دكتر اصغر مهاجري با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: يك دكترين وظايف اجرايي را بر شوراها ترسيم مي كند و ديگري وظيفه شوراها را مشورتي و نظارتي مي داند و اين در واقع دكترين هاي متعارض حقوقي است.
وي در خصوص ساير موانع و مشكلات حقوقي بر سر راه فعاليت شوراها گفت: يكي ديگر از موانع موجود، مشكل تمايز قوانين شوراهاي اسلامي با قوانين ساير شوراها همچون شوراي كار، اقتصاد و ... است.
اين استاد دانشگاه به اجرا نشدن قوانين پارلمان هاي محلي از سوي صاحبان قدرت (دولت) به عنوان يكي ديگر از موانع فعاليت شوراها اشاره كرد و گفت: متاسفانه چون جامعه تمرين دموكراسي و جامعه پذيري سياسي عميق ندارد ، همواره يك تنش ميان دستگاههاي نظارتي و اجرايي شكل مي گيرد.
مهاجري افزود: مانع بعدي جامعه پذيري ضعيف اعضاي پارلمان هاي محلي است كه به مسايل حقوقي آن طور كه بايد با آنها آشنا نيستند. لذا مي بينيم كه در جهت مطالبات حقوقي شوراها به درستي عمل نمي كنند.
اين جامعه شناس نقش شهروندان را در عدم دستيابي به جايگاه اصلي شوراهاي اسلامي بي تاثير ندانست و گفت: شهروندان هم در اين مسير از فرايند قوانين شوراها اطلاعات كمتري دارند و همين امر سبب شده كه در دستيابي به حقوق شهروندي با مشكل مواجه شوند.
مهاجري در ادامه گفتگوي خود به عملكرد شوراها اشاره كرد و گفت: شوراها به عنوان يك پديده و فرايند اجتماعي عميق نيازمند يك نگاه آكادميك براي بررسي عملكردشان هستند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: پارلمان هاي محلي يا همان شوراهاي اسلامي شهر و روستا بخشي از يك فرايند وسيع دموكراسي در جامعه تلقي مي شوند.
وي افزود: جامعه اي كه پارلمان هاي محلي را تمرين مي كند ، بايد بتواند شاخص هاي مشاركت را باور كند و بسترهاي حقوقي آن نيز فراهم شده باشد.
مهاجري در خصوص سابقه تشكيل شوراها در كشور گفت: شوراها در كشور ما بيش از صد سال سابقه دارد. يعني در ادبيات سياسي ما پس از مشروطه موضوع تشكيل شوراها مطرح بود ، ولي شرايط عيني براي تحقق اين فرايند فراهم نبوده است.
وي تشكيل شوراها و اجرايي شدن آن را يكي از بركات ظهور انقلاب اسلامي دانسته و افزود: به طور كلي شوراهاي اسلامي در مجموع بسيار موفق ظاهر شده اند، منتهي اين موضوع بر اساس متغيرهاي قومي ، مذهبي ، اجتماعي ، جغرافيايي و سياسي متغير و قابل تبيين است.
نظر شما