مخالفت تهران با بازداشت رئیس جمهور سودان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی امروز در نشست فوق العاده کمیته اجرایی سازمان کنفرانس اسلامی در جده در خصوص درخواست دادستان دیوان بین المللی کیفری برای صدور قرار بازداشت رئیس جمهور سودان سخنانی را ایراد کرد که متن کامل آن در پی می آید : مایلم سخنان خود را با تشکر از دبیرخانه سازمان به خاطر تلاش برای برگزاری نشست فوق العاده کمیته اجرایی سازمان کنفرانس اسلامی آغاز نمایم. موضوع دستور کار این نشست یعنی "قرار بازداشت رئیس جمهور محترم سودان، به طور جدی در ارتباط با استقلال سیاسی، حاکمیت و ثبات یک کشور موسس سازمان کنفرانس اسلامی است.

همانگونه که شورای امنیت ملل متحد نیز در ارجاع موضوع دارفور به دیوان بین المللی کیفری اهمیت جوهری نیل به صلح و امنیت در این منطقه را مورد تاکید قرار داده است از نظر ما در شرایط جاری تایید این درخواست قرار بازداشت پیامدهای منفی بر فرآیند جاری صلح در سودان بر جای گذاشته و نه به نفع صلح و امنیت خواهد بود و نه در راستای عدالت بلکه بر عکس، این اقدام برای ثبات این کشور زیانبار است و از همین رو باید آن را اقدامی با نتایج معکوس بشمار آورد. حل مسئله دارفور نه از طریق رویه های ناهنجار حقوقی و اعمال استانداردهای دوگانه بلکه با مشارکتی سازنده میان دول اسلامی با دولت سودان و در جهت کمک به گفتگوهای مسالمت آمیز میان طرفین درگیر امکانپذیر می باشد.

صدور حکم مذکور نه تنها کمکی به روند صلح در دارفور نکرده بلکه عاملی برای تشدید بحران به شمار می رود و این موضوع یک واقعیت  مسلم است به گونه ای که حتی حقیقت آن رسما توسط نهادهایی همچون اتحادیه آفریقایی و اتحادیه عرب که از نزدیک بر وضعیت موجود نظارت داشته و نقش آنها در این زمینه خاص توسط شورای امنیت ملل متحد شناسایی و رسما از آنها درخواست همکاری شده مورد تایید قرار گرفته است.

در زمانی که ارزیابیها این واقعیت را مورد تایید قرار می دهد که تصویب این قرار بازداشت به تقویت هر چه بیشتر گروههای مسلح در این منطقه منجر شده و به جای کاستن از تنشها به درگیری دامن زده و در نتیجه ناامنی  و بی ثباتی بیشتر خواهد شد، هیچ دلیل منطقی برای پافشاری بر تایید آن وجود ندارد. اقدامی که باعث ایجاد سابقه ای خطرناک گردیده و ممکن است امنیت، ثبات و یکپارچگی سرزمینی سودان و صلح و امنیت کل منطقه را به طور جدی تهدید نماید.

به اعتقاد ما در حالی که اصول عدالت کیفری و خاتمه دادن به مصونیت مرتکبان نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنابت جنگی از حمایت برخی از اعضای جامعه بین المللی برخوردار بوده و در جهت استقرار صلح و ثبات در برخی مناطق جهان دارای اهمیتی جوهری هستند هرگونه اقدام گزینشی و برخورد دوگانه در اعمال آنها اهمیت آنها را تحت الشعاع قرار داده و ممکن است آثار منفی بر اعتبار دیوان بین المللی کیفری و جهانشمولی آن بویژه در آستانه کنفرانس بازنگری این نهاد در سال 2009 بر جای گذارد.

در حالی که بر اساس اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری، باید مدارک منطقی مبنی بر اثبات اینکه یکی از جنابات تحت صلاحیت دیوان صورت گرفته وجود داشته باشد نگاهی هرچند گذرا به مستندات مورد اشاره در درخواست دادستان دیوان بین المللی کیفری این واقعیت را آشکار می سازد که علیرغم ظاهر حقوقی این درخواست به عنوان اقدامی در راستای صلح و عدالت، این متن نامتوازن بوده و با اغراض سیاسی صادر شده است.

سکوت و عدم اقدام شورای امنیت ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی ذیربط در برابر دهها سال جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان نمونه بارز در این زمینه است. عدم اقدام در برابر جنایت تجاوز به عراق که جان هزاران عراقی، از جمله کودکان معصوم و زنان بی دفاع را گرفت. همچنین هدف قرار دادن کورکورانه غیر نظامیان در افغانستان به عنوان جنایات علیه بشریت را نیز باید به این موارد افزود.

