به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه همایش " انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعی جدید" دکتر حاتم قادری با طرح این سئوال که چرا هنوز پس از صد سال از انقلاب مشروطه جامعه ما فاقد روح قانون‌گرایی است؟ گفت: هیچ گونه قانون نهایی و شکل بندی نهایی از جامعه وجود ندارد چون جوامع مستعد تحولات هستند. از این نظر قانون و جامعه شکل‌بندی نهایی پیدا نمی‌کنند. قانون و جامعه اگر بخواهند یک نسبت طبیعی با هم پیدا کنند باید کمابیش نردیک به هم باشند. گاهی قانون از جامعه جلوتر است و گاهی جامعه نیاز دارد تا به یک قانون مترقی‌تر دست پیدا کند. البته این به معنای این نیست که وضعیت طبیعی حتماً وضعیت خوبی است.
این استاد علوم سیاسی در ادامه گفت: بعضی از متفکران این اعتقاد را دارند که جامعه‌ای مستعد پیشرفت است که از یک وضعیت صنعتی برخوردار باشد. از این زاویه بدون وجود لایه‌های اجتماعی مناسب، وجود قانون مشروطه نمی‌توانست جامعه را به یک تعادل برساند. شکاف زیادی میان گروه‌بندی‌های اجتماعی و این قانون وجود داشت. بنابراین از دل سنتهای سیاسی موجود نمی‌شد قانون مناسب را استخراج کرد. در آن شرایط نه تنها امکان این کار وجود نداشت بلکه نمی‌شد جامعه را نیز به سمت جلو حرکت داد، چراکه در آن دوره بورژوازی نیروی قاهر اجتماعی نبود. از این رو در زمان مشروطه مسئله مهار مطلق استبداد نبود بلکه مهار نسبی آن مطرح بود.
قادری خاطر نشان کرد: قانون اساسی مشروطه از یک طرف قربانی وضعیت نازل مدنیت و از طرف دیگر قربانی هیئت حاکمه ناکارآمد شد. جامعه در یک وضعیت بی شکلی به سر می‌برد که وضعیت تعادل نداشت.
وی سپس افزود: فاتحان تهران یعنی کسانی که استبداد صغیر را سرنگون کردند چه کسانی بودند؟ یکی برخااسته از ایل بختیاری بود، یکی از بزرگ مالکان شمال و برخی نماینده لمپنیسم اجتماعی بودند. اگر در مشروطه قانون اساسی پیدا شد برخی علتهایش را باید از بیرون جامعه جستجو کرد. سوسیال دموکراتهای ایرانی از کائوتسکی می‌پرسیدند که آیا لازم است جامعه مسیر طبیعی را طی کند یا می‌تواند به سمت جلو بپرد؟ روشنفکران آن زمان درگیر امر سیاسی شدند و مباحث تئوریک را که می‌توانستند راهگشا باشند فراموش کردند.
قادری در پایان گفت: بعد از مظفرالدین شاه تا زمان آیت الله خمینی هیچ حاکمی در ایران جان نسپرد و این به‌خوبی بی‌ثباتی و بی‌شکلی جامعه ایران را نشان می‌دهد.
در ادامه پس از سخنان دکتر قادری، دکتر محسن کدیور گفت: مشکل ما در چند قرن اخیر فقدان نظریه پردازی سیاسی است. در این مدت فقها بار فیلسوفان را به دوش کشیده اند. فلاسفه ما بعد از فارابی درباره سیاست چیزی نگفته‌اند. اگر فقها به این عرصه آمده‌اند به یک معنا فلسفه سیاسی تولید کرده‌اند و در این معنا از قالب فقه خارج شده‌اند.
وی سپس افزود: علم اصول در دوره اخیر توانسته است نقش فلسفه را بازی کند. پس وقتی فقهای اصولی وارد میدان می‌شوند یک فقیه صرف نیستند بلکه به عنوان فقیه اصولی نقش فیلسوف را هم بازی می‌کنند. فقهای ما در عصر مشروطه خوش درخشیدند.هم توانستند جامعه را خوب بشناسند وهم توانستند در جامعه تحول ایجاد کنند. فقهای اصولی مفاهیم جدیدی را وارد کردند. این نگرش فقهی برای جامعه ما هنوز سخنان قابل عرضه‌ای دارد.
عضو هیئت علمی انجمن حکمت وفلسفه خاطر نشان کرد: در میان رهبران دینی مشروطه، نائینی عظمتی را که اکنون دارد آن موقع نداشت. در زمان مشروطه، نائینی شخصیتی درجه 2 بود و آخوند خراسانی از موقعیت بالایی برخوردار بود. وی تمایز میان حکم شرعی و قانون را تشخیص می‌دهد. قانون عرفی است و این عرف در برابر دین نیست. این قانون دینی نیست اما ضددین نیز نیست. مجری قانون نیز منتخب مردم است و ناظر آن نیز مردم هستند. تأکید وی بیش از همه بر ناظر است. از آنجا که جامعه دینی است وی معتقد است نمی‌توان قانونی نوشت که ضددین باشد.
وی اظهار داشت: قانون برای محدودیت قدرت سیاسی است بنابراین نمی‌توان قانونی نوشت که بر مطلق بودن قدرت سیاسی تأکید کند. این مانند قانونی است که بر بی‌قانونی صحه بگذارد. در جامعه‌ای که مردم ملک سلطان تلقی می‌شدند، فقهایی بودند(خراسانی) که می‌گفتند مردم ولی نعمتند و در حوزه عمومی ذی‌حق هستند.
نظر شما