به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه همایش " انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعی جدید" دکتر مسعود نیلی به بررسی واقعه مشروطه از منظر اقتصاد سیاسی پرداخت و با اشاره اینکه آنچه که میگوید مربوط به مشروطه اول است، گفت: این سئوال مهم همواره مطرح است که کارکرد تاریخ چیست و از گذشته چه درسهایی برای آینده میتوانیم بگیریم؟ ما تاریخ غنیای داریم اما از آن یادگیری نداشتهایم. شاید این امر به خاطر رویکردی است که به تاریخ داشتهایم. یک رویکرد ارزشمحور است یعنی به دنبال درست و غلط در تاریخ است، رویکرد دیگر اخلاقمحور است یعنی به دنبال این است که آدمهای خوب را از بدها جدا کند. رویکرد دیگر تئوری توطئه است، رویکرد دیگر نگاه مارکسیستی است، یک رویکرد نگاه بررسی تمدنها است و رویکرد دیگر شبیهسازی در تاریخ است.
وی در ادامه گفت: استفاده ما از تاریخ با توجه به این رویکرها ابزاری است نه راهگشا. یکی از دلایل این مسئله این است که تلاشی برای درک تئوریک از تاریخ انجام نگرفته است و بیشتر وقایعنگاری بوده است، اگر با تحلیل تئوریک سراغ تاریخ برویم چون آن تحلیل ادامه دار است میتواند برای ما راهگشا باشد. اقتصاد سیاسی چارچوب نظری خوبی برای توضیح واقعه مشروطیت است و دریچه مفیدی است برای تحلیل وقایع تاریخی در ایران. اقتصاد سیاسی انعکاس رفتار اقتصادی انسان در سیاست را بررسی میکند. کسی که رأی می دهد یا کاندیدا میشود نمیتواند مستقل از وضع اقتصادیاش کنش سیاسی انجام دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با ذکر چند پیشفرض که تحلیل خود را بر آنها متکی کرد، گفت: بازیگران اصلی آن مقطع زمانی را میتوان اینگونه تقسیمبندی کرد که در لایه فوقانی قدرت رسمی یعنی شاه و دربار، نیروهای مسلح و دولت قرار دارند. در لایه دوم قدرت طبیعی یعنی تجار، روحانیت، خوانین و ملاکین هستند که به طور بالقوه امکان تغییر سیاسی را در دست داشتند، سپس روشنفکران، انجمنها و گروهها و پس از آن مردم قرار داشتند.
وی سپس افزود: آنچه که در جریان مشروطه رخ داد، این بود که فاصله قدرت رسمی و قدرت طبیعی تشدید شد و این سبب گشت ائتلافی علیه قدرت رسمی شکل بگیرد. چند فرایند موجب تضعیف قدرت رسمی و تقویت قدرت طبیعی شد. یکی اینکه حکومت از مردم سربازگیری میکرد و مالیات میگرفت اما در ازای آن چیزی به مردم نمی داد و دیگری اینکه میان دولت و قوای مسلح بر سر بهرهمندی از منابع ، رقابت شدیدی وجود داشت و دیگر اینکه شاه با دربار دچار مشکل بود.
نیلی خاطر نشان کرد: بازاریان در آن زمان به دلیل سفرهای خارجی، تحولات اروپا را به ایران منتقل کردند و مطالبات مدرن در کشور مطرح گردید. به طور کلی قدرت بسیج مردمی روحانیت، نارضایتی بازاریان به خاطر شرایط اقتصادی و افکار تحولخواهانه روشنفکران علل وقوع انقلاب مشروطه بود. از اواخر عصر ناصری اقتصاد کشور با بحران مواجه شد. گسترده شدن دولت و قوای مسلح باعث افزایش بودجه دولت شد اما بودجهای که به شاه و دربار اختصاص داشت چندین برابر بودجهای بود که به دولت و قوای مسلح اختصاص پیدا میکرد واین امر سبب گشت دولت به سمت اخذ مالیات بیشتر از مردم روی بیاورد و وامهای خارجی بگیرد که این منجر به عکس العمل جامعه گردید.
