به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ممنوعیت استفاده از اعتبار در حساب جاری را به اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی ، غیر دولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری رسانده است.
طرح اعتبار در حساب جاری در قالب عقد مضاربه مطلق نخستین بار در سال 1381 به منظور اخذ مجوز جهت اجرا، از سوی یکی از بانکهای کشور به بانک مرکزی منعکس شد.
طرح مزبور از ابعاد شرعی ، قانونی و مقرراتی در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این موضوع در نوزدهمین جلسه کمیسیون اعتباری در همان سال مطرح و کمیسیون با اجرای پیشنهاد مذکور در چارچوب مضاربه مطلق و در بخش بازرگانی ، موافقت کرد.
موافقت با پیشنهاد مذکور با این فرض صورت گرفت که بانکها در اجرا ( با رعایت سایر ضوابط و مقررات از جمله اطمینان از واقعی بودن و مصرف بجای تسهیلات ) در مراحل مختلف ، بر فعالیت مشتری نظارت و امکان محاسبه و حصول سود را فراهم می کنند.
بر این اساس ضمن ابلاغ مصوبه کمیسیون به بانک پیشنهاد دهنده ، مراتب طی نامه ای به شورای هماهنگی بانکها نیز منعکس گردید تا سایر بانکها در صورت تمایل و پس از هماهنگی و کسب موافقت از بانک طراح بتوانند نسبت به اجرای طرح مبادرت ورزند.
با گذشت زمان، گزارشهای متعددی دال بر استفاده نامناسب از عقد مذکور به این مدیریت واصل شد. نتیجه بررسی ها نشان می داد که در فرآیند اجرایی کار ، اصول مزبور از سوی بانکها نادیده گرفته شده و خصوصا " اصل نظارت بر مصرف تسهیلات " مخدوش شده است.
مشکلات اجرایی مترتب بر روش تامین مالی فوق " مجددا" طی گزارشی جهت اخذ رهنمود به کمیسیون اعتباری منعکس شد. سرانجام در سالجاری گزارش مذکور درجلسه کمیسیون مطرح و نهایتا مقرر شد تا استفاده از این عقد برای موضوع اعتبار در حساب جاری متوقف شده و بانکها از روش مشابه در این مورد ( خرید دین ) استفاده کنند.
نظر شما