چگونه است که جنایات صهیونیستها در فلسطین اشغالی و لبنان و اقدامات تجاوزکارانه آمریکاییها در عراق و افغانستان در سکوت معنادار نهادهای بین المللی نادیده گرفته می شود اما موضوع سودان بدون توجه به شرایط داخلی به یک اصطلاح نگرانی بین المللی تبدیل می شود. نگاهی به تاریخ نشان می دهد که چگونه مدعیان دروغین بشریت چشم بر جنایات صهیونیستها در صبرا، شتیلا و قانا بستند و کماکان در برابر کشتار و آوارگی هر روزه مردم بی دفاع در افغانستان و عراق سیاست بی تفاوتی را پیشه خود ساخته اند.

شورای امنیت علیرغم گزارشهای متعدد دبیرکل در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی از جمله در مورد جنین و به رغم تاکید دیوان بین المللی دادگستری در رای مربوط به دیوار حائل مبنی بر نقض حقوق بین الملل در سرزمینهای اشغالی هیچگاه به تشکیل کمیسیون تحقیق در این خصوص اقدام نکرد.

در حالی که چنانچه رسیدگی به موضوع سودان لازم باشد براساس اصل "تکمیلی" مصرح در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، محاکم ملی آن کشور از صلاحیت و توانایی لازم برای رسیدگی عادلانه به آن و نیز محاکمه مرتکبان احتمالی جنایت در آن کشور برخوردارند.

علیرغم این واقعیت که اصل عدالت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است، لیکن اعمال آن به هیچ روی نباید به نادیده گرفته شدن اصولی نظیر احترام به استقلال سیاسی، حاکمیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و ثبات دولتها منجر شود. به اعتقاد ما کاربرد این اصل علاوه بر قرار داشتن در راستای تامین صلح و عدالت باید استقرار صلح پایدار و ایجاد ثبات در کشور مورد نظر را نیز تضمین نماید.

اقدام شورای امنیت در ارجاع موضوع سودان به دادگاه بین المللی کیفری و درخواست اخیر دادستان دیوان برای بازداشت رئیس جمهور قانونی این کشور مسلمان بیانگر آن است که جهان اسلام امروز با تهدیدات و چالشهای جدی روبرو است لذا ضرورت دارد تمهیدات لازم برای مواجه با رویه های نامتوازن و ناهنجار در عرصه حقوق و اعمال استانداردهای دوگانه از سوی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی اندیشه شود.

همزمانی اعلام بازداشت رهبر جنایتکاران صرب بوسنی بعد از 15 سال مخفی نگه داشتن آن با صدور قرار بازداشت برای رئیس جمهور یکی از پهناورترین کشورهای اسلامی به چه معنا است؟

مسئولین دیوان باید به سئوالات نخبگان، اندیشمندان، جوانان و امت اسلامی پیرامون جنایتهای مختلف در جهان که در قبال آنها سکوت کرده اند پاسخ دهند. در سالهای سخت و سیاه کشتار و ترور ملت ایرلند کدام حکم در تعقیب جنایتکاران صادر گردید؟ در بمباران تجمعهای مردمی در آمریکا در اعتراض به سیاستها که کم و کیف آن هم منتشر نشد دیوان چه کسانی را تعقیب کرد؟برای کشتار یک میلیون مسلمان عراقی در حاکمیت اشغالگران بر این کشور و همین تعداد کشتار در دوران دیکتاتور عراق چه جنایتکارانی تحت تعقیب قرار گرفتند؟ آیا دادستان دیوان بین المللی کیفری حکم برای شکنجه گران زندانهای ابوغریب و گوانتانامو صادر کرده است؟

اینها سئوالات جدی جهان اسلام است. امروز سنگال به عنوان رئیس و اوگاندا به عنوان رئیس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی باید همانند جنبش عدم تعهد که با 115 هیئت در تهران با حضور 70 وزیر در اسناد خود نگرانی عمیق خود را از این حکم اعلام کرد و اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا که صریحا اعلام نظر کرده اند تلاش نمایند.

اینک نوبت شورای امنیت و قضات دیوان است که تصمیم صحیح، منطقی و عادلانه اتخاذ نمایند.

البته توجه به دارفور و مسلمانان این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ما معتقدیم هوشمندی دولت سودان در مسئله جنوب بیانگر ظرفیت و توان این دولت در حل مسئله دارفور است. در این صورت مانع فرصت دخالت در این موضوع با اهداف سیاسی می شود.

ما ضمن توصیه به برادرانمان در سودان برای تقویت روابط با چاد و حمایت از تقویت همبستگی داخلی در آن کشور، مخالفت خود را با صدور حکم اعلام می داریم.