در ادامه همایش دکتر فرشاد مؤمنی به عنوان آخرین سخنران بخش اول که به" انقلاب مشروطه و توسعه" اختصاص داشت، سخنرانی کرد. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: ما باید ببینیم نسبت تحولات دوره مشروطه با شرایط کنونی چیست و از آن تجربه چه درسهایی برای آینده میتوانیم بگیریم. گفته میشود در تجربههای موفق توسعه در جهان موردی وجود ندارد که نسلی با گسست از نسلهای قبلی توانسته باشد به توسعه برسد. ما بنا به دلایلی قادر نیستیم روی شانههای نسلهای قبلی بایستیم، به این دلیل است که در مقیاس فردی ستارههای درخشانی داریم که قادر به ایجاد تغییرات نیستند.
وی با اشاره به مفهوم رشد گسسته اظهار داشت: بعضی از نظریهپردازان توسعه از مفهومی به نام وابستگی به مسیر طی شده نام میبرند و میگویند اهمیت تاریخ نه به لحاظ آگاهی از عملکرد پیشینیان بلکه بدین خاطر است که که هر اتفاقی منشای بروز محدودیتهایی برای انتخابهای آینده میشود، بنابراین کشورهای با تاریخ قدیمی بیشتر گرفتار این مسئله هستند. اکنون ممکن است طیف وسیعی از انتخابهای ممکن به خاطر انتخابهایی که در گذشته انجام گرفته است با محدودیت روبرو هستند.
مؤمنی سپس افزود: مفهوم قفلشدگی در تاریخ منکر تغییرات در تاریخ نیست اما صرف نظر از شکلهای متفاوت رفتارهای جمعی، مشابهات بسیاری را نیز نشان میدهد. به اعتبار این دو مفهوم مسئله نهادها مطرح میشود که چرا که نه تنها در کشور ما بلکه در اکثر کشورهای در حال توسعه موانع بسیاری در راه توسعه قرار دارند. کشورهایی که توانستهاند موانع را شناسایی کنند، گامهای خوبی برداشتهاند.
وی ادامه داد: علیرغم انتقادهایی که به رویکرد اکونومیستی وارد است اما وجه اقتصادی مسائل مهم است و در زمینه مشروطیت روی مسائل اقتصادی کاری نشده است. تفکیک زیر سیستم های نظام اجتماعی کل، یک تفکیک قراردادی است. یکی از ویژگیهایی که برای پیشبرد توسعه ملی وجود دارد این است که به وجه قراردادی آن نگاه نمی شود. تا جایی که به تجربه مشروطیت از جنبه اقتصادی مربوط میشود، یکی از مسائل شهرمحوری است. در حالی که جامعه روستائی در آن زمان 90 درصد بوده است اما سهم روستاییان در تحولات مشروطه نزدیک به صفر است. ساموئل هانتینگتون در تحقیقی نشان میدهد که در قرن اخیر اکثر تحولات سیاسی از شهرها آغاز میشوند اما تعیین تکلیف نهایی با روستاها است. اگر روستا به شهر بپیوندد تغییرات ریشهای اتفاق می افتد، اما اگر روستا موضع منفی بگیرد یا بیتفاوت باشد قدرت مرکزی تحولت را پس می زند.
مؤمنی خاطر نشان کرد: تجربه نشان میدهد دولت حداقلی که توجه به مسائل زیربنایی نداشته باشد میتواند بسیار سرکوبگر باشد و تجربه تاریخی ایران نشان میدهد دولت در دورانهای مضیقه مالی شدت خشونتورزی اش نسبت به شهروندان افزایش پیدا میکند. ما در کشومان برای اینکه بتوانیم به سامان قابل قبولی برسیم به مجموعه کارهای انجام نشدهای برخورد می کنیم. تاکنون در برنامههای توسعه ما روی کارهای انجام نشده فیزیکی تاکید شده است اما کارهای انجام نشده نرم افزاری اهمیت بیشتری دارد.
وی در پای گفت: سهم روشنفکران ما برای بررسی مسائل اجتماعی چندان درخور نیست و بعضا کارهائی که در خارج از ایران انجام گرفته است هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی بهتر است.
نظر شما