به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در بخش اول ، دوم و سوم از ماده یک تا ماده 42سیاستهای اجرایی اصل 44 منتشر شد. حال بخش چهارم جزئیات این قانون منتشر می شود:
فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
ماده43ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
ماده44ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
1ـ مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
2ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
3ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
4ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
5 ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
6 ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
7ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره ـ قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
ماده45ـ اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است:
الف ـ احتکار و استنکاف از معامله
1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز
عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.
ج ـ تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی
1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.
هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده:
هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
1ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
4ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌‌شود، فریب دهد.
وـ فروش یا خرید اجباری
1ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
2ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
3ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.
ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:
1ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
2ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
3ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
4ـ ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص،
5 ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
6 ـ تملک سرمایه و سهام شرکتها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
2ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری میکند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
1ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
2ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
3ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
ماده46ـ هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
ماده47ـ هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکتـها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمـلک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره ـ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
1ـ تملک سهام یا سرمایه به‌وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی‌که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
2ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این‌که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
3ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این‌که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین میکند، تملک ادامه نیابد.
ماده 48ـ ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:
1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.
2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
تبصره1ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.
تبصره2ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام میکند.
ماده49ـ بنگاهها و شرکتها می‌‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌‌شود.
ماده50 ـ افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌‌پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.
ماده51 ـ حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.
ماده52 ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
ادامه دارد...
نظر شما