محمد مسعود سمیعی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پیرانشهر افزود: میزان استخراج از ذخایر معدنی در کشور چهار دهم درصد و استاندارد بین‌المللی آن یک درصد است که امیدواریم با برنامه ریزی در یک دوره سه ساله به حد بین المللی برسد.
وی عمده دلیل این امر را نبود قوانین مناسب بخش معدن دانست و بیان داشت: در این راستا اصلاح قوانین معدنی در سال جاری با توجه به اصل 44 مورد بازنگری قرار گرفته وآماده ارائه به هیئت دولت است.
سمیعی نژاد در ادامه خاطرنشان کرد:همچنین در جهت رفع مشکلات معدن کاران جلسات متعدد با انجمنهای تخصصی بخش معدن در سال جاری ترتیب داده ایم و به جرات می توان گفت در حال حاضر با برنامه ریزیهای انجام شده هیج معدن کاری با مشکل مواجه نیست.
وی از توسعه بخش معدن به عنوان توسعه زیر‌بنای کشور نام برد و اعطای تسهیلات برای بازسازی، خرید و استفاده از ماشین آلات نوین برای معدن‌کاران را از اقدامات اساسی وزارت صنایع ومعادن در جهت توسعه بخش معدن در کشور برشمرد.
وی ادامه داد: این تسهیلات با 9 درصد بهره و به صورت 60 ماهه به معدن کاران پرداخت می‌شود.
سمیعی‌زاده عنوان کرد: برای تسریع در اعطای تسهیلات پروتکلی بین بانک صنعت و معدن، بیمه توسعه معادن امضا شده است که بر اساس آن بیمه توسعه، ضمانت نامه برای بانک صادر می‌کند تا معدن کاران با مشکل وثیقه مواجه نشوند.
معاون معدنی وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قیمت فروش بخش معدن در طول سه سال اخیر در بازار‌های بین‌المللی افزایش یافته است، به منظور صرف هزینه ها در توسعه معادن در طول دو سال اخیر، حقوق دولتی را افزایش ندادیم.
وی در ادامه در خصوص تولید میزان مواد معدنی در کشور اظهار داشت: سال گذشته 230 میلیون تن مواد از 57 میلیارد تن ذخایر معدنی استخراج شد که برای رسیدن به حد بین‌المللی میزان مواد استخراجی باید به 500 میلیون تن برسد.
این مسئول اعلام کرد: در حال حاضر اکتشافات در کشور ما در عمق 200 متری انجام می‌شود که استاندارد بین‌المللی آن دو هزار متر است که با سیاست‌گذاری‌های شورای اکتشافات، اکتشاف در عمق در دستور کار قرار می‌گیرد.
معاون معدنی وزارت صنایع و معادن به همراه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مسایل و مشکلات معدن کاران استان به آذربایجان غربی سفر کرده است.
نظر شما