به گزارش خبرنگار مهر، در بند الف ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است :" دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها جهت برطرف کردن اثر بخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی کاریها و همچنین بهره گیری همه جانهب از فناوریهای نوین و روشهای کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثر بخش و غیر متمرکز طراحی نماید و لایحه تشکیلات کلان دولت را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد."
سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به کمک کارشناسان خود در فروردین ماه سال 84 لایحه تشکیلات کلان دولت را با حدود بیش از330 صفحه و با هدف کاهش حجم دولت و افزایش کارآیی تشکیلات اداری تهیه کرد.
در این لایحه پیش بینی شده بود چندین وزارت خانه دولتی ( 8 وزارتخانه ) که با هم تشابه کاری دارند با یکدیگر ادغام شوند. ادغام وزارتخانه‌های نفت با نیرو، تعاون با کار واموراجتماعی، راه وترابری با ارتباطات و بازرگانی با وزارت صنایع ومعادن از جمله محورهای مهم این لایحه بود.
در ماههای پایانی دولت سید محمد خاتمی به تک تک وزیران یک نسخه از این لایحه داده شد اما در این دوران بررسی لایحه تشکیلات کلان دولت در هیئت دولت بارها و بارها به تعویق افتاد تا اینکه دکتر محمود احمدی نژاد سوم تیرماه سال 84 با رای مردم به عنوان رئیس جمهوری ایران منصوب شد.
در جلسات پایانی هیئت دولت در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و هنگامی که مشخص گردید محمود احمدی نژاد پیروز نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است مقرر شد با توجه به اینکه این تشکیلات قرار است دولت آینده اداره کند باید نظر دولت آینده نیز در این باره پرسیده شود و سپس در این باره تصمیم گرفت.
در همان زمان حمید برادران شرکا رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دیدار خود با رئیس جمهوری در این باره خبر داده و گفته بود : تشکیلات کلان دولت بهتر است که در ابتدای شروع به کار دولت نهم تصویب شود.
سکوت دولت درباره لایحه تشکیلات کلان ظرف 3 سال اخیر نشان می دهد که تمایلی برای تصویب و ارائه این لایحه به مجلس وجود ندارد. اگرچه در روزهای اخیر یک بار دیگر بحث ادغام برخی وزارتخانه ها با یکدیگر همچون وزارت بازارگانی با صنایع و معادن از سوی برخی مسئولان اجرایی کشور و نمایندگان مجلس مطرح شده است.
در این میان شورای عالی اداری به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد تنها تصمیم به کاهش شورای‌های عالی از 38 شورا به حدود 5 شورا گرفته و سازمان تدوین کننده لایحه تشکیلات کلان دولت را نیز به دو معاونت زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری تبدیل کرده است.
گزارش مهر از نتایج بررسی تطبیقی تشکیلات کلان دولت در دیگر کشورها نشان می دهد دولتها همواره ساختار خود را تغییر می دهند تا به اولویتهای جدید در یک جامعه دستخوش تغییر پاسخ دهند یا مدیریت ساختارهای موجود را بهبود بخشند. آنها همین طور از مزایای ظرفیتهای جدید و زمامداری بهتر در جامعه از طریق انجام برخی از وظایف که توسط هسته مرکزی خدمات عمومی ( وزارتخانه ها ) اجرا می شد توسط موسسات عمومی ( خارج از حیطه اختیارات وزارتخانه ها ) یا حتی واگذاری آنها به بخش خصوصی یا قرارداد مدیریت بهره مند می گردند.
یکی از عواملی که بیشترین تاثیرات را بر ساختارهای دولتها در سالهای اخیر گذارده است، خصوصی سازی داراییهای دولت است.
در طی دو دهه اخیر خصوصی سازی در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ( OECD) شتاب گرفته است . فرایند خصوصی سازی از کارخانجات تولیدی و بانکها آغاز و رهبری شده و توسط بخشهای غیر رقابتی و زیر بنایی اقتصادی از قبیل آب و خدمات حمل و نقل عمومی دنبال گردیده است.
سایر تغییرات ساختاری با مقیاس کمتر ایجاد وزارتخانه های جدید یا زیر مجموعه های جدید برای آنها ، ادغام وزارتخانه ها یا سازمانها یا انحلال آنها را شامل می گردیده است . همانطور که یک جامعه پیچیده تر می گردد ، تغییرات با سرعت بیشتری ظاهر می گردند و دولتها ناچار شده اند این شکل از تغییرات را بیشتر اعمال نمایند. لکن اغلب آنها ناظر بر اصلاحات در مقیاس پایین بوده است که تاثیر اساسی بر شیوه کار دولت ها نداشته است.
