حسین قضاوی در گفتگو با مهر در خصوص راهکارهای بانک مرکزی برای انجام دستور رئیس جمهور مبنی بر رفع سریع موانع تسهیلات دهی بانکها، گفت: بانک مرکزی معمولا به صورت دوره ای جلسات منظمی را با مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی برگزار می کند و در جلسه اخیر مدیران عامل بانکها و بانک مرکزی در محل این بانک، یکی از موارد دستور کار بحث و بررسی در خصوص مفاد نامه رئیس جمهوری بود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در این جلسه اینگونه مطرح شد که در نامه رئیس جمهوری به پشتیبانی بانک مرکزی از بانکها اشاره شده که نشان دهنده آن است که در طول یکسال و چند ماه گذشته با وجود اینکه بانک مرکزی تلاش داشت که اضافه برداشتها را کنترل کند، ولی در خصوص برخی از نیازهای ضروری بانکها در حوزه انجام تعهدات خارجی و نیز کسریهای مربوط به اتاق پایاپای به ناچار انعطافهایی را به خرج داد، گرچه محور اصلی سیاستگذاری در بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بود.
سیاست اصلاحی چک پولها
به گفته وی از سوی دیگر بانک مرکزی سیاست اصلاحی را در خصوص رویه انتشار ایران چکها به کار گرفت که اثرات عملی آن در سالجاری به تدریج آشکار می شود، به نحوی که خالص مانده ایران چکهای منتشره توسط بانکها رو به کاهش گذاشته است.
وی با اشاره به اجرای طرح جمع آوری چک پولها از 25 مرداد گفت: تمام چک پولهای صادرشده از اعتبار برخوردارند و تلاش داریم با کاهش و جمع آوری کل پولها نقدینگی را کنترل و تسهیلات مناسب اعطا کنیم.
قضاوی در بیان ویژگی این ابزار جدید گفت: بانکها برای در اختیار داشتن چک پول بانک مرکزی و واگذاری آن به مشتریان خود باید نزد بانک مرکزی وجه بسپارند، در حالیکه این رویه برای ایران چکهای قبلی مرسوم نبود و این سیاست جدید موجب می شود تا بانک مرکزی مدیریت بهتری بر روی نقدینگی داشته باشد.
وی اظهارداشت: رئیس جمهوری ضمن تاکید بر سیاستهای اصلاحی که بانک مرکزی اتخاذ کرده است و همین طور تاکید بر اینکه بانکها باید اقدامات جدی را برای وصول مطالبات معوق انجام دهند از بانک مرکزی درخواست کرد بدون مماشات بانکها را به نحوی جهت دهی کند که در روند اعطای تسهیلات به اولویتهای اقتصادی دولت در حوزه طرح مسکن مهر و بنگاه های زودبازده توجه بیشتر به خرج دهند.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: انتظاری که دولت از بانکها دارد آن است که ابتدا طرح مسکن مهر و بنگاه های مولد زودبازده مورد توجه قرار گیرند، دولت تاکید دارد در یک دوره زمانی کوتاه مدت ترتیباتی را اتخاذ کند که مردم بتوانند 1.5 میلیون واحد مسکونی جدید احداث کنند و بدین ترتیب عدم تعادل در بازار مسکن، جای خود را به وضعیت تعادلی بدهد.
وی با بیان اینکه در این راستا دولت توقع دارد که بانکها متقاضیان وام برای ساخت مسکن به ویژه در چارچوب طرح مسکن مهر را در اولویت قرار دهند، افزود: در مجموع رئیس جمهوری خواهان ارائه گزارشی شده است که اقدامات انجام شده و برنامه های آتی در آن منعکس باشد، به طوریکه مشخص کند چه مکانیزمهای نظارتی وجود خواهد داشت تا بانکها اولویتهای اقتصادی دولت را به نحو ملموس تری در سیاستهای تسهیلاتی خود عینیت ببخشند.
تشکیل کارگروه
قضاوی از تشکیل کارگروه ویژه برای این منظور خبرداد و بیان کرد: براساس تقسیم کاری که در نشست مسئولان نظام بانکی و بانک مرکزی به عمل آمد و کارگروه ویژه ای که تشکیل شد، امید می رود در آینده ای نزدیک گزارش مزبور برای استحضار رئیس جمهوری آماده و ارائه شود. وی خاطرنشان کرد: گزارش مزبور حاوی توصیه های سیاستی معین است.
به گزارش مهر، هفته گذشته رئیس جمهوری در نامه ای به طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وی برای رفع مشکلات جدی اخیر در تسهیلات دهی بانکهای دولتی به اقشار مردم شده است.
رئیس جمهوری در این نامه به مظاهری نوشته است: چنانچه می دانید مدتی است علی رغم پشتیبانی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانکهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شده است و بخشهای مختلف اقتصادی در آستانه آسیبهای سنگین و بعضا جبران ناپذیر قرار گرفته اند.
احمدی نژاد در این نامه ادامه این وضعیت را که به بهانه عدم بازگشت منابع و یا کنترل برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چک پولها انجام می شود، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانکهای دولتی دانسته است.
نظر شما