به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "پرویز مشرف" در دیدار با "چودری شجاعت حسین" رهبر حزب مسلم لیگ شاخه قاعد اعظم، با اعلام این مطلب در ادامه "نواز شریف" رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز را به انجام اقدامات سیاسی کینه توزانه متهم کرده و گفت : با این وجود من مجلس را منحل نمی کنم.
رئیس جمهور پاکستان در ادامه افزود : در طی سالهای گذشته به پاکستان خدمت کرده و هیچگاه از کشور دزدی نکرده و درگیر هیچ پرونده فسادی نبوده ام. تمام اتهامات قانونی که به من وارد کرده اند بی اساس بوده و تصمیم من برای اعلام وضعیت فوق العاده در کشور بهترین تصمیمی بود که در ان شرایط و برای منافع کشور اتخاذ شد.
مشرف در ادامه با اعلام این مطلب که ابتدا می خواهد ببیند احزاب ائتلافی حاضر در دولت پاکستان چه اتهاماتی را به او وارد کرده اند و سپس در مورد آینده خود تصمیم بگیرد . وی خطاب به حزب حاکم توصیه کرد که از پیچیده تر کردن اوضاع در کشور اجتناب کرده و در مسیر سوق دادن پاکستان به یک کشور تک حزبی گام برندارد.
چودری شجاعت حسین نیز در این دیدار به مشرف اعلام کرد که در صورت تصمیم وی برای انحلال مجلس، حزب مسلم لیگ شاخه قاعد اعظم از وی حمایت نکرده و فقط در صورتی از مشرف حمایت می کند که وی قصد دفاع از خود در برابر اتهامات را داشته باشد.
بر اساس این گزارش، نسخه ای از خلاصه طرح ارئه شده توسط احزاب ائتلافی به مجلس ملی پاکستان برای احضارمشرف به دادگاه به امضای رئیس چمهور پاکستان نیز رسیده است.
قرار است مجلس پاکستان از فردا دوشنبه رسیدگی به این طرح را آغاز کند و اگر دو سوم نمایندگان مجلس پاکستان به این حکم رای مثبت دهند آنگاه پرویز مشرف باید در دادگاه حاضر شود.
در صورت موافقت نمایندگان مجلس پاکستان با احضار مشرف به دادگاه، این برای اولین بار در تاریخ 61 ساله پاکستان خواهد بود که رئیس جمهور این کشور به دادگاه احضار می شود.
لازم به ذکر است که مجلس پاکستان 439 کرسی دارد که میزان رای لازم برای احضار مشرف به دادگاه 295 رای است اما تعداد نمایندگان احزاب ائتلافی حاضر در دولت از این تعداد کمتر هستند و حزب مردم به همراه حزب مسلم لیگ شاخه نواز در مجموع 266 کرسی را در اختیار دارند.
نظر شما