و سازوکارهای مربوط به انخابات آتی از سوی نخست وزیر، ریس حکومت منطقه کردستان و رهبران فراکسیونهای سیاسی ارائه شود. زیرا تضمینهای سیاسی، قوی تر از هرگونه تضمین قانونی است.برای اینکه ماده 140 قانون اساسی عراق با وجودی که یک ماده قانونی است، هنوز اجرا نشده است.(ماده 140 قانون اساسی عراق بر عادی سازی اوضاع کرکوک، اجرای سرشماری و برگزاری همه پرسی در این شهر و سایر اراضی مورد منازعه تاکید دارد تا از این طریق ساکنان این مناطق نظر خود را درباره وضعیت این شهر پیش از 31 دسامبر سال 2007 میلادی اعلام کنند.)
به گفته وی، مسعود بارزانی آمادگی خود را برای امضای چنین تضمینهایی چه مربوط به صورت پیوست به قانون یا به طور جداگانه اعلام کرده و سند ارائه شده از سوی دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد هم مطرح شده است.
وی خاطر نشان کرد فراکسیونهای عربی، تعدیلاتی را اضافه کرده اند و تضمینهایی خواسته اند. در حالی که ائتلاف کردها، برای تضمینهای قانونی مخالفت کرده اند، زیرا عربها خواستار تقسیم قدرت به طور مساوی و کردها خواستار تقسیم قدرت به شکل متوازن هستند و اختلاف در ارائه تضمینها و تقسیم قدرت نهفته است.
عبدالستار ابراز امیدواری کرد مذاکرات آخرین فرصت به راه حلی در دو روز آینده منجر شود، یا اینکه نشست فوق العاده ای در طی این هفته برگزار شود.
سه گزینه برای جایگزینی قانون انتخابات شوراها
به نوشته روزنامه الصباح، منابع عراقی گفته اند گزینه هایی که در پارلمان در صورت شکست رهبران فراکسیونهای سیاسی در دستیابی به توافق سیاسی درباره قانون انتخابات مطرح خواهد شد. به طور خلاصه شامل برگزاری جلسات فوق العاده در روزهای آینده برای دستیابی به راه حل توافقی یا به تعویق افتادن تصمیم گیری درباره قانون انتخابات شوراهای استانی یا تدوین قانون در دوره بعدی مجلس است که به این ترتیب، انتخابات به سال آینده موکول می شود؛ علاوه بر آن،رهبران فراکسیونهای سیاسی درباره امکان تکیه بر قانون انتخابات که همچنان اجرا می شود و به موجب آن انتخابات محلی در استانها برگزار شد، بحث و تبادل نظر می کنند.
توافق گروههای سیاسی کرکوک درباره تعویق انتخابات
به گفته وی، گفتگوها تا کنون به توافق روشنی میان گروههای سیاسی نماینده کرکوک منجر نشده است، با وجودی که این گفتگوها شاهد ارائه طرحها و دیدگاههای مختلف از سوی طرفهای متعدد برای نزدیک شدن مواضع و حل مسئله انتخابات کرکوک بود و اکثر این نیروها درباره به تعویق افتادن انتخابات در این استان برای یک مدت زمانی مشخص اتفاق نظر دارند.
از سوی دیگر، 9 حزب ترکمانی در کرکوک، درخواست شورای استان کرکوک برای الحاق این استان به منطقه کردستان را رد کردند و آن را غیرقانونی دانستند؛ این احزاب خواستار گفتگو برای حل مشکلات این استان شدند.
کلاف پیچیده ای به نام کرکوک
کرکوک، یکی از نفت خیز ترین مناطق عراق و دارای 40 درصد ذخایر نفتی این کشور است. کردها خواهان همه پرسی و درنهایت پیوستن این شهر به مناطق کردنشین شمال عراق هستند که این مسئله با مخالفت های جدی روبه رو است.
کردها با استناد به اکثریت جمعیت کرد این شهر و به سبب نفت خیز بودن آن در تلاش هستند تا با این اقدام قدرت خود را در شمال عراق و منطقه خود مختار تثبیت کنند.
پیشنهاد سه گزینه ای سازمان ملل متحد برای حل مشکل کرکوک
به گزارش مهر،شش خرداد سال جاری، یک مقام کرد از پیشنهاد 3 گزینه ای سازمان ملل متحد برای حل مشکل کرکوک خبر داده بود.
"قادرعزیز" نماینده ریاست منطقه کردستان در کمیته عالی پیگیری اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق گفته بود : پیشنهادهای مذکور شامل سه گزینه درباره مناطق مورد اختلاف است که شامل :
1) تکیه بر نتایج انتخابات 2005
2) لغو تصمیمات صادره در زمان رژیم صدام درباره تغییر بافت این استان
3) تقسیم مناطق مورد اختلاف به مناطق آرام و مناطقی که نزاع بر سر آن شدید است.
پافشاری کردها بر مواضع خود و واکنش ائتلاف عراق یکپارچه
به گزارش مهر، کردهای عراق خواهان پیوستن کرکوک به حکومت محلی کردستان عراق هستند. این در حالی است که برخی ساکنان کرکوک با این مسئله مخالفند.
شورای فرماندهی انقلاب عراق به عنوان یکی از مهمترین قدرتهای رژیم بعثی صدام در مصوبه شماره 42 خود در سال 1986 میلادی و در چارچوب سیاست عربی کردن مناطق عراق، دستور انتقال عربهای ساکن منطقه فرات میانه و جنوب را به شهر کرکوک صادر کرده بود.
عثمان که نایب رئیس کمیته پیگیری و اجرای ماده 140 قانون اساسی است، ارجاع تصمیمات این کمیته به مجلس نمایندگان عراق برای تصویب را "مانع تراشی و مشکل جدیدی در برابر اجرای این ماده قانون اساسی" توصیف کرد.
رهبران سیاسی کردها و در راس آنها مسعود بارزانی خواستار اجرای ماده 140 قانون اساسی درباره کرکوک شدند و حتی تهدید کرده اند در صورت اجرا نشدن آن، جنگ داخلی به وقوع خواهد پیوست.
بارزانی با بیان اینکه کردها جدایی واستقلال از عراق تلاش نمی کنند،خواستار الحاق کرکوک به کردستان شده است.
این در حالی است که ائتلاف عراق یکپارچه به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق، در واکنش به تهدیدهای کردها، با اشاره به سیاست رژیم صدام در راندن صدها هزار شیعه به کشورهای دیگر،تاکید کرده است : وضعیت شهرهای شیعه نشین نیز باید مانند کرکوک حل وفصل شود .
نمایندگان ائتلاف عراق یکپارچه خاطر نشان کرده اند : تنها کرکوک نیست که از سیاستهای پاکسازی نژادی وقومی رژیم صدام تاثیر پذیرفته است بلکه در شهرهای مختلف و به دستور صدام صدها هزار شیعه به کشورهای دیگر از جمله ایران رانده شدند که وضعیت این شهرها نیز باید عادی شود.
نظر شما