طی دو دهه گذشته برخی از کشورها فراتر از تطبیق ساده ساختارهای سازمانی خود با شرایط جدید حرکت نموده اند و تغییرات توام با عزم و اراده راسخ را به عنوان شیوه ای از اصلاحات در خصوص عملکرد دولت و ارزشهای حاکم بر آن آغاز نموده اند.
این موضوع شامل تمام موارد از تغییر اندازه کابینه و تعداد وزرای مسئول تا ایجاد موسسات عمومی ( خارج از حیطه اختیارات وزراء ) و ایجاد سازمانهای مستقل مداخله گر و تنظیم بازار است.
اکثر سازمانهای جدید در دولتها برای پاسخ به دغدغه های داخلی و خارجی است . از دلایل داخلی ، افزایش اندازه کابینه یا تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها یا جداسازی سیاستگذاری از اجرای سیاستها با هدف بهبود فرایند مدیریت عمومی و فرهنگ را می توان نام برد.
فشارهای خارجی ممکن است ناشی از پیدایش یک اولویت سیاسی جدید باشد . همانطور که قضیه حمله یازده سپتامبر در آمریکا منجر به پیشنهاد ایجاد یک وزارتخانه جدید تحت عنوان امنیت داخلی و یک سازمان جدید التاسیس برای امنیت فرودگاهها شد. این قضیه یک گرایش گسترده تر در دولتها را می رساند که زمانی که با یک تهدید امنیتی مواجه می شوند تمایل به تجدید تمرکز اختیارات خود می کنند.
وضعیت وزارتخانه ها در سایر کشورها
تعداد وزارتخانه ها در 178 کشور مورد بررسی از 7 تا 39 وزارتخانه در حال تغییر است. 4 کشور مانند کشورهای سوئیس و بوتان با 7 وزارتخانه دارای کمترین وزارتخانه می باشند در حالیکه هند با 39 وزارتخانه دارای بیشترین تعداد می باشد.
کشورهای مصر و اندونزی نیز به ترتیب با 32 و 31 وزارتخانه در زمره کشورهایی قرار دارند که دارای بیشترین تعداد وزارتخانه می باشند. چین پر جمعیت ترین کشور جهان دارای 29 وزارتخانه می باشد.
محاسبه دیگر نشان می دهد که 73 درصد کشورهای مورد بررسی در تشکیلات دولت خود دارای 20 وزارتخانه و یا کمتر می باشد و تنها 27 درصد آنها دارای بیشتر از 20 وزارتخانه هستند. همچنین تعداد وزارتخانه ها در بیش از 75 درصد کشورها بین 11 تا 22 قرار دارد .
هیستوگرام توزیع فراوانی کشورها بر حسب تعداد وزارتخانه ها ارائه گردیده است . به موجب این هیستوگرام اگر کشورها را از لحاظ تعداد وزارتخانه ها در هشت طبقه قرار دهیم ، بزرگترین طبقه مربوط به کشورهایی است که بین 15 الی 19 وزارتخانه دارند.
میانگین تعداد وزارتخانه های کشورهای مختلف 17.4 وزارتخانه محاسبه شده است که این رقم می تواند در دسترسی به تعداد منطقی وزارتخانه ها در یک کشور مورد توجه قرار گیرد.
در یک تحلیل دیگر از بین تمامی 178 کشور مورد بررسی ، کشورهای کوچک با جمعیت کمتر از 10 میلیون ، حذف شده و فهرستی از 70 کشور باقیمانده که دارای جمعیت 10 میلیون نفر و بیشتر هستند ترتیب یافته است.
این 70 کشور از حیث میزان توسعه یافتگی به چهار درجه ( کشورهای بسیار توسعه یافته ، کشورهای توسعه یافته ، کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه ) تقسیم بندی شده اند . مبنای این تقسیم بندی شاخص توسعه انسانی بوده است که از سالنامه UNDP به دست آمده است.
بررسی نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته تر معمولا تعداد وزارتخانه ها کمتر است . همچنین در کشورهای پر جمعیت تر معمولا تعداد وزارتخانه ها بیشتر است. توزیع فراوانی این 70 کشور از حیث تعداد وزاتخانه ها در هیستوگرام مربوط نشان داده شده است.
نظر شما